احتجاجات جديدة في تونس.. وحدة المعارضة وحجم الحشد يحددان المسار

تتجه الأنظار في تونس إلى مسيرة احتجاجية مقررة غدا السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة قوى نقابية وحقوقية وأحزاب معارضة، في تحرك يسعى إلى جمع المطالب الاجتماعية والاقتصادية مع الاعتراض على مسار الحكم الذي أرساه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتأتي المسيرة في ظل استمرار الجدل بشأن الحريات العامة واستقلال القضاء، وتفاقم الضغوط المعيشية المرتبطة بارتفاع الأسعار والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، فيما تحاول قوى معارضة توسيع دائرة التنسيق بينها وتحويل حالة التذمر إلى ضغط سياسي واجتماعي.

وبينما تطرح بعض الأصوات المعارضة تغيير منظومة الحكم وتجاوز المسار السياسي القائم منذ 2021، فإن الدعوة الرسمية إلى مسيرة 17 أكتوبر، تتمحور حول الدفاع عن الحريات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

من يقف وراء الدعوة؟

أطلقت تسع منظمات وجمعيات ونقابات تونسية الدعوة إلى تنظيم المسيرة في العاصمة، السبت 17 أكتوبر، تحت شعار "تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضم الجهات الداعية الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى جانب منظمات نقابية ومدنية أخرى. وقالت الجهات الموقعة على البيان إن التحرك يأتي احتجاجًا على ما وصفته بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتراجع الحقوق والحريات، مطالبة باحترام حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي واستقلال القضاء.

ولم يقتصر الحراك على المنظمات المدنية؛ إذ أعلنت ثمانية أحزاب معارضة، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته في 5 أكتوبر، مشاركتها في المسيرة والعمل على إنجاحها.

وتضم قائمة الأحزاب: المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، وحزب العمال، وآفاق تونس، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري.

وتكشف هذه المشاركة عن تقاطع بين أطراف تختلف في مرجعياتها السياسية، لكنها تلتقي في انتقاد السياسات القائمة والمطالبة باستعادة الحريات وتحسين الأوضاع المعيشية. غير أن هذا التقاطع لا يعني بالضرورة اتفاقها على تصور موحد لشكل المرحلة السياسية المقبلة أو على جميع الخيارات المتعلقة بمستقبل النظام.

وتبرز هنا مسألة أخرى تتصل بحدود التنسيق المعارض؛ إذ أثار غياب حركة النهضة عن اجتماع الأحزاب الثمانية نقاشًا بشأن مدى اتساع الجبهة المناهضة للسلطة، في وقت تؤكد فيه الحركة دعمها للتحركات المطالبة باستعادة الديمقراطية، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية وعربية.

تجمع المطالب المعلنة بين ثلاثة مستويات رئيسية: الحقوق والحريات، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والاعتراض على المسار السياسي القائم.

أولًا - ملف المعتقلين والحريات

طالبت الأحزاب الثمانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وموقوفي الرأي، بمن فيهم الموقوفون على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقف الملاحقات والمحاكمات المرتبطة بالأنشطة السياسية والمدنية والحقوقية والتعبير عن الرأي.

كما عبّرت عن تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن بينهم المعارض أحمد نجيب الشابي، ودعت إلى ضمان الحقوق الأساسية للسجناء.

وتضع هذه المطالب ملف القضاء في قلب المواجهة بين المعارضة والسلطة، خصوصًا في ظل أحكام بالسجن طالت شخصيات معارضة بارزة في قضية "التآمر على أمن الدولة". وتعتبر قوى معارضة ومنظمات حقوقية أن هذه القضايا تعكس تضييقًا على العمل السياسي، بينما تتمسك السلطات بأن الإجراءات القضائية تستند إلى القانون وترتبط بحماية الدولة ومواجهة التجاوزات.

ثانيًا - القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العامة

تضع الجهات المشاركة في المسيرة الأوضاع المعيشية ضمن أولوياتها، مع التركيز على ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية والصعوبات التي تواجه الخدمات والمرافق العامة.

وتمنح هذه المطالب التحرك بعدًا يتجاوز الاستقطاب السياسي؛ فالأزمة المعيشية تمس شرائح اجتماعية واسعة، ولا تقتصر بالضرورة على أنصار الأحزاب المعارضة أو المنخرطين في العمل السياسي.

كما يتقاطع التحرك مع احتجاجات العاطلين عن العمل، ولا سيما حاملي الشهادات العليا، الذين يطالبون بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالتشغيل وتسوية أوضاعهم المهنية.

ثالثًا ـ تغيير المسار السياسي

في البيان المشترك للأحزاب الثمانية، لم تتوقف المطالب عند انتقاد الأداء الحكومي، بل دعت القوى الموقعة إلى تجاوز المسار الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021 وفتح مرحلة انتقال ديمقراطي جديدة، تعيد للمؤسسات دورها وتضمن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما انتقدت الأحزاب مراسيم تتعلق بتعيين هيئة الانتخابات وإلغاء قانون الجماعات المحلية، معتبرة أنها تمس استقلالية المؤسسات واللامركزية.

وعليه، فإن الدعوة إلى تغيير منظومة الحكم موجودة ضمن الخطاب السياسي لجزء من المعارضة، لكن لا ينبغي اختزال جميع الجهات الداعية إلى مسيرة 17 أكتوبر في مطلب إسقاط النظام؛ فالمواقف المعلنة تتفاوت بين المطالبة بإصلاحات وضمانات ديمقراطية، والاعتراض على المسار السياسي برمته.

لماذا تتصاعد الاحتجاجات الآن؟

تأتي الدعوة إلى المسيرة بعد أكثر من خمس سنوات على إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، حين جمّد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان آنذاك وأقال رئيس الحكومة، قبل أن تتوسع صلاحياته التنفيذية ويُقر دستور جديد عام 2022 عزز موقع الرئاسة في النظام السياسي.

وقد برر سعيّد خطواته بضرورة مواجهة الفساد والجمود السياسي وإنقاذ الدولة، مستندًا إلى انتقادات واسعة وجهها التونسيون لأداء الأحزاب والمؤسسات خلال السنوات التي أعقبت ثورة 2011.

في المقابل، ترى قوى معارضة أن المسار الذي تلا تلك الإجراءات أضعف التوازن بين السلطات وقلّص المجال المتاح للتنافس السياسي والعمل المدني، فيما أثارت الاعتقالات والمحاكمات بحق معارضين وصحفيين ونشطاء انتقادات حقوقية متواصلة.

ويتزامن هذا الخلاف السياسي مع ضغوط اقتصادية واجتماعية متراكمة. فقد أعادت مشكلات الأسعار والتشغيل والخدمات العامة إلى الشارع مطالب مألوفة منذ الثورة التونسية، من قبيل العمل والحرية والكرامة الوطنية.

وبذلك، لا تتحرك المعارضة في سياق سياسي منفصل عن الواقع اليومي للمواطنين؛ لكنها تواجه تحديًا يتمثل في تحويل التذمر من الأوضاع المعيشية إلى مطالب سياسية مشتركة، من دون أن تفقد القضايا الاجتماعية أولويتها أو تظهر باعتبارها مجرد مدخل لصراع حزبي على السلطة.

ما رهانات المعارضة؟

1 ـ  اختبار القدرة على الحشد الشعب: يتمثل الرهان الأول في حجم المشاركة في المسيرة ومدى قدرتها على استقطاب مواطنين من خارج القواعد الحزبية والنقابية التقليدية.

فنجاح التحرك في جمع أعداد واسعة من المشاركين قد يمنح الجهات المنظمة مؤشرًا على إمكان توسيع دائرة الاحتجاج وربط المطالب الحقوقية بالقضايا المعيشية. أما محدودية المشاركة فقد تعزز التساؤلات بشأن قدرة المعارضة على تحويل الانتقادات السياسية إلى قوة اجتماعية مستمرة.

ولا تكفي أعداد المشاركين وحدها للحكم على اتجاهات الرأي العام في البلاد، لكنها تظل أحد المؤشرات على مدى اتساع التعبئة في لحظة سياسية محددة.

2 ـ  تجاوز الانقسامات وتوحيد المطالب: يشكل التنسيق بين النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب اختبارًا آخر. فهذه القوى لا تتفق بالضرورة على المرجعيات الفكرية أو تقييم تجربة الحكم السابقة أو شكل النظام السياسي المنشود.

كما أن الخلاف بشأن موقع حركة النهضة وعلاقتها ببقية مكونات المعارضة يكشف صعوبة بناء جبهة واسعة تتجاوز الحسابات الحزبية.

