الكويت تقر تعديلات جديدة على قانون الجنسية.. هذه أبرز التغيرات

أقر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة تتضمن قيوداً جديدة على بعض حقوق المتجنسين وتشديداً للعقوبات المتعلقة بإضافة أشخاص إلى ملفات الجنسية بالمخالفة للقانون.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وبموجب التعديل، لا يحق لمن اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنس الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

كما شمل التعديل الحالات التي يتعمد فيها شخص إضافة فرد إلى ملف جنسيته أو جنسية شخص آخر على أنه من أبنائه أو ذريته، رغم عدم صحة ذلك.

وينص التعديل على إمكانية إسقاط الجنسية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص المخالف إذا ثبت علمهم بالمخالفة، على أن تثبت الواقعة من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

وتتضمن التعديلات أيضاً تغييراً في طريقة إصدار شهادة الجنسية، إذ ستصدر الشهادة بشكل إلكتروني بعد التحقق من ثبوت الجنسية وفقاً للقانون.

ويمنح وزير الداخلية شهادة الجنسية، فيما تحدد الوزارة الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية الخاصة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها والتحقق من صحتها، إضافة إلى إجراءات إلغائها أو وقف العمل بها.

اظهار أخبار متعلقة

ومنح مشروع القانون الشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية نفسها للشهادة الورقية، بحيث تحل محلها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح.

وتأتي هذه التعديلات في سياق إجراءات كويتية متواصلة لإعادة تنظيم ملف الجنسية والتحقق من صحة حالات اكتسابها، بعد حملات واسعة لمراجعة ملفات الجنسية وسحبها من عشرات الآلاف من الأشخاص التي قالت السلطات إنهم حصلوا عليها استناداً إلى مخالفات أو بيانات غير صحيحة.