تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في حضرموت وسط تحذيرات من قمعها

تتواصل الاحتجاجات الشعبية وتتسع رقعتها وتزداد وتيرتها في آن واحد في محافظة حضرموت، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية لليوم السادس على التوالي، في وقت شرعت السلطات المحلية بحملة قمع واسعة تجاه المحتجين ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من المصابين.

وخرج المحتجون الجمعة، في مدينة المكلا وعدد من المدن والمناطق في الساحل والوادي بالمحافظة الغنية بالنفط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وضع حلول مستدامة لأزمات الطاقة الكهربائية التي وصلت حد الانقطاع التام في الأيام الماضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات وصدامات بين المحتجين وقوات عسكرية تحاول تفريق الحشود وسط إطلاق نار كثيف في الهواء.



وقتل شاب من المحتجين برصاص قوات الأمن الخميس، في مديرية تريم، إلى الشمال من حضرموت، وهو الأمر الذي دفع قوى وتكتلات قبلية إلى التحذير من مغبة السياسات الأمنية بحق المتظاهرين المطالبين بتحسين الظروف المعيشية في المحافظة.


فرصة لتحمل مسؤولياتها
وفي بيان منسوب لحركة المحتجين في منطقة وادي حضرموت، قالت فيه إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في عموم محافظة حضرموت، خرجت جموع الشعب في احتجاجات سلمية تعبر عن ألهم ومعاناتهم المتزايدة، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية، وخفض أسعار المواد الغذائية، وضبط سعر صرف العملة، وتحسين خدمات الكهرباء، وصرف رواتب العاملين بانتظام.

وأضاف البيان أن هذه التحركات الشعبية لا يجب أن تُفهم فقط كغضب جماهيري، بل هي "بمثابة تفويض شعبي مباشر للسلطات الحكومية والمحلية بأن تتحمل مسؤولياتها، وتبدأ فورًا في تنفيذ مطالب المواطنين المشروعة دون تسويف أو مماطلة".

كما حذر البيان من التأخر في الاستجابة لمطالب المحتجين، لأنه سيُفاقم من حالة السخط الشعبي ويهدد الاستقرار المجتمعي، وهو ما لا يرضاه أحد.

وبحسب بيان المحتجين فإن هذه الاحتجاجات – في جوهرها – ربما تكون "فرصةً حسنة لإعادة تصحيح المسار، وتفعيل أجهزة الدولة، وتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، فالكرة اليوم في ملعب الحكومة، والقرار بيدها".

عواقب غير محمودة
من جانبه، حذر حلف قبائل حضرموت (كيان قبلي) السلطات المحلية من عواقب غير محمودة إزاء إجراءات قمع المحتجين المنددين بتردي الخدمات.

وندد الحلف في بيان له، الخميس، بمقتل أحد المتظاهرين بيد قوات الشرطة في مديرية تريم (شمال حضرموت).

واتهم حلف قبائل حضرموت  السلطات الأمنية بالمحافظة بقمع واعتقال وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل والمواطنين في بعض مديريات ساحل حضرموت والذي أدى لإصابات مختلفة جراء إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه تجمعات المتظاهرين بهدف إرهابهم وتخويفهم بالأطقم العسكرية واستخدام القوة بأنواع الأسلحة داخل المدن والشوارع العامة.

وأكد على أن هذه الإجراءات  "تؤجج المشهد أكثر واستمرارها ينذر بكوارث غير محمودة العواقب"، موضحا أن الاستقرار لن يأتي بقوة السلاح والعنف، بل بالعدالة والعمل بنوايا صادقة لما يخدم المجتمعات وتبني قضاياهم من وقت مبكر لتعود بالنفع والحلول الملموسة لمعاناتهم.


ثورة غضب
 من جهته، الصحفي والناشط اليمني، عبدالجبار الجريري قال إن ما جرى في حضرموت هو ثورة غضب بسبب انهيار الخدمات خاصة الكهرباء.

وتابع في حديث خاص لـ"عربي21" بأنه عندما انقطع التيار الكهربائي لمدة 40 ساعة متواصلة في مدن ساحل حضرموت منذ السبت الماضي خرج الأهالي واقتحموا عدد من المؤسسات الحكومية في المكلا أهمها ديوان المحافظة، وأغلقوا الميناء والطرقات كافة احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

وتابع شار الجريري "تصاعدت وتيرة الاحتجاجات لتشمل كافة مدن ساحل حضرموت ثم امتدت لمدن وادي حضرموت".

الصحفي اليمني أكد على أن المحتجين مستمرون في احتجاجاتهم ودعوا لعصيان مدني شامل يوم غدا السبت"، مضيفا أن السلطة المحلية باتت غارقة في العجز والتقصير والفساد".

وبحسب المتحدث ذاته فإن المحتجين غاضبون جدا، والمؤشرات كثيرة على الأرض من خلال "قيام بإحراق  صور ر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس المجلس  الانتقالي عيدروس الزبيدي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي".

كما أن الهتافات التي هتف بها المتظاهرون تجسد حالة الغليان لدى الشارع في حضرموت ومن ذلك "الهتافات المطالبة بخروج التحالف (بقيادة السعودية) من البلاد".

وأوضح الصحفي الجريري أن اللجنة الأمنية في المحافظة وجهت قوات الأمن والجيش بفتح الطرقات بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط قتيل في مدينة تريم وعدد من المصابين في المكلا، عاصمة المحافظة، وسط حملة اعتقالات طالت عدد من الشباب المحتجين.

ولم يستبعد أن تتجه الأوضاع في حضرموت نحو مزيدا من التصعيد في ظل حالة الغضب الشعبي وتمسك المحتجين بمطالبهم في ظل انتشار قوات الأمن والجيش، محذرا من "خطورة الوضع القائم ما لم يكن هناك تدخل من الحكومة والمجلس الرئاسي يعمل على تهدئة الجماهير الغاضبة من خلال الاستجابة لمطالبها المشروعة".

وتشهد المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، أزمات عاصفة ومتراكمة، من انهيار سعر صرف العملة الوطنية وأزمة انقطاع الكهرباء والمياه، وصولا إلى عجزها عن صرف مرتبات الموظفين العموميين بانتظام.