دعا رئيس وزراء
دولة الاحتلال الأسبق، إيهود
باراك، الجمعة، إلى إسقاط بنيامين
نتنياهو وحكومته، واتهمه بالتفريط في إنقاذ
الأسرى في قطاع
غزة.
وقال باراك، إن نتنياهو، "يفرط بالأسرى المحتجزين في غزة لإرضاء المتطرفين في حكومته". ووصفه بأنه مهمل في أداء مهامه، وبأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم.
وفي مقابلة مع القناة "12" العبرية الخاصة، أوضح باراك، أن نتنياهو "يفرط بالمحتجزين في غزة من أجل إرضاء المتطرفين في حكومته". داعيا المعارضة إلى إسقاط نتنياهو بدل إنقاذه.
وأضاف باراك مهاجما نتنياهو: "لقد تخلى أيضا عن الجنود الاحتياطيين لصالح المتهربين من الخدمة"، في إشارة إلى المتدينين اليهود الذين يعارضون التجنيد الإجباري.
وقال باراك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا يعير أي اهتمام لنتنياهو". مضيفا: "حسب تقديري، ترامب، لم يتدخل في ما قرر نتنياهو فعله في غزة".
وأردف باراك: "ترامب، يرى أن إسرائيل لن تحقق شيئًا في غزة، لأنها لم تحقق شيئا خلال العام والنصف".
وفيما يخص التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، يعتقد باراك، أنّه "حتى لو وسع نتنياهو حملته العسكرية، فذلك سيزيد من عزلة إسرائيل، ويزيد الانتقادات الموجهة لها".
وتابع: "ربما هذه العزلة ستهدد استقرار اتفاقيات أبراهام (اتفاقات التطبيع مع دول عربية) وربما لاحقًا استقرار اتفاقيات السلام".
وأكد باراك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1999 و2001، أنّ توسيع العملية العسكرية في غزة "حماقة استراتيجية من الطراز الأول".
وأضاف: "لن تحقق هذه العملية نتائج حقيقية، وهناك شك كبير في أنها ستؤدي إلى أي شيء، بل إنها تعرض حياة عدد غير قليل من المحتجزين الذين ما زالوا أحياء للخطر الجسيم وربما الموت".
ومطلع آذار/ مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وحكومة الاحتلال بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.