مسؤولو العراق بين محكمة الأرض ومحكمة السماء!

أكثريّة الأخبار السياسيّة والاجتماعيّة حينما تنقل الأحداث المتعلّقة بالإنسان وحقوقه المهدورة يكون فيها طرفان: الأوّل الحاكم الظالم، المَسْكُوت عنه، والثاني المحكوم المظلوم، والمَسْكُوت عنه أيضاً، وتُذاع تلك الأخبار عادة وكأنّها حالة طبيعيّة قائمة على القبول بالظُلم والاستسلام للظالم! والاستسلام للواقع الخرب يَجتثّ القِيَم الإنسانيّة النبيلة من جذورها، ومنها الحرّيّة، والكرامة، والرجولة، وحبّ الحياة، والعدالة الاجتماعيّة وغيرها!

والعراق يَئنّ منذ نحو عقدين في مستنقعات السياسات الفوضويّة والخراب الإداريّ والأمنيّ، وهنالك مَن يرى أنّ اللّوم يقع على المواطنين المطبّلين والراقصين على جراح الوطن والناس لحماية مصالحهم الخاصّة، وليس على الحكومات والسياسيّين لوحدهم!

واعتاد العراقيّون على سياسات التطبيل والتلميع والذهاب بعيداً في الأحلام مع مجيء أيّ حكومة بعد العام 2017! وكانت تلك الأحلام تُصمّم من الأحزاب السياسيّة لتَخدير الناس وعبور المراحل الحرجة، ولتحقيق طموحاتها الحزبيّة، وفي المقابل فإنّ أحلام التغيير الأخرى كانت من المواطنين الذين سَئموا الأوضاع المُرْهِقة وكأنّهم يخوضون حرباً مع الحياة والأمل!

ورغم الواقع المعقّد هنالك مَن يعتقد أنّ حكومة علي الزيدي أكثر الحكومات تنسيقاً بين الواقع والأحلام، ولهذا هنالك مَن يراها "حكومة مقبولة"، وهذه معضلة يصعب اقتلاعها رغم محاولة بعض الكتّاب والمحلّلين السياسيّين للتأكيد بأنّها مثل سابقاتها، ولكنّ محاولاتهم وجدت مصدّات كبيرة في وسائل الإعلام المتنوّعة!

هذا التصريح الرسميّ دليل قاطع على عجز الحكومة في تطبيق القانون محكمة الأرض على مَن يتلاعبون بالقانون والدولة والناس، فلجأت نتيجة عجزها لمحكمة السماء!

وكلام الحالمين ليس من فراغ، حيث إنّ جرعة الأمل بالزيدي ولدت مع رفض الرئيس دونالد ترامب ترشيحات الإطار التنسيقيّ الشيعيّ لرئاسة الحكومة، ودعمه المفاجئ للزيدي كمرشّح لرئاسة الوزراء! وهنا تنامت جُرعات "الأمل الجماهيريّ" بالتغيير، ولكنّ الدول لا تُدار بالآمال والأحلام البعيدة عن الواقع، أو بالتطبيل الشعبيّ والتّمويه.

بداية، ربّما حاول الزيدي أن يُظهر حرصه على المال العامّ، وقد نفّذ عدّة عمليّات لاعتقال بعض الفاسدين ولكنّ الذين اعتقلوا لا يُشكّلون واحدا في المئة من الفساد! وهذا الجهد الحكوميّ المحدود لاحظناه كذلك بالإصرار على قضيّة حصر السلاح بيد الدولة، وقد رفع الزيدي شعارات ضخمة بهذا السياق، ولكنّه -ومجاملة للبيت "الشيعيّ"- اضطرّ للتراجع والتراخي إلى أن وصلنا لمرحلة خطيرة من مُجاملتهم بالمناصب الكبيرة، وبدليل أنّه -وبموجب الدستور- يكون لرئيس الوزراء نائبان اثنان فقط، ولكنّ الزيدي خالف الدستور لإرضاء الجماعات المسلّحة وبالذّات "عصائب أهلّ الحقّ"، حيث فُرِض على الزيدي أربعة نوّاب بينهم "ليث الخزعلي"، شقيق "قيس الخزعلي" زعيم العصائب والمعاقب من الخزانة الأمريكيّة. وهذه تناقضات إداريّة، فالزيدي من باب يدّعي محاربة المليشيات، ومن باب يَضع رجالها ضمن فريقه! ولا ندري كيف -وبهذه الخلطات الغريبة- يمكن إدارة الدولة؟!

ومن المفارقات أنّ الحكومة، قبل أسبوعين، برّرت رفعها لسعر الدولار مقابل الدينار لتأمين رواتب الموظّفين، وعدم تأخيرها لنحو 45 يوماً، وكذلك لعدم اللجوء للاقتراض، ولكنّها، في منتصف الشهر الحاليّ، قرّرت الاقتراض من صندوق النقد الدوليّ، الذي ذكر "عزمه تقديم دعم للعراق ببرنامج قروض طلبته السلطات"، دون تحديد قيمته!

فلماذا رفعت الحكومة سعر صرف الدولار مع خطّتها للاقتراض؟ وأين تذهب أموال العراق، خصوصاً مع استمرار التأكيدات الرسميّة بانتهاك إيران "سيادة العراق وتعمّدها تخريب الاقتصاد"، بحسب تصريحات عبد الأمير التعيبان مستشار الزيدي يوم 22 من الشهر الحاليّ؟!

والغريب أنّ الزيدي قال يوم 21 تشرين الأوّل/أكتوبر 2026 بعد ترديد وزرائه "قَسَم الشّرف"؛ إنّ "الحكومة رفعت وضع العراق من محكمة الأرض إلى السماء، وَمَن يخون القسم سيُعاقبه الله"! وهذا التصريح الرسميّ دليل قاطع على عجز الحكومة في تطبيق القانون محكمة الأرض على مَن يتلاعبون بالقانون والدولة والناس، فلجأت نتيجة عجزها لمحكمة السماء!

وقد عُمِّم "قسم الشرف" على مؤسّسات الدولة، وهنا نتساءل: هل الحكومات تُحارب الخراب والفساد الماليّ والإداريّ بالقسم دون تطبيق القانون؟

إنّ الراقصين على جراح الوطن والناس من السياسيّين وحاشيتهم والمتملّقين هُم أساس بلاء العراق، ويفترض كشف دورهم الشرّير وتخريبهم لمقدرات الوطن!

افضحوا المتملّقين والسياسيّين الذين يدّعون محبّة العراق وأفعالهم تؤكّد أنّهم العدوّ الأوّل للوطن والناس، وإلا فإنّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس!

ربكة حكومة الزيدي السياسيّة والماليّة واضحة، فهي مرّة مع فرض القانون، ومرّة مع التماهي مع الجماعات المسلّحة، ومرّة مع عدم الاقتراض وبعدها تقترض، وغيرها من التناقضات التي خلطت الأوراق، وآخرها تهديد رئيس مجلس محافظة ميسان الجنوبيّة، الأحد الماضي، بالعصيان المدنيّ والانفصال إن لم يُفْتَح "معبر الشيب" مع إيران خلال ثلاثة أيّام!

غالبيّة "الشبعانين" من الموظّفين والمتقاعدين ذوي الرواتب العالية يستخفون بِمَن يتحدّث عن الواقع، والمثل الشعبيّ يقول: "الشبعان ما يدري بالجوعان"، وهكذا حال أكثريّة مفاصل الدولة، ولهذا يبقى الأمل بالله ثم بالمخلصين لتأسيس دولة المواطنة!

وهكذا فإنّ الحضور العملاق لساحة التحرير في بغداد يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة تشرين، سيساهم بإنهاء معضلة بناء الدولة بالخطابات الوهميّة، وضرورة بنائها بإرادة واضحة بفرض القانون على الجميع، أما أن القانون يستثني مَن يملك القوّة، ويطبّق على الضعفاء فهذه سياسات ملغومة وتدميريّة للحاضر والمستقبل؟!

افضحوا المتملّقين والسياسيّين الذين يدّعون محبّة العراق وأفعالهم تؤكّد أنّهم العدوّ الأوّل للوطن والناس، وإلا فإنّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس!

x.com/dr_jasemj67