ملك الأردن يعيّن رئيس ديوانه ومدير مكتبه عضوين في مجلس الأمن القومي

صدرت إرادة ملكية في الأردن، بتعيين رئيس الديوان الملكي، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، يناط بالمجلس الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية.

واجتمع العاهل الأردني بالمجلس في آذار/ مارس الماضي بالمجلس، واستمع إلى "خطط التعامل مع الأحداث والمستجدات بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها".

وصرح آنذاك بأن "الأردن سيبقى آمنا وحماية سلامة الأردنيين أولوية"، وجدد الرفض المطلق لأن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 2022، وافق مجلس النواب على استحداث مجلس بالدستور الأردني، يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه.

وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها.

وتعرضت المملكة لقصف إيراني مكثف في الأيام الأخيرة، بدعوى استهداف القواعد العسكرية الأمريكية هناك.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي، وجود أي قواعد أمريكية على أراضي المملكة.

وقال الصفدي خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن "منتدى أسبن للأمن" في الولايات المتحدة، إن الجنود الأمريكيين الموجودين في الأردن يعملون ضمن إطار التعاون العسكري طويل الأمد وبموجب اتفاقية دفاع تحترم السيادة الأردنية، مؤكداً أن السردية الإيرانية التي تتذرع بوجود قواعد أمريكية لتبرير هجماتها هي سردية "غير صحيحة".

وأضاف الصفدي في تصريحات نقلتها قناة "المملكة" الأردنية، أن الأردن ليس جزءاً ولا طرفاً في هذا النزاع، مشدداً على أن الهجمات التي تستهدف المملكة ودول الخليج هي هجمات "غير مقبولة وغير مبررة"، وأن الأردن يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن سيادته وأمن مواطنيه بكل الإجراءات اللازمة.