حيّت عالمة الاجتماع
التونسية تسنيم الغنوشي صمود الشعب التونسي في مواجهة "الحكم الفردي"، معتبرة أن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة تونس في 17 أكتوبر تمثل خطوة مهمة لدمج المطالب الاجتماعية بالحريات السياسية ضد مسار 25 يوليو الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد.
وفي مقال تحليل سياسي نشرته صحيفة موندافريك، أكدت الغنوشي أن خمس سنوات من تركيز السلطات لم تحل الأزمات الاقتصادية بل فاقمت البطالة وقيدت الحريات.
وطالبت تسنيم
راشد الغنوشي بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم والدها رئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي الصادر بحقه حكم مؤبد، مشددة على أن إنقاذ تونس يكمن في إنهاء "إقصاء المعارضة" والعودة إلى التعددية والحوار الديمقراطي.
وفيما يلي نص المقال:
في 17 أكتوبر، سار عدة آلاف من التونسيين في تونس في أكبر مظاهرة ضد حكم
قيس سعيد منذ سنوات. سار النقابيون والمحامون والأطباء، والصحفيون، ونشطاء المجتمع المدني، والعاطلون عن العمل، والقوى السياسية من تقاليد مختلفة معا في شارع حبيب-بورقيبة. وفي نفس المسيرة، نددوا بتركيز السلطة، وسجن المعارضين، والهجمات على الحريات، وكذلك البطالة، ونقص المخدرات، وتدهور الخدمات العامة.
الحقيقة السياسية الرئيسية في هذا اليوم هي هذا التقارب. ويظهر أن المعارضة بين المطالب الاجتماعية والحريات السياسية، التي طالما استمرت لتبرير التحول الاستبدادي، أصبحت أقل مصداقية. في الشوارع، لخص التونسيون هذا الرابط بصيغة موجزة: "السجون ممتلئة، والشعب جائع."
تأتي هذه التعبئة قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشرة ل23 أكتوبر 2011، وهي أول انتخابات حرة وتعددية في تاريخ تونس. هذا التزامن في التوقيت يدعونا ليس فقط لإحياء ذكرى تجربة ديمقراطية ماضية، بل إلى النظر إلى الحاضر في وجهه: خمس سنوات من تركيز السلطة السلطوي لم تحل أيا من الأزمات التي علقت الديمقراطية باسمها. والأسوأ من ذلك، أنهم حرموا المجتمع من الآليات السياسية التي سمحت له بالبحث جماعيا عن مخرج للخروج.
25 يوليو، أو الاستثناء الذي أصبح نظاما
لا يمكن فهم 25 يوليو 2021 إلا في ضوء اللحظة التي يحدث. تعرضت تونس بعد ذلك لضربة قوية من جائحة كوفيد-19. مستشفيات مشبعة، عائلات قلقة: شعور حالة طارئة قد سيطر عليها إلى حد كبير. هذه هي الأزمة التي حولها قيس سعيد إلى انقسام سياسي.
سيكون من الخطأ إعادة قراءة 25 يوليو بعد ذلك كإعلان عن برنامج سياسي أو اقتصادي بديل. لم يقدم قيس سعيد للتونسيين ردا واضحا على البطالة أو عدم المساواة أو أزمة الخدمات العامة.
استطاع أن يستغل سياسيا لحظة خوف وإرهاق وإلحاح لإعلان حالة الطوارئ، وتعليق البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، وتركيز معظم السلطة التنفيذية في يديه. كل هذا دون أن يذكر أبدا كم سيستمر الاستثناء، أو ما الذي سيتبعه.
رحب جزء كبير من السكان بهذه الإجراءات بارتياح. يستحق هذا الدعم أن يؤخذ على محمل الجد: لم يكن بالضرورة تنازلا عن الحريات التي اكتسبت منذ 2011، بل كان يعكس قناعة خطيرة، ومألوفة في تاريخ الديمقراطيات التي تمر بأزمات: يمكن تعليق الديمقراطية والتعددية والضوابط والتوازنات مؤقتا للسماح للدولة بالرد على وضع استثنائي.
