منظمات حقوقية: موجة إعدامات قياسية بالسعودية.. وصحفي بين الضحايا

حذّرت منظمات حقوقية دولية من موجة غير مسبوقة من الإعدامات في السعودية خلال العام 2025، وسط مؤشرات قوية على استخدام هذه العقوبة لتصفية المعارضين، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي البارز تركي الجاسر في 14 يونيو/حزيران الماضي، بتهم "إرهابية" وُصفت بأنها ملفقة وغير مدعومة بأدلة علنية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط" إن السلطات السعودية نفذت حتى 5 أغسطس/آب الجاري إعدام 241 شخصا، بينهم 22 إعداما في أسبوع واحد فقط، بحسب بيانات منظمة "ريبريف" الدولية، محذّرة من أن هذا الرقم قد يحطم كل الأرقام القياسية إذا استمر المعدل الحالي.

وأضافت جوي شيا، باحثة الشؤون السعودية في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات السعودية استخدمت نظامها القضائي كسلاح، لتنفيذ عدد مرعب من الإعدامات هذا العام، في أحدث تجليات الحكم الاستبدادي الوحشي لولي العهد محمد بن سلمان".

الجاسر.. من كشف الفساد إلى مقصلة الإعدام

الجاسر، الذي عُرف بكتاباته في صحيفة "التقرير" المستقلة وإدارته لحساب "كشكول" على منصة "إكس" الذي كشف قضايا فساد وانتهاكات حقوقية داخل العائلة المالكة، اعتُقل عام 2018 في حملة أمنية موسعة. ووفق المنظمات الحقوقية، فقد جرى احتجازه في سجن الحائر سيئ السمعة، وتعرض للتعذيب، وحُرم من محاكمة علنية أو حضور محاميه وأسرته.

وبحسب أسرته، لم يتم إبلاغهم بالحكم أو موعد الإعدام، ولم تُسلَّم جثته بعد.

استغلال الأحداث الإقليمية

يرجح نشطاء أن اختيار تاريخ إعدام الجاسر جاء عمدا غداة هجوم إسرائيلي على مواقع إيرانية حساسة، في وقت كان فيه الاهتمام الإعلامي منصبًّا على التطورات العسكرية في المنطقة.

سلسلة إعدامات لمعارضين
لم يكن الجاسر الوحيد؛ ففي فبراير/شباط 2024 أعدمت السلطات المحلل السياسي عبد الله الشمري، فيما يواجه دعاة ومفكرون بارزون، مثل الشيخ سلمان العودة والمفكر حسن فرحان المالكي، تهديدا مماثلا على خلفية مواقف سياسية ودينية سلمية.

كما تشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من نصف من تم إعدامهم هذا العام من الأجانب، وأن 162 منهم أُدينوا في قضايا مخدرات لا تتضمن القتل، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تشترط حصر العقوبة في "أخطر الجرائم".

وجددت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط" دعوتهما لوقف الإعدامات التعسفية في المملكة، محذّرتين من أن "السعودية تعدم خلف الأبواب المغلقة نشطاء وصحفيين سلميين عقب محاكمات مسيّسة"، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل "قتلا برعاية الدولة" وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية.