"ربنا يستر على
مصر من العرجاني"، "هذه أرضنا التاريخية
ونتمسك بحقنا في ثرواتها"، "تهميش
القبائل يفتح باب الانقسام"،
"بداية تقسيم مصر"، جميعها تعليقات لمصريين تحذر من دور رئيس النظام عبدالفتاح
السيسي، ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني، من تأجيج فتنة بين القبائل المصرية.
وفجر إجتماع حول ملف
التنقيب غير الشرعي عن
الذهب في أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، بجنوب مصر،
أزمة ذات طابع قبلي بين قبائل جنوب صعيد مصر والصحراء الشرقية، ما يفتح ملف توجيهات
رئيس النظام المصري والتي كانت سببا في تأجيج فتنة القبائل المصرية والعربية ولأول
مرة في تاريخ البلاد الحديث.
البداية جاءت عبر إجتماع
في القاهرة، بتوجيه من السيسي، وبقيادة رئيس "اتحاد القبائل المصرية والعربية"
المثير للجدل إبراهيم العرجاني، الخميس الماضي، والذي دعا له بعض وجهاء قبائل جنوب
الصعيد دون آخرين لمناقشة ملف التنقيب عن الذهب، وخلصوا إلى اتفاق تدشين شركة يديرها
جهاز "مستقبل مصر" التابع لمؤسسة الرئاسة، وتقنين أوضاع المنقبين غير الشرعيين،
وإطلاق سراح المحتجزين بتهمة التنقيب العشوائي، مع إخلاء سبيل من أوقفهم الجيش
خلال حملاته على الدهابة في حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين.
4 أسباب لغضب القبائل
إجتماع العرجاني، أثار
غضب بعض القبائل العربية التي لم يتم دعوتها للاجتماع وجرى تجاهل دورها أو حصتها في
الاتفاق، حيث توالت ردود الفعل الغاضبة من القبائل مثل قبائل: بني هلال، والجعافرة،
والأنصار في أسوان.
لكن الأزمة الأكبر تمثلت
في حالة غضب نوبي كبير، من أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم إثر غرق أراضيهم في ستينيات
القرن الماضي عند بناء السد العالي، من مناطق غنية بثروات الذهب وبينها مناطق تعدين
حالية، ليصدروا بيانا أكدوا فيه على حقهم في تلك الأراضي والثروات في باطنها مستنكرين
عدم ضمهم للاتفاق.
اظهار أخبار متعلقة
جانب ثالث من الأزمة
التي فجرها إجتماع القاهرة أنه تم انعقاده بعيدا عن جنوب الصعيد وعن مكان الأزمة، وعن
مقر القبائل ومناطق نفوذهم، ووسط سيطرة أمنية في العاصمة القاهرة.
كذلك في جانب رابع،
وفق مراقبين، تمثل في رفض بعض قبائل الصعيد والقادة القبليين فرض الدولة العرجاني عليهم،
وقيادته المشهد وتنحية كبار زعماء القبائل المعنية بالأزمة، رغم أنه أحد شيوخ قبيلة
"الترابين" في
سيناء، والذي يرى فيه البعض أنه من خارج إطار قبائل الجنوب.
"فتيل أزمة جديدة"
ما حول الأمر وفق قول
الباحث المصري مصطفى خضري، لـ"عربي21"، من تهدئة الشارع الغاضب في الصعيد
من حملات الجيش ضد الدهابة وسجن وقتل وإصابة الكثيرين من أبناء القبائل، لـ"يتحول
الأمر إلى فتيل أزمة جديدة واعتراضات قبلية على فكرة الوصاية المفروضة من الخارج (العرجاني)".
وأوضح أن "(اتحاد
القبائل والعائلات المصرية)، الذي يترأسه العرجاني كيان هلامي أمني يُستخدم لتنفيذ
مهام سياسية لإخضاع تجمعات أهلية لصالح الدوائر المركزية، ويواجه رفضا ولا يُعترف به
في الصعيد".
وأكد أن "قبائل
الجنوب (من جهينة والعبابدة والهوارة والجعافرة إلى الأشراف وغيرها) تمتلك بنية إجتماعية،
عُرْفية، وتاريخية شديدة الخصوصية والاستقلالية، وترفض أن يمثلها أو يوصي عليها كيان
وافد من خارج إقليمها".
ومطلع أيار/مايو
2024، جرى الإعلان عن تأسيس "اتحاد القبائل العربية"، خلال مؤتمر في شمال
سيناء، برئاسة العرجاني دون انتخابات أو ترشح منافس له، مع اختيار السيسي رئيسا شرفيا
للاتحاد.
الأمر الذي أغضب قبائل
عربية في جنوب وغرب البلاد، حيث أصدر "مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب"،
حينها بيانا يرفض تأسيس الاتحاد برئاسة العرجاني، واصفا الاتحاد بأنه كيان "وهمي
وباطل ولا يمثل القبائل العربية".
ومنذ ذلك الحين أعرب
محللون وسياسيون مصريون عن مخاوفهم من نتائج تأسيس ذلك الاتحاد وإثارة النعرات القبلية
في البلاد، وتقسيم المناطق بشكل قبلي، رغم وحدة نسيج المجتمع المصري منذ قرون، إضافة
إلى إثارة أزمات وصراعات وتناحر لم تكن موجودة يوما بين قبائل سيناء والدلتا والصعيد
والصحراء الشرقية والصحراء الغربية.
"هذا بعينه هو اللادولة"
وفي إجابته على السؤال:
"كيف أجج السيسي الخلاف القبلي بين المصريين وأثار فتنة القبائل وأغضب النوبيين،
لأجل الحصول على الذهب؟، تحدث الباحث المصري في الشؤون القانونية والتشريعية ، عباس
قباري، لـ"عربي21".
وقال: "وفق العقد
الإجتماعي وقواعد المواطنة التي أوضحها الدستور، وقوانين الثروة تقوم الدولة ممثلة
في مؤسساتها العامة وشركاتها المملوكة ملكية عامة والمكلفة بالتنقيب عن الثروات والمعادن
بمهمة التنقيب والاستخراج والتعدين نيابة عن جموع المواطنين".
وأوضح أن ذلك
"كون هذه الثروة ملك الجميع ومن ثم تعيد ضخها في موازنات الدولة العامة أو تستثمرها
بالشكل المناسب لتعود على المواطن في نهاية المطاف عبر الرواتب والخدمات المختلفة في
الصحة والتعليم".
لكن الخبير القانوني،
يرى أن "ما حدث مؤخرا نقض هذه التراتبية وأخضع الثروة في نطاق جغرافي معين لنظام
التقاسم مع فئة من المواطنين"، موضحا أن "هذا يعد خرقًا للدستور وقواعد العدالة
والمساواة في توزيع الثروة"، مبينا أنه "من جهة أخرى لا تملك الحكومة إبرام
مثل هذه الاتفاقات بغير استفتاء لأنها أخرجت إقليما من أقاليم الدولة من نطاق المواطنة".
ويعتقد قباري، أن
"استسلام الدولة لرغبة قطاع من المنقبين بعد مناوشات وصدامات أدت لقتلى في الجهتين
ينم عن خفة في اتخاذ القرارات، ويصنع احترابا مجتمعيا، وسعي لدى فئات أخرى لنزع سلطان
الدولة فيما تحت يديها من ثروات، فتنقب عنها ثم تجبر الدولة في مرحلة ما لقبول العرض".
ويرى الباحث المصري
أن "الحل يكمن في اتجاهين: إما أن تسمح الدولة بالقانون، والعودة للقواعد العامة
في حق المواطن في الحصول على ثروة استطاع بجهده استخراجها من الأرض المملوكة له بشكل
رسمي وأداء ضريبة معينة مقابل ذلك؛ وإما منع التنقيب خارج نطاق الدولة على الجميع".
وختم بالقول إن
"الشكل المتبع في هذه الحالة فوق أنه يسمح بالفوضى يعطي الحق لأجهزة مثل (مستقبل
مصر)، و(مجموعة العرجاني)، في حرية الحركة والعمل خارج الأطر الضيقة التي تفرضها قوانين
التنقيب ومن قبلها قواعد الدستور وهذا بعينه هو اللادولة".
قبائل تحذر من الفرقة
والتقسيمات
وأكد "اتحاد مهجري
النوبة"، رفضه "البات لأي إجتماعات أو تفاوض أو تقرير مصير لمنطقتنا دون
وجود ومشاركة أبناء النوبة، أصحاب الحق الأصيل"، مضيفا عبر "فيسبوك":
"نؤكد نحن أبناء النوبة تمسكنا الكامل بمناطقنا في النوبة القديمة، ونؤكد أن لنا
حقوقا تاريخية على أرضنا متمسكين بها، بما فيها ما على الأرض وما في باطنها، وهي حقوق
كفلها الدستور".
وتلزم "المادة
236" من دستور 2014، الدولة بـ"وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة للمناطق الحدودية
والمحرومة (مثل الصعيد، وسيناء، ومطروح، والنوبة) بمشاركة أهلها، إلى جانب العمل على
إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات".
وفي الوقت الذي أعرب
فيه النوبيون عن رفضهم تدخل أطراف من خارج المنطقة، في إشارة إلى العرجاني، أعلن الاتحاد
النوبي العام في أسوان أنه في حالة انعقاد مستمر مع أبناء النوبة والكيانات المجتمعية،
معلنا توجهه لتنظيم مؤتمر حاشد واتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون.
واستنكرت قبيلة بني
هلال، بربوع الجمهورية "ما جاء في إجتماع العرجاني وعدد من نواب أسوان وعدد محدود
من بعض أبناء قبائل أسوان، حول ملف أصبح اليوم يهم جميع أبناء الصعيد والنوبة، حيث
تم طرح أطروحات وطرق للتنقيب المشروع دون حضور من يمثلنا"، مؤكدة أن "كل
ما خرج من الإجتماع غير معترف به بالنسبة لنا، كونه لم يأخذ الصفة الرسمية من خلال
الدولة المصرية والجهات التابعة لها".
وطالبت "بني هلال"،
بـ"طرح تلك المناطق عبر مزايدات رسمية بشفافية وإشراف الجهات المعنية والمختصة،
وإشراك جميع القبائل دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، وأن يكون التقنين تحت إشراف الدولة
فقط لا تحت إشراف أفراد أو كيانات خاصة"، في إشارة إلى العرجاني، واتحاد القبائل
المصرية الذي يترأسه.
اظهار أخبار متعلقة
وفي السياق، دعت قبائل
الأنصار في أسوان لعدم "فتح المجال للفرقة والتقسيمات"، مستنكرة "تهميش
دورها وعدم توجيه الدعوة لأي من مشايخ الأنصار أسوة بشيوخ القبائل ورموز العائلات في
الصعيد بحضور العرجاني وتحت مظلة (مستقبل مصر).
وأكدت القبيلة أنها
"من القبائل الأكثر تواجدا وتمثيلا وعددا بجنوب مصر"، وجهت حديثها للسلطات
المصرية قائلة: "نهيب بالقيادة السياسية في دولة المؤسسات ألا تفتح المجال للفرقة
والتقسيمات بإدراج قبائل وتهميش أخرى".
هل سنقسمها قبائل؟
انتقاد البعض من قبيلة
"الجعافرة" على طريقة تمثيل قبيلتهم، وإصدار قبيلة "بني هلال"،
بيانا يرفض الاتفاق، إلى جانب بيان قبيلة "الأنصار" المحذر من الانقسام،
دفع الإعلامية آمال البنداري للتساؤل حول ما يجري قائلة: "هل سنقسمها قبائل وننسى
مؤسسات الدولة؟".
وأشار محللون إلى جانب
خطير في الأمر وهو حالة التلاسن بين القبائل، وإعلان بعضها أنها صاحبة الحق في الثروات،
والتأكيد على حجمها وقوتها وعدد أفرادها وانتشارها وسطوتها ومساحة الأراضي تحت سيطرتها
وتاريخها في خدمة الوطن.
ووجهت صفحات تابعة لأهل
النوبة وقبائل أسوان رسائل إلى العرجاني، توضح دورهم في الدفاع عن مصر، وتؤكد على مبدأ
أنهم أسياد أنفسهم ولا وصاية عليهم مشيرين إلى خوض أهل النوبة، والجعافرة، والعبابدة،
معركة أسوان وجزيرة فيلة، ضد القوات الفرنسية عام ١٧٩٩، ومعارك أبومناع والبارود وإغراق
الأسطول الفرنسي في النيل، وغيرها من المعارك لحماية حدود مصر الجنوبية.
ماذا عن قبائل السودان؟
كما لفت البعض إلى أن
التعامل بشكل قبلي في ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر وعلى الحدود مع السودان، يفتح
بابا للصراع حول تلك الثروة بين قبائل البلدين، خاصة في المناطق المتداخلة مثل مثلث
حلايب وشلاتين والصحراء الشرقية ونهر النيل.
وتنتشر قبائل
"العبابدة" في صحراء مصر الشرقية إلى الأراضي السودانية، كما تتواجد
"البشارين" بالصحراء الشرقية وحلايب وشلاتين وأبورماد، إلى جانب استيطان
القبائل النوبية، مثل "الكنوز" و"الفاديجكا" و"العرب"
ضفاف نهر النيل من أسوان والنوبة وحتى وادي حلفا بشمال السودان، كذلك لقبائل
"الهدندوة" و"أرتيجا"، امتداد بالحدود الجنوبية المصرية السودانية.
وفي صخور "الدرع
العربي النوبي" بالصحراء الشرقية تمتلك مصر 120 موقعا لاستخراج الذهب، وتُقدر
الاحتياطيات قرابة 227 إلى 230 طنا، ويبلغ إنتاج مصر السنوي بين 17 إلى 18 طنا، حيث
سجل 531 ألف أوقية (16.52 طنا) عام 2025، وسط رغبة حكومية بزيادته إلى 800 ألف أوقية
(24.88 طنا) عام 2030.