دعوة عاجلة لكسر الحصار ووقف المجاعة الجماعية.. غزة تُباد والعالم يتفرّج

وجّهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي عبر رسائل رسمية أُرسلت إلى الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، إلى جانب عدد من الحكومات والبعثات الدبلوماسية، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.

وأكدت المنظمة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن المجاعة الحالية ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل سياسة متعمّدة ومنهجية بدأت منذ فرض الحصار الإسرائيلي الكلي على قطاع غزة في 2 مارس/آذار 2025. فمنذ ذلك التاريخ، مُنع دخول الغذاء والماء والوقود والأدوية، حتى حليب الأطفال، إلى أكثر من مليوني إنسان، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى أن المجاعة بدأت تُسفر عن وفيات فعلية، معظمها في صفوف الأطفال، وتُهدّد الآلاف بالمصير ذاته. ووصفت الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم ما كان ليحدث لولا الدعم الغربي السافر للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حذّرت من أن زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتقبة إلى منطقة الخليج، تُعد اختباراً لمدى استعداد دول الخليج لاستغلال نفوذها الاقتصادي في الضغط على واشنطن لوقف دعمها للاحتلال، مشيرة إلى استثمارات الخليج بالمليارات داخل الاقتصاد الأمريكي، التي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط فعالة.

في السياق نفسه، شددت المنظمة على أن استمرار الاستثمارات الاقتصادية والتعاون الدولي مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، في ظل استمرار المجاعة الجماعية، يُعدّ تواطؤاً غير مباشر في الجريمة.

وانتقدت الرسائل شلل مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) لإجهاض أي قرار يدين الاحتلال أو يطالب برفع الحصار. واستحضرت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، والتي دعت إلى رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، لكنها لا تزال حبراً على ورق، دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وبلهجة حادة، أكّدت المنظمة أنه في حال عدم تحرّك فوري لتطبيق هذه القرارات ـ ولو بالقوة عند الضرورة ـ فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين، داعية كل الهيئات والمنظمات الدولية إلى استخدام كافة الآليات القانونية بموجب القانون الدولي، لضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات دون شروط.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن "كل دقيقة تأخير تعني مزيداً من الضحايا"، مشددة على الواجب القانوني والأخلاقي لجميع الأطراف الدولية للتحرّك العاجل قبل فوات الأوان.

وأكدت أن ما يجري في غزة اليوم لم يعد فقط مأساة إنسانية، بل عار عالمي مدوٍّ، وسط صمت رسمي وعجز أممي.

ومنذ أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة واحدة من أشد الحروب تدميراً في تاريخه، أدّت إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية، واستفحال كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومع دخول العام 2025، تصاعدت التحذيرات الدولية من خطر المجاعة الجماعية، وسط استمرار الحصار الكامل المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتواطؤ دولي يكرّس شلل مجلس الأمن وفشل النظام الأممي في حماية المدنيين.