تكنولوجيا أمريكية تخترق سيادة برلين.. هل سلمت ألمانيا مفاتيح أمنها؟

في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحروب الإقليمية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تتجه السلطات الألمانية لاستخدام تقنيات مراقبة متطورة بهدف تعزيز الأمن الداخلي.

وأدخلت الشرطة الألمانية أحدث التقنيات في برنامج المراقبة الذكي "Gotham" الذي طورته شركة Palantir الأمريكية، المرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره المباشر على الخصوصية وحريات الأفراد.

حسب تقرير نشرته شبكة "دويتش فيله" الألمانية، يتيح هذا البرنامج للشرطة جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية بسرعة فائقة، إذ يمكن في غضون ثوانٍ معدودة الوصول إلى معلومات عن الاسم والعمر والعنوان، بالإضافة إلى السجلات الجنائية والغرامات، وحتى بيانات الهواتف المحمولة ومحتوى حسابات التواصل الاجتماعي.

ويستخدم البرنامج الذكاء الاصطناعي لتشكيل صورة شاملة لأي فرد، مما يثير مخاوف جدية حول احتمال استهداف أبرياء ليس لهم علاقة بأي نشاط إجرامي.

البرنامج وتطبيقه في ألمانيا
بدأ استخدام برنامج Gotham في ولاية هيسن الألمانية منذ عام 2017، حيث تم تشغيله تحت اسم محلي "HessenData" فيما أتاحت شركة البرمجيات المملوكة للملياردير الأمريكي بيتر ثيل برنامجها لولاية بافاريا عام 2024؛ بالإضافة إلى هاتين الولايتين، تستخدم بعض الولايات الألمانية الأخرى البرنامج بالفعل أو تخطط لاعتماده، مثل شمال الراين-وستفاليا وبادن - فورتمبيرج.

تشير تقارير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية وشبكتي البث العام NDR وWDR إلى أن الشرطة استخدمت VeRA في نحو 100 حالة على الأقل حتى أيار/ مايو الماضي، وعلى الرغم من أن شفرة البرنامج تخزن على خوادم داخل ألمانيا، إلا أن الخبراء ينتقدون غياب الضمانات الكافية التي تمنع نسخا من الشفرة من الوصول إلى الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف بشأن السيادة الرقمية.

التوتر بين السيادة الرقمية والأمن
وتتناقض هذه الخطوة مع أهداف الحكومة الألمانية الجديدة التي تضم تحالفًا بين الأحزاب المسيحية (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، والتي أعلنت أن "السياسة الرقمية هي سياسة قوة" تسعى لتحقيق سيادة رقمية حقيقية عبر تطوير تقنيات محلية وتقليل الاعتماد على شركات أجنبية، وإلا أن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت لم يستبعد الاستمرار في شراء واستخدام البرنامج رغم المعارضة السياسية والحقوقية، مما يخالف موقف سلفته نانسي فايسر التي رفضت البرنامج في 2023.

الردود الحقوقية والقانونية
وأبدت منظمات حقوق الإنسان وخصوصية البيانات في ألمانيا معارضة شديدة لهذا النظام، حيث رفعت جمعية الحقوق المدنية الألمانية (GFF) دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ضد استخدام Gotham في ولاية بافاريا، معتبرة أن هذا النوع من التحليل الشامل للبيانات ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية، خصوصًا الحق في تقرير المصير المعلوماتي وسرية الاتصالات.

وأكدت محامية الجمعية فرانزيسكا جورليتز، في تصريحاتها لشبكة "دويتش فيله" أن "أي شخص يقدم شكوى أو يتواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ قد يصبح هدفًا لهذا النظام، مما يهدد مبدأ البراءة وحرية التنقل."

وأشارت الجمعية إلى أن قوانين ولاية بافاريا تسمح باستخدام البرنامج حتى بدون وجود أدلة على خطر محدق، ما يخالف معايير ولايات أخرى مثل هيسن التي تحكمت في استخدامه بناء على قواعد دستورية.

حتى الآن، لم تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية قرارًا نهائيًا بشأن الشكوى المقدمة ضد ولاية شمال الراين-وستفاليا، مما يترك مجالًا مفتوحًا للنقاش حول مستقبل هذا النوع من المراقبة الأمنية.