قالت الرئاسة التركية إن تصريحات رئيس حكومة
الاحتلال ضد الرئيس
أردوغان باطلة، وتكشف أن نظامه يفلت من المساءلة عن جرائمه، في حين طالبت أنقرة الإنتربول بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
ووصفت إدارة الاتصال والإعلام في الرئاسة التركية في بيان، تصريحات مكتب
نتنياهو، بأنها "شائنة وباطلة ومجردة من الحقائق التاريخية والجدية السياسية".
وأكدت إدارة الاتصال، أن التصريحات المذكورة ما هي إلا دليل آخر على عجز نظام يفلت من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن "هذه السياسة الرخيصة، التي تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، لا تلقى أي صدى داخل مجتمعها، ولا في منطقتنا، ولا في المجتمع الدولي، ولا حتى لدينا".
كما لفتت إلى أن هذه التصريحات المبتذلة الصادرة عن نظام ينتظر المساءلة أمام آليات العدالة الدولية بتهم الإبادة الجماعية تعد عبرة لمن يعارضون
تركيا وموقف رئيسها الثابت أمام الحقيقة
وأوضح البيان أنه "وكما بات جليا في الأيام الأخيرة، فقد وقعت الحملة الانتخابية في إسرائيل تحت تأثير الشعبوية الأمنية غير المسؤولة وسياسة التهديدات المتزايدة الحدة".
كما أشار بيان الرئاسة التركية إلى أن "محاولة إدارة نتنياهو تصوير تركيا كتهديد جديد تعد جزءا من هذه السياسة الرخيصة، وإن سياسة التهديدات ومحاولات تصعيد التوترات المدفوعة بالتنافس السياسي الداخلي تشكل مخاطر جسيمة ليس فقط على المجتمع الإسرائيلي، بل أيضا على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".
وأكد بأن "تركيا ستواصل، كما فعلت في الماضي، الوقوف إلى جانب المظلومين ضد الظالمين، وستدافع بحزم عن السلام والعدل والاستقرار في منطقتنا مهما كلف الأمر".
وفي وقت سابق، شن مكتب نتنياهو هجوما لاذعا على الرئيس أردوغان، ووصفه بـ"الديكتاتور المعادي للسامية"، متهما إياه "بارتكاب مجازر بحق الأكراد".
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "أردوغان ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد، ويؤوي إرهابيي حماس، ويحتل نصف قبرص، ويسجن أعدادا قياسية من الصحفيين والسياسيين المعارضين له، وهو يسعى الآن إلى توسيع عدوانه على إسرائيل ليشمل سوريا، ولن تتسامح إسرائيل مع ذلك".
وأضاف البيان أن "محاولة أردوغان البائسة لترهيب قادة إسرائيل وجنودها في الدولة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط لن تحقق شيئا".
يذكر أن وزير العدل التركي أكين غورليك أعلن اليوم أن أنقرة تقدمت بطلب رسمي إلى الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية.