الجزائر تلغي امتيازات دبلوماسية فرنسية رداً على رسالة ماكرون "المستفزة"

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، حيث استقبله مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين رسميتين.

المذكرة الأولى تتعلق بإشعار الجانب الفرنسي بنقض الجزائر النهائي للاتفاق الجزائري ـ الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. وأوضح البيان أن هذا النقض يتجاوز التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، وينهي وجود الاتفاق بشكل نهائي، ويُطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أصبحت التأشيرات مطلباً فورياً لحاملي الجوازات الفرنسية الدبلوماسية والمهمة، مع احتمال إخضاع منحها لنفس الشروط التي ستفرضها باريس على الجزائريين.

أما المذكرة الثانية، فشملت إعلان قرار الجزائر إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء الوضع تحت تصرفها مجاناً لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى إشعار بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتمتع بشروط تفضيلية. ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي لإرسال وفد إلى الجزائر لبدء محادثات بشأن هذا الملف.



ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تحظى بامتيازات مماثلة، حسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

ويُنظر إلى هذا التصعيد الجزائري على أنه رد مباشر على الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزير داخليته جيرالد دارمانان، والتي أعرب فيها عن "الأسف العميق" لتدهور العلاقات مع الجزائر، محملاً الحكومة الجزائرية وحدها مسؤولية التوترات الأخيرة. وقد اعتبرت الجزائر أن الرسالة تنطوي على تنصّل واضح من المسؤولية، وتبرئة غير مبررة لسلوك باريس تجاه الجالية الجزائرية وملف التأشيرات والتضييق الإعلامي والدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الرسالة الفرنسية التي تبرئ باريس من مسؤولية تدهور العلاقات وتحمل الجزائر وحدها المسؤولية "تغيبها الحقيقة"، مؤكدة أن فرنسا انتهكت عدة اتفاقيات وخرقت التزاماتها القانونية تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا.

وجدد البيان رفض الجزائر لأي ضغوطات أو ابتزازات فرنسية، معلناً استمرار الحماية القنصلية لمواطنيها، وتأكيدها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في كافة الملفات الثنائية، بينها ملف التأشيرات والاعتمادات الدبلوماسية.