الجزائر تنقل أزمة تلوث الأودية مع المغرب إلى الساحة الدولية

صعّدت الجزائر خطابها بشأن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود مع المغرب، مستعينة بمنصة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، إلى فتح تحقيقات مستقلة في عمليات التلوث المتعمد للأنهار والأودية المشتركة، وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقا للقانون الدولي.

وجاءت تصريحات بوطبيق، الخميس، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المخصصة ليوم إفريقيا، في إطار أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسط تصاعد التوتر بين الجزائر والمغرب على خلفية اتهامات جزائرية بانتقال نفايات ومياه ملوثة من الأراضي المغربية عبر مجرى وادي مويلح، الذي يغذي سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.

وحذر المسؤول الإفريقي من خطورة تصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية في الأنهار والأودية المشتركة، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الممارسات لا تقتصر على تدهور جودة المياه، بل تمتد إلى تهديد صحة الإنسان والحيوان والنبات، والتنوع البيولوجي، والأمنين الغذائي والمائي.

وشدد بوطبيق على أن تعمد تلويث الموارد المائية وإلحاق أضرار بيئية عابرة للحدود يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة والتعويض بموجب القانون الدولي.

ورغم أن بوطبيق لم يسمّ المغرب صراحة في التصريحات المنقولة عن كلمته، فإن حديثه يأتي بالتزامن مع اتهامات رسمية جزائرية للجانب المغربي بالتسبب في تلوث وادي مويلح، في ملف بات يشهد تحركا حكوميا جزائريا على المستويين الداخلي والدولي.

الجزائر تتحدث عن تلوث متعمد وتلوّح بالمساءلة الدولية

وتكتسب تصريحات رئيس البرلمان الإفريقي أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد تحرك حكومي جزائري رفيع المستوى لمعاينة التلوث المسجل في وادي مويلح، وتصريحات لمسؤولين جزائريين تحدثوا صراحة عن مسؤولية المغرب عن تدفق المياه المستعملة والمخلفات الصناعية عبر الحدود.

وكان وفد وزاري يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، قد زار ولاية تلمسان، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف على آثار التلوث الذي طال وادي مويلح ومجاري مائية أخرى، قبل وصول المياه إلى سد حمام بوغرارة، الذي يعد مصدرا رئيسيا لتزويد المنطقة بالمياه.

وضم الوفد مسؤولين ووزراء من قطاعات البيئة وجودة الحياة والري والصحة والاتصال، في تحرك يعكس انتقال الملف من نطاق المتابعة البيئية والفنية إلى مستوى التنسيق الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المفتش المركزي بوزارة البيئة وجودة الحياة، محمد موالي، قوله إن السلطات تعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية لمواجهة ما وصفه بـ "التلويث العمدي من طرف المغرب" لوادي مويلح.

وأضاف موالي أن التحاليل المخبرية والصور الفضائية التي بحوزة السلطات الجزائرية تثبت وجود تلوث في الوادي، مشيرا إلى أن المياه القادمة من الجانب المغربي تحتوي على ملوثات خطيرة تهدد صحة السكان والتوازن البيئي.

كما اعتبر المسؤول الجزائري أن القضية تتجاوز التلوث المحلي إلى ما وصفه بـ "جريمة عابرة للحدود"، مشيرا إلى أن الجزائر تدرس الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بما في ذلك المسارات القانونية الدولية.

وفي تصريحات منفصلة، تحدث وزير الداخلية إبراهيم مراد عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة ومؤشرات كيميائية وبيولوجية مقلقة في المياه، مؤكدا أن السلطات ستواصل التحقيقات والتحاليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية والسكان.

وكان خبراء جزائريون قد حذروا، في وقت سابق، من ارتفاع تركيز الملوثات في وادي مويلح، استنادا إلى دراسات وتحاليل أجرتها فرق ومخابر مختصة بجامعة تلمسان، مشيرين إلى تجاوز بعض المؤشرات البيئية الحدود المرجعية المعتمدة.

وادي مويلح.. بؤرة الخلاف البيئي بين البلدين

ويشكل وادي مويلح، الذي يعبر المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، محور الأزمة الحالية، بسبب المخاوف من انتقال المياه الملوثة إلى سد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن المائي والصحة العامة والأنظمة البيئية.

وتقول السلطات الجزائرية إن عمليات المراقبة والتحاليل كشفت وجود مياه مستعملة ومخلفات صناعية ومواد كيميائية وصيدلانية ومعادن ثقيلة في المجاري المائية القادمة من الجانب المغربي.

