الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على المقررة الأممية "ألبانيز" لاستهدافها الاحتلال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال روبيو: "لن يقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان مكتب ألبانيز قد أصدر، الشهر الماضي، تقريرا وجه فيه انتقادات لشركات أمريكية، من بينها شركات الفابيت المالكة لغوغل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، وبالانتير تكنولوجيز، بسبب انخراطها في دعم اقتصاد الاحتلال، في ظل الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم فصل عنصري، وجرائم حرب وإبادة جماعية في تعاملها مع الفلسطينيين.

وسبق أن طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بإقالة ألبانيز مشيرة إلى معارضتها تفويض ألبانيز في منصبها الأممي.

وأعربت بعثة الولايات المتحدة في بيان، عن قلقها البالغ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إزاء أنشطة ألبانيز، محذرة من أن عدم إقالتها لن يُضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضا اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها.

ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ"معاداة السامية" والتحيز المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إرسال مراسلات تهديدية إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أمريكية كبرى.


وادعت أنّ "هذه الرسائل حججا قانونية معيبة للغاية، لدعم اتهامات متطرفة لا أساس لها من الصحة، بأن هذه المنظمات متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفصل العنصري والإبادة الجماعية".

وتابعت: "تشكل هذه الرسائل حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزاعم السيدة ألبانيز بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" وتشارك في "الفصل العنصري" هي مزاعم كاذبة ومسيئة".

وذكرت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تجديد تعيين السيدة ألبانيز في وقت سابق من هذا العام، محذرة الأمين العام من أن ذلك "سيُظهر تجاهلًا لقواعد السلوك للمقررين الخاصين ويجلب المزيد من العار للأمم المتحدة".