لكن الأقواس لم تغلق أبدا: فقد تم تأسيس الاستثناء على المدى الطويل. تم حل البرلمان، وتم تفكيك النظام الدستوري الناتج عن الثورة، وتضررت استقلالية القضاء بشكل عميق. التعليق المؤقت للديمقراطية، الذي قبله البعض باسم الاستعجال، أدى إلى ولادة نظام مؤسسي جديد مبني حول سلطة رئاسية شبه موحدة.
بعد خمس سنوات، لم تختف المشاكل التي شكلت خلفية 25 يوليو. في الربع الثاني من عام 2026، لا يزال معدل البطالة يصل إلى 14.9٪ من السكان العاملين و35.4٪ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. بلغت نسبة خريجي التعليم العالي 26.6 في المئة، و35.6 في المئة بين الخريجات.
تستمر الخدمات العامة في التدهور؛ لا تزال هناك انقسامات إقليمية، وكذلك انعدام الأمن الاقتصادي الذي يثقل كاهل جزء كبير من التونسيين.
تم إلقاء اللوم على الديمقراطية في البطالة، وعدم المساواة، والنقص، وضعف الخدمات العامة، وعجز الدولة. بعيدا عن حل هذه الصعوبات، زادت خمس سنوات من السلطة الشخصية من حدة العديد منها. ومع ذلك، فإن نفس المعايير التي استخدمت لإدانة الديمقراطية نادرا ما تستخدم للحكم على الاستبداد. تم الحكم على الديمقراطية التونسية بناء على نتائجها؛ غالبا ما تستمر السلطوية في تحقيق وعودها. لكن هناك تغيير رئيسي حدث: أصبح لدى المجتمع الآن وسائل سياسية أقل بكثير للبحث جماعيا عن حلول لهذه المشاكل.
ومع ذلك، لم يختف الاحتجاج. في 25 يوليو، كان عدة آلاف من التونسيين يتظاهرون ضد الاستبداد وتدهور ظروف معيشتهم. في سبتمبر، حشد الصحفيون والنشطاء ضد القمع على الصحافة. تمثل مظاهرة 17 أكتوبر مرحلة جديدة تتحد فيها هذه الغضب، التي كانت متفرقة حتى ذلك الحين، رغم كل الاختلافات الحقيقية والخيالية. كما شهدنا المطالب الاجتماعية، والدفاع عن الحريات، والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، تتجمع في نفس الموكب.
اظهار أخبار متعلقة
أزمة سياسية أولا وقبل كل شيء
الأمر ليس مسألة مثالية العقد الذي تلا الثورة. عدم استقرار الحكومة، تشويه مصداقية الأحزاب، استمرار البطالة وعدم المساواة الإقليمية؛ الفشل في تلبية التوقعات الاجتماعية حول الآمال الهائلة لعام 2011 إلى خيبة أمل. لكن هناك فرقا جوهريا بين هذه الفترة وتلك التي نعيشها اليوم: إذا كانت أزمات العقد الديمقراطي أزمات في الديمقراطية، فنحن منذ 2021 نواجه أزمة سياسية بحد ذاتها.
بين عامي 2011 و2021، قد تفشل الحكومات وتسقط، وقد تتغير الأغلبية، وقد تأمل المعارضة في الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات. يمكن للمواطنين والنقابات والصحفيين والمجتمع المدني تحدي القرارات العامة. في البرلمان، رغم الخلافات التي كانت أحيانا تتحول إلى اضطراب مزعج، إلا أن الاختلافات قد تتحول إلى نقاش أو تسوية أو قرار. كان هذا النظام بطيئا وصاخبا ومواجها، ومع ذلك كان له فضيلة حاسمة تتمثل في منع صوت واحد من الادعاء بأنه يخلط بين صوت البلاد بأكملها.
وقبل كل شيء، ظل الخطأ قابلا للعكس لأن السياسات يمكن الطعن فيها، وتعديل القوانين، واستبدال الحكومة، والطعن في قرار أمام قضاء مستقل، بالإضافة إلى فضيحة كشفت عنها الصحافة. وهذا يعني أن الفشل لم يكن حسما أبدا. ربما هذه هي أكثر مزايا الديمقراطية سوء فهمها: حتى لو لم تضمن قرارات جيدة، فهي مع ذلك تنظم إمكانية تصحيح القرارات السيئة.
منع السياسة يعني منع الحلول
رأت هانا آرندت في السياسة المساحة التي تنشأ عندما يتحدث البشر المختلفون ويتصرفون في عالم مشترك؛ ذكرنا جاك رانسيير أن الخلاف ليس مرضا، بل هو بعد مكون لهذا الفضاء. السياسة بهذا المعنى تشير إلى القدرة الجماعية على تحويل النزاعات إلى قضايا مشتركة دون قمع من يختلف معهم. هذا هو الشيء الذي أظهرته تعبئة 17 أكتوبر مرة أخرى، وهو الشيء الذي أضعفته الحكومة بشكل منهجي في تونس.
تم تفريغ المؤسسات التمثيلية من جوهرها، وتم تهميش الهيئات الوسيطة، وتم تصنيف الأحزاب ككبش فداء لمصائب البلاد. لقد تقلصت مساحة الصحافة والمجتمع المدني؛ يتم محاكمة الصحفيين والمحامين والنشطاء والمعارضين، بينما العديد من القادة السياسيين خلف القضبان.
ومع ذلك، فإن الاستبداد لا يجعل الصراع يختفي، بل يحرمه فقط من الوسائل التي يمكن التعامل معها. وهكذا تحول الشعبوية الاستبدادية السياسة إلى لعبة محصلتها صفرية. إنها تعارض "شعبا حقيقيا" لأعدائها المفترضين أو خونته أو المتآمرين. النقد يصبح شكوكا، والخلاف إلى خيانة، والخصم عقبة يشكل القضاء عليها النصر.
بعيدا عن تحقيق الاستقرار، تدمر هذه الآلية الثقة والوساطة وإمكانية التسوية. بدعائي إلغاء الصراع، فإنه يعمقه ويجعله غير قابل للحل.
اظهار أخبار متعلقة
عندما يسجن المجتمع من يجب أن يناقش معهم
لا شيء يرمز إلى هذا الإغلاق السياسي أفضل من المصير المخصص اليوم لقادة المعارضة التونسية.
أحمد نجيب شبي، خيام تركي، جوهر بن مبارك، عصام شبي، غازي شواشي، شيمة عيسى والعديد غيرهم، أحيانا من تقاليد سياسية متعارضة بشدة، تم سجن أو حكم عليهم بأحكام قاسية. تدين منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الطبيعة السياسية لهذه الإجراءات وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
من بين هؤلاء السجناء راشد غنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب الذي أقيم في آخر انتخابات تشريعية حرة وتعددية أجريت في تونس، وأحد الشخصيات السياسية والفكرية الرئيسية في الانتقال الديمقراطي. محتجز منذ أبريل 2023، وقد تميزت مسيرته بالفعل بالسجن تحت حكم بورقيبة وأكثر من عشرين عاما من المنفى تحت حكم بن علي. في سن الخامسة والثمانين، سجن مرة أخرى تحت نظام ثالث سلطوي. تمر تاريخها بعدة فترات من الاستبداد التونسي، رمزا إلى المقاومة للديكتاتورية والمسيرة الطويلة نحو الحرية والديمقراطية في تونس.
في رأيها رقم 63/2025، خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للاحتجاز التعسفي إلى أن حرمانه من الحرية كان تعسفيا، لا سيما بسبب عدم وجود أساس قانوني، وانتهاكاته حقه في محاكمة عادلة، والتمييز بناء على آرائه السياسية. وطالب بالإفراج الفوري عنه.
