منظمات حقوقية تدعو لعقوبات أوروبية على الرئيس التونسي.. "خط أحمر تم تجاوزه"

وجهت عدة منظمات غير حكومية من منطقة البحر المتوسط رسالة إلى المفوضة الأوروبية الجديدة للشؤون الخارجية، كايا كالاس، دعت فيها الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والقضائيين في البلاد، متهمة إياهم بـ"التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان" وإغلاق المساحات المدنية.

الرسالة التي تولى نقلها المحاميان وليام بوردون وفنسنت برينغارث، نيابةً عن كل من: اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة "يوروميد رايتس"، أكدت أن "الوضع في تونس تجاوز الخطوط الحمراء، وأوروبا لا يمكنها الاستمرار في التزام الصمت".

وطالبت المنظمات في خطابها بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على الرئيس سعيّد ومقربيه، من بينها: منع السفر إلى أوروبا، تجميد الأرصدة والحسابات البنكية، حظر تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى تونس، وقف الدعم المالي الأوروبي المرتبط بملف الهجرة.

يأتي هذا التصعيد بعد أكثر من عام على مراسلة أولى أرسلتها نفس المنظمات في يونيو 2024، والتي اكتفت فيها المفوضية الأوروبية بالقول إنها "تتابع الوضع عن كثب".

ويعيش المشهد الحقوقي التونسي منذ قرارات 25 يوليو 2021 ـ التي وصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ـ حالة من التدهور المستمر. فقد شملت الاعتقالات شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية، منها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحكوم بالسجن 22 عامًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المعروفة بمواقفها المناهضة للثورة.

وتشير بيانات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الصادرة في يناير الماضي، إلى أن نحو 400 شخص يواجهون ملاحقات بموجب مرسوم رئاسي مثير للجدل يستهدف ما يُسمّى بـ"مروّجي الأخبار الكاذبة"، وهو نص قانوني تعتبره المنظمات الحقوقية أداة لقمع حرية التعبير يستخدمها القضاء بمرونة واسعة ضد الصحفيين والمدونين والمحامين.

كما لا تزال أكثر من 10 شخصيات إنسانية متخصصة في دعم المهاجرين رهن الاحتجاز، منذ ما يزيد عن عام، في ظل اتهامات حقوقية للحكومة بانتهاك المعايير الدولية في معاملة اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتُعد تونس أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وسبق أن أبرمت بروكسل وصفاقس عدة اتفاقيات مالية وأمنية مثيرة للجدل لضبط تدفقات المهاجرين، ما دفع بعض المنظمات لوصف العلاقة بـ"التواطؤ على حساب الكرامة الإنسانية".