وتشير تقارير إعلامية جزائرية إلى رصد معادن ثقيلة، من بينها الكادميوم، فضلا عن ارتفاع مؤشرات التلوث الكيميائي والبيولوجي، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير هذه المواد على صلاحية المياه والتنوع البيولوجي.

لكن من المهم التمييز بين إثبات وجود ملوثات في المياه وبين إثبات تعمد جهة أو دولة بعينها تصريفها؛ إذ يتطلب تحديد المسؤولية القانونية إثبات مصادر التلوث، وطبيعة التصريفات، والجهات المتسببة فيها، ومدى علمها بالأضرار المحتملة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل غياب موقف مغربي موثق في المعطيات المتاحة يرد على الاتهامات الجزائرية الأخيرة، الأمر الذي يجعل التحقق المستقل وتبادل البيانات الفنية بين الجانبين من العناصر الأساسية لتحديد المسؤوليات.

بوطبيق يدعو إلى آلية إفريقية للأمن المائي

ولم تقتصر كلمة بوطبيق في مؤتمر المناخ على التحذير من تلوث الأودية العابرة للحدود، بل طرح مبادرة لإطلاق مشاورات قارية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية، بهدف إنشاء آلية إفريقية للتنسيق البرلماني بشأن الأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد المائية المشتركة.

وتهدف المبادرة، وفق ما عرضه رئيس البرلمان الإفريقي، إلى تعزيز التنسيق بين التشريعات الوطنية، وتكثيف الرقابة على التمويلات المناخية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وحماية حقوق المجتمعات المحلية المتضررة، مع إشراك النساء والشباب في الجهود المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.

كما شدد على أهمية تطوير الأطر التشريعية الإفريقية المتعلقة بالتغير المناخي والعدالة البيئية، مستشهدا بالقانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي اعتمده البرلمان الإفريقي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وتعكس هذه المبادرة توجها نحو التعامل مع الأمن المائي باعتباره قضية تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب آليات رقابة وتعاون وتبادل للمعلومات، خصوصا في المناطق التي تتشارك فيها الدول الأنهار والأحواض المائية.

الجزائر تسعى إلى توحيد الموقف الإفريقي

وفي سياق أوسع، دعا بوطبيق إلى تعزيز حضور إفريقيا في المفاوضات المناخية الدولية، وتوحيد مواقف دول القارة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يضمن الحصول على تمويل مناخي عادل، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على مواجهتها.

وأكد ضرورة تحويل شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2026، المتعلق بضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة، إلى سياسات ومشروعات عملية، بما يخدم أهداف أجندة إفريقيا 2063.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات مؤتمر أنطاليا في تعزيز الدور الإفريقي في صناعة القرار المناخي الدولي، وصولا إلى مؤتمر الأطراف المقبل المقرر عقده في أديس أبابا عام 2027.

واختتم بوطبيق كلمته بالتأكيد على الترابط بين العدالة المناخية والأمن المائي والسيادة والتنمية المستدامة، قائلا: «لا عدالة مناخية دون إنصاف إفريقيا، ولا سيادة حقيقية دون حماية مواردها، ولا تنمية مستدامة دون أمن مائي، ولا مستقبل آمن لشعوبنا إذا تحولت مصادر الحياة إلى مصادر للخطر».

من خلاف ثنائي إلى قضية ذات أبعاد دولية

ويكشف تزامن التحرك الجزائري في تلمسان مع تصريحات بوطبيق في مؤتمر المناخ عن مساعٍ لإبراز قضية التلوث العابر للحدود ضمن النقاشات الإفريقية والدولية المتعلقة بالأمن المائي والعدالة البيئية.

وتسعى الجزائر، من خلال طرح الملف على أكثر من مستوى، إلى تقديم القضية باعتبارها تهديدا يتجاوز حدودها الجغرافية، ويتعلق بحقوق السكان في المياه النظيفة وسلامة البيئة، وبمسؤولية الدول عن الأضرار التي قد تنتقل من أراضيها إلى دول مجاورة.

غير أن الانتقال من الاتهامات السياسية والتقارير الفنية الوطنية إلى المساءلة الدولية يظل مرتبطا بتوافر أدلة مستقلة وقابلة للتحقق، وتحديد مصادر الملوثات والجهات المسؤولة عنها، فضلا عن إثبات العلاقة بين التصريفات والأضرار المسجلة.

وفي ظل التوتر المستمر بين الجزائر والرباط، يضيف ملف المياه المشتركة بعدا بيئيا وصحيا جديدا إلى الخلافات بين البلدين، ويضع التعاون بشأن الموارد الطبيعية أمام اختبار جديد.