وزير التموين المصري مهدد بالإقالة على وقع هجوم برلماني

شهدت جلسة مجلس النواب المصري هجوما حادا من قبل أعضاء المجلس على الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار ونقص السلع الأساسية.

وأكد النواب خلال جلسة عامة أمس، أن الوزارة تتحمل مسؤولية خلق العديد من الأزمات، مطالبين الوزير بتقديم استقالته.

وجاءت هذه الانتقادات خلال عرض طلبات الإحاطة، حيث طالب عدد من النواب وزير التموين بتقديم استقالته، مؤكدين على أهمية تقديم حل فعّال للمشكلات بدلا من التقدم بشكاوى بدون حلول.

اظهار أخبار متعلقة

وحدد رئيس المجلس، الدكتور حنفى جبالي، ضوابط صارمة للحديث خلال الجلسة، محذرا من الالتفاف عن المواضيع الرقابية.

وانتقد النواب بشدة وزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي لبطاقات التموين واستعادة الخبز للمواطنين المتضررين. فيما عبروا عن استيائهم من حالات الفساد داخل الوزارة.



وفي رده على الانتقادات، ألقى وزير التموين الضوء على عوامل عدة أثرت على الأسعار، من بينها عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري والتغيرات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب الإقليمية.


ونفى حذف أي بطاقة تموينية، مؤكدا استمرار توفيرها للمواطنين، مشددا على أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف في خدمة المواطن.

"راعية الفساد"

وأشار عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه قبل أيام خرج وزير التموين ووجّه اعتذارًا للشعب عن ما يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، مردفا بالقول: "سيادة الوزير، اعتذارك مرفوض، فكيف لبلد به اكتفاء ذاتي من البصل والسكر وتحدث فيهما أزمة، كما أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة".

فيما قال النائب محمد عبدالعليم داوود: "ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه، فيه ناس مش لاقية تاكل، النواب فى وش المدفع فين المجموعة الاقتصادية للتعامل مع زيادة الأسعار"، وهو ما أيده النائب ضياء الدين داوود، الذي لفت إلى أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد.

من جانبها، قالت النائبة سناء السعيد حول انفلات الأسعار فى الأسواق: "الوزارة لا توفر حياة كريمة للمواطنين، وفاشلة فى مواجهة الأسعار، وفي العام الماضي كنا ننتقد وصول كيلو اللحمة إلى 250 جنيها، اليوم سعر الكيلو بلغ أكثر من 350 جنيهًا، وإحنا عايزين نوفر للمواطن البسيط الفول والزيت والأرز".

ونهاية العام الماضي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في مصر بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، و71.3 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقاً لبيانات الجهاز، فإنها ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، وارتفعت المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.7%، وزادت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%، وارتفعت تعرفات النقل والمواصلات 0.4%، والرعاية الصحية 0.5%.

ويرى متابعون أن خطوة البرلمان بالهجوم على الوزير جاءت في سياق امتصاص الغضب الشعبي، وتحميله مسؤولية الغلاء والفساد في البلد.