إيطاليون يعترضون سفينة سعودية "تحمل أسلحة" لإسرائيل.. والشركة تنفي

قالت مصادر صحيفة، أن عمال موانئ جنوة الإيطالية اعترضوا سفينة سعودية  زعموا أنها تحمل أسلحة لإسرائيل، في السابع من آب/ أغسطس الجاري، حيث فرض العمال  حصارًا حازمًا على عبور السفينة السعودية "بحري ينبع"، في تحدٍّ مباشر لدور إيطاليا في تسليح إسرائيل كما ذكر موقع (world socialist site) الإخباري، فيما نفت الشركة المالكة للسفينة نقل أي أسلحة لدولة الاحتلال.

وأبحرت السفينة السعودية من بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، مُقررًا لها أن تُحمّل معدات عسكرية من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية العملاقة للأسلحة، بما في ذلك مدفع "أوتو ميلارا" مُتجه إلى أبوظبي، وربما دبابات أو أسلحة ثقيلة أخرى مُجهزة بالفعل في ساحة الشحن. 

ورفض العمال المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة، فمنعوا تحميل المدفع وكشفوا عن حمولة السفينة المملوءة بالفعل بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمركبات المدرعة والدبابات من خلال عمليات تفتيش ميدانية عند الفجر. 

ورغم محاولات عرقلة وصولهم، صعد حوالي 40 عاملًا من عمال الموانئ على متن السفينة لتوثيق الشحنة. أجبر هذا التحدي هيئة الميناء على اتخاذ موقف احتواء الأضرار، مُقدمةً وعودًا غامضة لمناقشة إنشاء "مرصد دائم لتهريب الأسلحة" في سبتمبر/أيلول. 

وأوضح عمال الموانئ موقفهم بوضوح: "لا نعمل من أجل الحرب". 

من جانبها، أشارت صحيفة “بيبولز ديسباتش” الإيطالية: "هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة متزايدة من التحركات النقابية عبر أوروبا تضامنًا مع فلسطين وضد الإبادة المستمرة في غزة.

من جانها، نفت الشركة السعودية نقل السلاح لدولة الاحتلال، قائلة إنها متلزمة بسياسات المملكة بما يخص التعامل مع "إسرائيل".

بيان توضيحي pic.twitter.com/Rntsdp58Vf

— Bahri | البحري (@OneBahri) August 11, 2025

وفي وقت سابق من عام 2019، اعترض العمال شحنة مماثلة للشركة السعودية نفسها، بعد اكتشافهم أن الشحنة المدنية المعلنة هي في الواقع أسلحة. 

اظهار أخبار متعلقة

انتزع هذا التحرك تعهدًا بوقف تحميل هذه الشحنات، لكن لم يُطبّق أي حظر على عبورها، مما سمح باستمرار تدفق الأسلحة. 

أثار تحرك هذا الأسبوع تدخلًا فوريًا من الاتحادات النقابية الرئيسية إلى جانب نقابتي القواعد USB وCALP. 

وانضمت إليهم كنيسة جنوة، التي حظيت مشاركتها منذ عام 2021 بدعم صريح من البابا فرانسيس. 

وأعلنت النقابات المتحالفة حظرًا على تحميل الأسلحة إلى مناطق الحرب "بأي وسيلة"، لكن دورها الحقيقي تمثل في حصر الاحتجاج ضمن الإطار القانوني الضيق. 

و اتخذت النقابات القانون الإيطالي ١٨٥/٩٠ كذريعة، الذي يُفترض أنه يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في صراعات. 

وصرح خوسيه نيفوي، زعيم حزب العمل الكاتالوني (CALP)، بوضوح أن مناولة هذه الشحنات سيجعل العمال متواطئين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة. 

في 8 آب/ أغسطس، نظّمت CALP وUSB احتجاجًا آخر في بونتي إتيوبيا، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في منطقة الميناء. 

وأعلنت النقابات أن التعبئة ستستمر، وستبلغ ذروتها في سبتمبر/أيلول بعقد جمعية دولية لعمال الموانئ لتنسيق معارضة تحويل جنوة إلى مركز لوجستي للحرب.

وعلى صعيد متصل، كتب الصحفي السعودي،حسين الغاوي في تدوينة على منصة إكس، "السفينة السعودية Bahri Yanbu تسير وفق خط ملاحي ثابت يربط أوروبا بالشرق الأوسط وجدول رحلتها المعلن يوضح مرورها من جنوى إلى الإسكندرية في 13 أغسطس ثم جدة و أبوظبي من دون أي محطة إسرائيلية".

وأضاف ، "ففي 2019 أوقفوا شحنة على نفس السفينة بحجة استخدامها في حرب اليمن وفي 2021 اعترضوا سفينة Bahri Jeddah بذريعة مشابهة تكرار هذه التحركات يوضح أن أهداف النقابة ليست مرتبطة بمحتوى الشحنات".