ومن شأن توسيع التنسيق أن يمنح التحرك طابعًا وطنيًا أوسع، لكن استمراره يتطلب حدًا أدنى من الاتفاق على المطالب المشتركة، وعلى طبيعة التغيير السياسي المطلوب، وعلى العلاقة بين العمل الاجتماعي والمنافسة الحزبية.

3 ـ تحويل الشارع إلى ضغط سياسي: تسعى الجهات المنظمة إلى إيصال رسالة مفادها أن تراجع الحوار مع المنظمات المدنية والنقابية لا ينهي المطالب، بل قد يدفع أصحابها إلى التعبير عنها في الشارع.

وقد أشار معارضون إلى أن المسيرة يمكن أن تشكل محطة ضمن تحركات أوسع خلال الأشهر المقبلة. غير أن الانتقال من مظاهرة واحدة إلى ضغط سياسي مستمر يظل مرتبطًا بقدرة المنظمين على الحفاظ على التعبئة، وتوسيع المشاركة، وصياغة مطالب قابلة للمتابعة.

وفي المقابل، لا يعني خروج احتجاجات أن السلطة ستغير سياساتها تلقائيًا؛ إذ يعتمد تأثيرها أيضًا على استجابة المؤسسات، ومدى استعداد الأطراف للحوار، وطبيعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة.

4 -  استعادة الثقة في البديل السياسي: تواجه المعارضة تحديًا يتجاوز الاعتراض على سياسات الرئيس سعيّد، يتمثل في إقناع قطاعات من التونسيين بأن القوى المتنافسة قادرة على تقديم بديل سياسي واجتماعي قابل للتطبيق.

فجزء من الدعم الذي حظي به سعيّد في البداية ارتبط بخيبة أمل لدى مواطنين من أداء الأحزاب والمنظومة السياسية التي أعقبت الثورة. ولذلك، فإن استعادة الثقة لا تتوقف على انتقاد السلطة الحالية، بل تشمل أيضًا توضيح كيفية معالجة البطالة وغلاء الأسعار وأزمة الخدمات العامة، وضمان عدم تكرار إخفاقات المراحل السابقة.

كيف تنظر السلطة إلى التحرك؟

في المقابل، تتمسك الرئاسة التونسية بخطاب يركز على مكافحة الفساد وحماية الدولة ومواجهة ما تصفه بمحاولات تعطيل الإصلاحات، فيما تنفي السلطات أن تكون الملاحقات القضائية تستهدف المعارضين لمجرد آرائهم.

ويبرز هذا الموقف اختلافًا جوهريًا في تفسير الأزمة: فالمعارضة تربط التراجع الاقتصادي والاجتماعي بتوجهات الحكم وتراجع الضمانات الديمقراطية، بينما تحيل السلطة جانبًا من المشكلات إلى إرث الفساد والعراقيل التي تواجه مسار الإصلاح.

أما بالنسبة إلى المسيرة، فسيكون التعامل معها، ومدى احترام حق المشاركين في الاحتجاج السلمي، من المؤشرات التي ستتابعها المنظمات الحقوقية والفاعلون السياسيون.

"النهضة" وجبهة الخلاص.. معارضة السلطة ورفض الإقصاء

لا تقف حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني خارج المشهد الاحتجاجي المرتقب في تونس، رغم غياب الحركة عن اجتماع الأحزاب الثمانية التي أعلنت مشاركتها في مسيرة 17 أكتوبر/تشرين الأول. فقد أكدت النهضة، عبر القيادي رياض الشعيبي، دعمها للتحركات الميدانية المناهضة لما تصفه بالانقلاب، وتمسكها بتوحيد جهود المعارضة، معتبرة أن غيابها عن الاجتماع لا يعني تراجعها عن هذا الموقف.



من جهتها، دعت جبهة الخلاص إلى تجاوز الخلافات الحزبية وبناء أوسع إطار نضالي سلمي لمواجهة الحكم الفردي واستعادة الديمقراطية، محذرة من أن يؤدي الإقصاء إلى إضعاف المعارضة بدل توسيع قاعدتها.



لكن هذا التقاطع في الموقف من السلطة لا يلغي الخلافات بشأن تجربة الحكم بعد الثورة. إذ تتحفظ أطراف من الأحزاب الثمانية على دور النهضة في تلك المرحلة، وترى أن تجاوز الأزمة السياسية يقتضي مراجعة التجربة السابقة، فيما ترفض الحركة أن يتحول تقييم أدائها السابق إلى مبرر لاستبعادها من التحركات الراهنة.

اظهار أخبار متعلقة