الدِّين في الفضاء العام بين الوصاية والتجارة

عادل بن عبد الله
"رغم ما أحدثته من شروخ في بنية الاستبداد والفساد، فإن "الثورة" التونسية لم تستطع هدم تلك البنية، خاصة في مستوى السرديات والرهانات و"المعاني النهائية" التي يدافع عنها الفاعلون الاجتماعيون"- الأناضول
"رغم ما أحدثته من شروخ في بنية الاستبداد والفساد، فإن "الثورة" التونسية لم تستطع هدم تلك البنية، خاصة في مستوى السرديات والرهانات و"المعاني النهائية" التي يدافع عنها الفاعلون الاجتماعيون"- الأناضول
شارك الخبر
في ظل نظام سياسي وحّد بين "الأعداء الوجوديين" في استراتيجيتي الاستهداف أو التهميش لقيام شرعيته على منطق البديل لا على منطق الشريك، ما زال لفيف معتبر من أولئك "الأعداء" في تونس يستصحبون سياسات النفي المتبادل ومعجم الحرب الوجودية التي لا ينفصل فيها العنف الرمزي عن إمكانية تحوله في أي لحظة إلى عنف جسدي ضد الأفراد والكيانات المنافسة. ولّما كانت سردية "تصحيح المسار" في جوهرها هي عملية تجميع لكل سرديات الاستئصال الصلب والناعم من جهة أولى، وإعادة تشغيل لكل خطابات النقد الجذري للأجسام الوسيطة المعادية للإسلاميين من جهة ثانية، فإنها قد نجحت -مستعينة بالقوة الصلبة وببعض الأوامر الرئاسية وبالدعم الإقليمي والدولي مع خدمات اليسار الوظيفي وبقايا التجمع- في احتكار منطق الإلغاء والشيطنة بالتوازي مع احتكار الإرادة الشعبية بصورة يراد لها أن تكون مطلقة ونهائية.

إن احتكار السلطة لما يمكن أن نسمّيه "الحقيقة السياسية"، وما يعنيه ذلك من شرعنة لادعاءاتها بامتلاك الحق المطلق في الحكم بصورة منفردة لا تقبل التشاركية بأي صيغة كانت، لم يأت دفعة واحدة، ولذلك لم يكن موت الأجسام الوسيطة -خاصة الأحزاب- "موت فجأة"، بل جاء بصورة تراكمية حققت "نبوءة" الرئيس عندما كان أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية سنة 2019. فقد قال في حوار صحفي بأنه لن يحل الأحزاب ولكنها ستنحل من تلقاء أنفسها بحكم انتفاء الحاجة إليها في "الزمن
هل يمكننا تجاوز هذا الصراع الهوياتي القاتل دون أن يتخلص كل الفاعلين الجماعيين من هوياتهم الأيديولوجية التقليدية، ليصنعوا هويات متحررة من الزمن الاستبدادي ولا تتحرك تحت سقف "منظومة الاستعمار الداخلي" وأيديولوجيات "دولة الاستعمار الجديد"؟
السياسي الجديد". ولا شك في أننا أمام نبوءة ذاتية التحقق على حد تعبير عالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون، أي نبوءة لم يدخر صاحبها -ومن يقف وراءه محليا وخارجيا- جهدا لإعادة هندسة الواقع وتهيئة الشروط الفكرية والموضوعية لتحقق "النبوءة". فهي حسب ميرتون ذاته "تعريف خاطئ للوضع الذي يستحضر سلوكا جديدا يجعل من المفهوم الزائف الأصلي حقيقةً".

ليس يهمنا في هذا المقال وضعية الأحزاب ولا الأجسام الوسيطة مهما كان نوع نشاطها المدني أو النقابي، فكل ما يهمنا هو أن نطرح قضية العلاقة بين "الحداثيين" بمختلف مرجعياتهم الأيديولوجية وبين "الإسلاميين" ومجمل القوى المحافظة، أي العلاقة بين أولئك الذين كانوا أهم الفاعلين في عشرية الانتقال الديمقراطي من جهة إدارتهم لاختلافاتهم الجذرية في تحديد دور الدين في التشريع وحضور مظاهر التدين في الفضاء العام. فهل إن "الإسلامي" هو تاجر دين، وهل إن "اللائكي" بالضرورة هو عدو للدين؟ ولو شئنا صياغة القضية بمفردات أخرى لقلنا: هل إن الدين في ذاته يرفض منطق "التجارة" مع الله، ومتى تتحول الخطابات/السلوكيات الدينية إلى تجارة بالدين؟ وهل إن رفض سرديات الإسلام السياسي هي معاداة للدين وللهوية الجماعية بالضرورة، ومتى ينحرف النقد الموجه للإسلاميين ليتحول إلى عداء صريح للدين في ذاته؟ وهل يمكننا تجاوز هذا الصراع الهوياتي القاتل دون أن يتخلص كل الفاعلين الجماعيين من هوياتهم الأيديولوجية التقليدية، ليصنعوا هويات متحررة من الزمن الاستبدادي ولا تتحرك تحت سقف "منظومة الاستعمار الداخلي" وأيديولوجيات "دولة الاستعمار الجديد"؟

كثيرا ما اتُّهم الإسلاميون من لدن القوى "الحداثية" بأنهم "تجّار دين"، وهو اتهام لا يمكن فصله عن مطلب "فصل الدين عن الدولة" باعتباره عندهم شرط التنافس السياسي السوي، أي ذلك التنافس الذي لا يستقوي فيه أحد الأطراف بالمقدس الجمعي على خصومه ولا يتلاعب بعقول الناخبين بوعودٍ محصولها خواء. ونحن أمام مطلب مشروع في الظاهر ولكنه أقرب إلى كلمة الحق التي يراد بها باطل. فالفصل بين الدين والدولة هو مجرد وهم يغطي حقيقة احتكار الدولة -وبالتالي نخبها الوظيفية- للمعنى الديني "الصحيح" والمقبول سلطويا. كما أن تحييد المقدس الديني لم ينتج في أي تجربة "تحديثية" إلا تقديسا للدنيوي بدءا بـ"عبادة الزعيم" وهيمنة الأقليات الأيديولوجية والطائفية والعسكرية على الأغلبية. ولذلك فإن المطالبة بفصل الدين عن الدولة ليس في جوهره إلا دعوة للقبول بهيمنة الأقليات الأيديولوجية على الشأن الديني، أما رفض "التجارة بالدين" فإنها قد تحولت إلى عملية تحييد ممنهجة للقيم الدينية الرافضة للظلم وللتفاوت الاجتماعي وللتبعية البنيوية للكيانات الوظيفية التي تسمى مجازا دولا وطنية.

كي نكون منصفين، فإن "الحداثي" الذي يرفض التجارة بالدين، لا ينفي بالضرورة أن العلاقة بين المؤمن وربه قابلة للفهم بمفردات التجارة والقرض الحسن وغيرهما، ولكنه يجعلها علاقة شخصية ولا علاقة لها بالشأن العام ولا بأنماط التفكير ونماذج السلوك المقبولة اجتماعيا، وهو ما يمكن تسميته وفقا لإحدى عالمات الاجتماع بـ"تأنيث الدين"، أي جعله شأنا منزليا محضا. أما الدين في التشريع وفي الفضاء العام فيُترك للزعيم (الذكر المهيمن) وللنخبة الوظيفية (الذكور التابعين) التي تحدد المقبول منه والمرفوض تبعا للمصلحة العامة.

ولا ننسى هنا أنّ "المصلحة العامة" في الكيانات الوظيفية هي مصلحة المتغلب وطائفته الجهوية أو المذهبية أو الأيديولوجية، ومصلحة الجهات الدولية التي تحمي حكمهم. وهو وضع يجعل الدين هو "الخطاب الاحتجاجي المتاح" بحكم احتكار النخب الوظيفية للخطابات "التحديثية" الليبرالية واليسارية، وبحكم تضرر عموم الشعب من السرديات التحديثية التي تحولت بحكم أدائها ومحصولها إلى سرديات سيئة السمعة، على حد تعبير المرحوم عبد الوهاب المسيري.

