إن
الظلم
الواقع على فئة
البدون في
الكويت ليس قضيةً هامشية يمكن اختزالها في إجراءات
إدارية أو خلافات قانونية حول الجنسية والهوية، بل هو قضية
إنسانية وأخلاقية تمسّ
جوهر العدالة، وتكشف طبيعة العلاقة بين الدولة والإنسان. ولا تتوقف آثار هذا الظلم
عند الفئة المتضررة، بل قد تمتد إلى استقرار المجتمع وثقة أفراده بمؤسساتهم، وإلى
صورة العالم العربي الذي لا يمكنه الحديث عن النهضة والكرامة فيما يعجز عن إنصاف
الإنسان وحماية حقوقه.
إن أخطر
ما يصيب المجتمعات ليس ضعف اقتصادها أو تراجع قوتها، بل أن تفقد حساسيتها تجاه
الظلم، وأن يصبح انتهاك الحقوق مشهداً مألوفاً لا يثير اهتمام أحد. فعندما يعتاد
المجتمع رؤية المظلوم وسماع شكواه دون السعي إلى الإصلاح، لا يعود الخلل محصوراً
في المؤسسات، بل يمتد إلى الضمير الجمعي ويضعف الروابط التي تحفظ تماسك المجتمع.
وتبرز
قضية البدون بوصفها اختباراً حقيقياً لمفهوم
المواطنة والعدالة، فالإنسان الذي
يولد في مجتمع وينشأ بين أهله، ثم يجد نفسه عاجزاً عن تأمين استقرار مستقبله بسبب
وضع قانوني لم يُحسم، يعيش حالة من الاغتراب داخل المكان الذي يعدّه وطنه. وتزداد
قسوة المعاناة حين تنتقل من الآباء إلى الأبناء، فيصبح الطفل وارثاً لمشكلة لم
يصنعها، وحاملاً لعبء لم يختره.
إن تراكم
القيود المتعلقة بالتعليم والعمل والعلاج والاستقرار الأسري والتنقل وإثبات الحقوق
المدنية، بحسب الوضع القانوني والإجراءات المطبقة، قد يحوّل حياة الإنسان إلى
سلسلة من العوائق التي تحدّ من قدرته على بناء مستقبله. فالمسألة ليست مجرد وثيقة
أو معاملة متأخرة، بل حياة إنسان وأسرة وأطفال وكرامة لا ينبغي أن تبقى معلّقة إلى
أجل غير معلوم.
ولا يعني
الإنصاف إلغاء حق الدولة في تنظيم جنسيتها أو تجاهل قوانينها واعتباراتها السيادية،
لكن سيادة القانون لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لاستمرار أوضاع إنسانية غامضة.
فهناك فرق بين معالجة الملفات وفق إجراءات واضحة وعادلة، وبين بقاء الإنسان سنوات
طويلة دون مسار شفاف يعرف من خلاله وضعه ويستطيع الاعتراض على القرارات المتعلقة
به. إن قوة الدولة تظهر في قدرتها على حلّ الملفات بعدالة، لا في إبقائها مفتوحة
بلا نهاية.
وقد لخّص
ابن خلدون واحدة من أهم السنن التي تحكم قيام الدول وازدهارها بقوله: "الظلم
مؤذن بخراب العمران". فالظلم يضعف الثقة، ويقوّض العلاقة بين السلطة
والمجتمع، ويؤثر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حتى تصبح الدولة أقل قدرة على
الحفاظ على تماسكها واستقرارها.
والظلم لا
يصيب ضحيته في لحظة وينتهي أثره، بل قد يتحول إلى عملية تراكمية: يبدأ بحرمان فرد
من حق، ثم يصبح معاناة أسرة، ثم مشكلة جيل، ثم شرخاً في الثقة بين المجتمع
ومؤسساته. ومع مرور الزمن، قد يؤدي إلى الإحباط والاحتقان وضعف الانتماء، ويفتح
المجال أمام خطاب الكراهية والاستقطاب. وهذه مخاطر تزداد حين تُترك المظالم دون
معالجة جادة.
ولا يمكن
اختزال تراجع الدول أو سقوط الحضارات في سبب واحد؛ فالتاريخ يبيّن أن الأزمات
السياسية والاقتصادية والفساد والصراعات الداخلية وضعف المؤسسات عوامل متداخلة.
لكن الظلم حين يترافق معها يزيدها حدة، ويجعل المجتمع أكثر هشاشة أمام التحديات،
فالثروة والقوة العسكرية لا تكفيان لحماية الدول إذا تآكلت العدالة وفقد الناس
ثقتهم بمؤسساتهم.
وفي
التصور الإسلامي، العدل أساس من أسس الحكم والتعامل مع الناس. يقول الله تعالى: "إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (النحل: 90)، ويقول سبحانه: "وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" (المائدة: 8).
فالعدل لا
يتوقف على المحبة أو القرب أو الانتماء، ولا ينبغي أن يكون امتيازاً للأقوياء دون
الضعفاء. وليس المطلوب قبول كل المطالب دون تدقيق، وإنما النظر في كل حالة وفق
معايير معلنة وإجراءات منصفة، وإتاحة فرصة حقيقية لأصحابها لإثبات حقوقهم، مع ضمان
المراجعة القانونية والابتعاد عن التعسف والغموض.
إن قضية
البدون ليست مجرد ملف إداري كويتي، بل امتحان لمفهوم العدالة في المجتمع العربي
والإسلامي. فكيف نتحدث عن بناء الإنسان ونهضة الأمة، بينما تظل فئة من الناس عاجزة
عن الوصول إلى الاستقرار القانوني والاجتماعي الذي تحتاج إليه لبناء حياتها؟ وكيف
نطالب الأجيال بالانتماء والإبداع وتحمل المسؤولية دون أن نمنحها شعوراً بأن
حقوقها وكرامتها محل حماية واحترام؟
ومن
الأخطاء الاعتقاد بأن الدفاع عن حقوق البدون يتعارض مع حب الكويت أو الحرص على
أمنها واستقرارها. فالوطنية لا تعني الدفاع عن كل واقع قائم لمجرد وجوده، بل إن من
أصدق صور الانتماء السعي إلى إصلاح الخلل الذي قد يضر بالوطن. والمطالبة بالعدالة
لا تعني إدانة المجتمع الكويتي بأسره أو تجاهل تعقيدات الملف، وإنما البحث عن حلول
عملية تستند إلى القانون والوقائع وتحفظ كرامة الإنسان.
والكويت،
بما تمتلكه من إمكانات ومؤسسات وخبرات، قادرة على معالجة هذه القضية عبر مسارات
قانونية واضحة وشفافة، تشمل تسريع دراسة الملفات، وتحديد الأوضاع القانونية وفق
معايير قابلة للتحقق، وضمان الحقوق المدنية الأساسية وفق القانون، وإتاحة الاعتراض
والمراجعة، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم جنسيتها ومنع التزوير والتجاوزات.
إن الحل
العادل ليس بالضرورة قراراً واحداً لجميع الحالات، لكنه يجب أن يكون واضح
المعايير، محدد الإجراءات، وقابلاً للمراجعة، وألا يترك الإنسان أسيراً لوضع مجهول
لا يعرف متى ينتهي. فالسنوات التي تضيع من حياة البشر لا يمكن إعادتها، والفرص
التي يفقدها الأطفال والشباب قد تترك آثاراً تمتد إلى مستقبلهم كله.
إن الخطر
الأكبر على المجتمعات ليس وجود المظالم فحسب، بل أن تصبح أمراً اعتيادياً، وأن
يفقد الناس الأمل في إصلاحها. عندها تتراجع الثقة، وتتسع المسافة بين المجتمع
ومؤسساته، ويصبح علاج المشكلات أكثر صعوبة وكلفة.
فالدول
القوية ليست تلك التي لا تواجه مشكلات، بل تلك التي تمتلك الشجاعة المؤسسية
للاعتراف بها ومعالجتها. والاستقرار الحقيقي لا يقوم على الصمت، بل على الثقة
والإنصاف؛ كما أن قوة الدولة لا تنفصل عن قدرتها على حماية حقوق الإنسان وصيانة
كرامته.
إن إنصاف
البدون ليس عملاً ضد الكويت، بل يمكن أن يكون خطوة نحو دولة أكثر عدلاً وتماسكاً
وثقة بمستقبلها. وليس الدفاع عن كرامة الإنسان انتقاصاً من سيادة الوطن، بل تذكير
بأن السيادة تكتسب قيمتها حين تُمارَس بمسؤولية، وأن القانون يبلغ غايته حين يحمي
الحقوق ويمنع التعسف.
وهكذا
تبقى كلمة ابن خلدون تحذيراً يتجاوز عصره وحدود زمانه: "الظلم مؤذن بخراب
العمران". فهل نجعل من هذا التحذير فرصة للإصلاح قبل أن تتراكم الخسائر، أم
ننتظر حتى يعلّمنا التاريخ أن تجاهل المظالم لا يلغيها، وأن قوة الأوطان الحقيقية
تبدأ حين يصبح العدل حقاً مصوناً لكل إنسان؟
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.