منذ ذلك الحين، ازداد القمع القضائي سوءا. في يونيو 2026، حكم على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد؛ بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأحكام الأخرى التي صدرت بعد إجراءات وثقتها منظمة العفو الدولية مؤخرا على أنها انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة.
استمرار سجنه، مثل معارضيه من عائلات سياسية أخرى، يشهد على واقع النظام الحالي الذي يعمل بشكل رئيسي على شل السياسة ومنعه.
في مواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، قد تحتاج تونس إلى المزيد من السياسة لمواجهة المشاريع، والتفاوض على تسويات اجتماعية، وإعادة بناء الخدمات العامة، وإعادة التفكير في نموذج التنمية واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كيف يمكن تحقيق ذلك بينما من ينفذون هذه المشاريع في السجن؟ كيف يمكننا إعادة بناء مجتمع مشترك عندما يعامل الخلاف كتهديد؟ لذلك، فإن إطلاق سراحهم هو أكثر من مجرد مطلب إنساني وقانوني: بل هو شرط سياسي لإنهاء الأزمة.
يجب على تونس العودة إلى السياسة
إنها مسألة إعادة الاتصال بالتمييز الأساسي بين الخصم والعدو: الشخص الذي أختلف معه بشدة ينتمي مع ذلك إلى نفس العالم السياسي الذي أعيش فيه. له نفس الحقوق، وصوته لا يفقد شرعيته لأنه يزعجني. ولا يمكن بناء استقرار دائم على استبعاده.
لذا فإن الطريق للخروج من الأزمة يتطلب إطلاق سراح السجناء السياسيين، واستعادة استقلال القضاء، والحريات العامة والتعددية، وإعادة بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية، وأخيرا إعادة فتح المساحات التي يمكن للأحزاب والنقابات والجمعيات والمثقفين ورجال الأعمال والمواطنين بناء مستقبل البلاد معا.
كما يعني التخلي عن أسطورة الإنسان القدري. لا رئيس، ولا حزب، ولا أيديولوجيا وحدها تملك الحل لمشاكل تونس.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال العودة إلى الديمقراطية إلى العودة إلى عام 2021. يجب فحص العقد الديمقراطي دون رضا عن نفسه: يجب على نخبه أن تتحمل مسؤولية أخطائها، وعدم قدرتهم على تقليل عدم المساواة الإقليمية أو تلبية توقعات الشباب يجب أن يوجه أي إعادة إعمار جادة. الاعتراف بعيوب الديمقراطية لا يؤدي إلى الاستبداد؛ وهذا يجبرنا على المطالبة بنظام أفضل.
الاستقرار الحقيقي لا يولد من الصمت. يحدث ذلك عندما يعلم المواطن أنه يمكنه خسارة انتخابات دون أن يفقد حقوقه، وينتقد الحكومة دون أن يفقد حريته، وينتمي إلى أقلية سياسية دون أن يستبعد من المجتمع الوطني.
ما عبر عنه في 17 أكتوبر لم يعد بعد بديلا سياسيا. لكن ربما ما عملت السلطة على جعله مستحيلا قد رسم عليه: الاجتماع، في نفس الفضاء، للمطالب الاجتماعية ومطالب الحرية والتقاليد السياسية المختلفة.
بعد خمسة عشر عاما من أول انتخابات حرة في 23 أكتوبر 2011، التحدي ليس الاحتفال بعقد غير كامل بالحنين، بل في إعادة اكتشاف القدرة على تنظيم الخلافات، ومواجهة المشاريع، وتصحيح الأخطاء بشكل جماعي.
لن تخرج تونس من الأزمة بمزيد من إسكات مجتمعها. سيظهر عندما يمكنه مرة أخرى النقاش والتنظيم والاختيار. الديمقراطية هي الاسم السياسي لهذه القدرة المعاد اكتشافها أكثر من مجرد موضوع للذكرى.