البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة تطالب بإقالة فرانشيسكا ألبانيز

طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بإقالة فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرة إلى معارضتها تفويض ألبانيز في منصبها الأممي.

وأعربت بعثة الولايات المتحدة في بيان، عن قلقها البالغ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إزاء أنشطة ألبانيز، محذرة من أن عدم إقالتها لن يُضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضا اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها.

ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ"معاداة السامية" والتحيز المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إرسال مراسلات تهديدية إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أمريكية كبرى.

وادعت أنّ "هذه الرسائل حججا قانونية معيبة للغاية، لدعم اتهامات متطرفة لا أساس لها من الصحة، بأن هذه المنظمات متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفصل العنصري والإبادة الجماعية".



وتابعت: "تشكل هذه الرسائل حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزاعم السيدة ألبانيز بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" وتشارك في "الفصل العنصري" هي مزاعم كاذبة ومسيئة".

وذكرت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تجديد تعيين السيدة ألبانيز في وقت سابق من هذا العام، محذرة الأمين العام من أن ذلك "سيُظهر تجاهلًا لقواعد السلوك للمقررين الخاصين ويجلب المزيد من العار للأمم المتحدة".

وبحسب ما ورد في بيان الولايات المتحدة، فإنّ "معاداة السيدة ألبانيز الخبيثة للسامية ودعمها للإرهاب هو سلوك يجعلها غير مؤهلة لشغل منصب المقرر الخاص. علاوة على ذلك، فقد حرفت السيدة ألبانيز أيضًا مؤهلاتها لهذا الدور مدعيةً أنها محامية دولية على الرغم من أنها لم تجتاز امتحان نقابة المحامين أو حصلت على ترخيص لممارسة القانون".

وجددت الولايات المتحدة طلبها للأمين العام بأن "يدين أنشطة السيدة ألبانيز بشكل مباشر، ويدعو إلى إقالتها من منصبها كمقررة خاصة"، مضيفة أن "عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الآن مكّن السيدة ألبانيز من مواصلة حملتها الاقتصادية التي تستهدف كيانات في جميع أنحاء العالم".