إن المتدين الذي يطلب إعادة التفكير في دور الدين في التشريع وفي هندسة الفضاء العام ليس متاجرا بالدين بالضرورة، وإن كنت إمكانية التحول إلى تاجر موجودة بالقوة في الفاعل الديني مثل أي فاعل اجتماعي آخر. فلا يوجد ما يجعله أسوأ أو أفضل ذلك الحداثي المنادي بالاحتكام إلى الفلسفة السياسية العلمانية وإلى المنظومة الكونية لحقوق الانسان. ولأننا نؤمن بأننا لن نخرج من منطق الادعاءات الذاتية والشيطنة المتبادلة بشأن المتاجرة بالمبادئ الدينية أو الحداثية إلا بالبحث عن معيار موحد للحكم على كل الفاعلين، فإننا نطرح على أنفسنا تقديم هذا المعيار الموضوعي دون أن ندعيَ أنه نهائي وغير قابل للتعديل والمراجعة. إن "التجارة" بالقيم أو بالقضايا الكبرى لا ترتبط بنوع السردية -فلا يهم أن تكون سردية دينية أو علمانية- بقدر ما ترتبط بحامليها وبمحصول أدائهم واقعيا في علاقتهم بالحقيقة وبالمقهورين.

إن الإسلامي أو اللائكي يتحولان إلى تاجري دين بقدر ابتعادهما عن الحقيقة (في المستوى المعرفي) وبقدر تلاعبهما بالمقهورين وبانتظارتهم المشروعة (في المستوى الاجتماعي)، وأخيرا بقدر توظيفهما "القضايا الكبيرة" لخدمة قضاياهما الصغيرة (تقديم المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة). أما عندما يتحققان بالمعاني الكبيرة التي يدعيان تمثيلها ويبتعدان عن منطق الأمثلة للذات والشيطنة للخصوم، وعندما يُعرضان عن منطق الاستعلاء على "عموم المواطنين" والوصاية على إرادتهم أو رفضها والانقلاب عليها، فإنهما -مهما خالفا بعضهما جزئيا أو بصورة كلية- أبعد ما يكونا عن منطق التجارة.

رغم ما أحدثته من شروخ في بنية الاستبداد والفساد، فإن "الثورة" التونسية لم تستطع هدم تلك البنية، خاصة في مستوى السرديات والرهانات و"المعاني النهائية" التي يدافع عنها الفاعلون الاجتماعيون، أي تلك المعاني التي ليس وراءها -كما قال أحد علماء الاجتماع- إلا الصمت أو الموت أو الجنون

رغم ما أحدثته من شروخ في بنية الاستبداد والفساد، فإن "الثورة" التونسية لم تستطع هدم تلك البنية، خاصة في مستوى السرديات والرهانات و"المعاني النهائية" التي يدافع عنها الفاعلون الاجتماعيون، أي تلك المعاني التي ليس وراءها -كما قال أحد علماء الاجتماع- إلا الصمت أو الموت أو الجنون.

فالإسلامي الذي يرفض الهندسة القسرية والإكراهية للفضاء العام باستبعاد الدين من التشريع، ما زال رهين فهمه "المذهبي" والتراثي للرسالة الخاتمة، وما زال يتحسس طريقه للخروج من منطق "الفرقة الناجية" إلى منطق الفاعل السياسي في فضاء مُعلمن واقعيا، وما زال عاجزا عن التحرك خارج منطق الاستضعاف الحداثي بعد ذهاب ريح الاستعلاء الإيماني.

أما "الحداثي" الذي استمرأ الوصاية على الإرادة الشعبية واستفاد من علاقة التعامد الوظيفي مع "دولة الاستعمار الجديد"، فإنه ما زال يرفض "التواضع" للإرادة الشعبية ولشركائه في الوطن والمصير، وما زال يرفض الاعتراف بأن السرديات التحديثية كلها ليست في جوهرها -بصرف النظر عن ادعاءاتها الذاتية- إلا رديفا أو حليفا موضوعيا للبورقيبية باعتبارها السردية الأم لمنظومة الاستعمار الداخلي، وما زال يحارب سرا وعلانية أي مشروع مواطني جامع يكون فيه "الإسلامي" شريكا لا موضوعا لسياسات القمع الرمزي والأمني. وهو ما يعني (الآن-وهنا) أن استصحاب هذه الهويات الأيديولوجية بصيغتها التي دمرت الانتقال الديمقراطي ومهدت لغلق "الفاصلة الديمقراطية" لن يكون إلا خدمة مجانية للسردية السلطوية، ولن يكون خصوم النظام الحالي في أي سيناريو قادم إلا وكلاء متشاكسون في خدمة المنظومة التي يدّعون محاربتها، أي منظومة "الذلقراطية" كما أسماها المرحوم مهدي المنجرة، أو "منظومة الإذلال المزدوج" كما أسميناها.

x.com/adel_arabi21


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)