شخصيات تركية سابقة تدعو للإفراج عن راشد الغنوشي بعد تدهور حالته الصحية

دعت شخصيات تركية بارزة للإفراج عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في ظل تدهور حالته الصحية داخل السجن.

ودعا كل من الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الغنوشي أو نقله على الأقل إلى الإقامة الجبرية، معتبرين أن حالته الصحية تستوجب تدخلاً عاجلاً.

وقال عبد الله غُل، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يشعر بـ"حزن عميق" بعد نقل الغنوشي، البالغ من العمر 85 عامًا، إلى المستشفى مجددًا، مشيرًا إلى أن حالته الصحية "تواصلت في التدهور بشكل خطير" خلال فترة احتجازه.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف غُل: "لن يجني أحد أي فائدة من ترك الغنوشي يلقى حتفه في ظل هذه الظروف"، معربًا عن أمله في أن تنظر السلطات التونسية في نقله، "على الأقل"، إلى الإقامة الجبرية.

كما أعرب عن أمله في أن يبادر الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اتخاذ هذا القرار، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة "ستُقابل بردود فعل إيجابية في جميع أنحاء العالم والعالم الإسلامي، وستصب في مصلحة تونس".

I am deeply saddened by the latest hospitalisation of 85 years old Rached Ghannouchi. His health has continued deteriorating in a critical way during his detention in prison.

No one would benefit from letting Ghannouchi perish in such conditions. I suppose that the authorities… pic.twitter.com/50srkaa75e

— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 3, 2026

وفي السياق ذاته، دعا رئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب السلطات التونسية إلى الإفراج عن الغنوشي، وذلك عقب إعلان عائلته نقله للمرة السادسة إلى المستشفى، مع تحميلها السلطات مسؤولية سلامته وحياته.

وكتب شنطوب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتابع بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالحالة الصحية لصديقي السيد راشد الغنوشي، الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب التونسي".

وأوضح أنه لا يسعى إلى التعليق على الإجراءات القضائية في تونس، مضيفًا: "عندما أتحدث عن رجل ترأس برلمانًا وطنيًا، فليس في نيتي إصدار أي حكم على الإجراءات القضائية في بلده، فذلك ليس من موقعي، ولا هو موضوع هذا البيان".

وأشار إلى أن الغنوشي يبلغ من العمر 85 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة، معتبرًا أن حرمان أسرته من الاطمئنان على حالته الصحية، ومنعه من الوصول إلى أطبائه المعالجين، "ليس مسألة قانون، بل مسألة إنسانية ورحمة".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف شنطوب أن تونس قدمت إلى العالم الإسلامي أول دستور مكتوب عام 1861، معتبرًا أن "فهم القانون بوصفه تجسيدًا للرحمة هو جزء من الإرث التاريخي التونسي نفسه"، معربًا عن ثقته بأن الدولة التونسية ستُظهر ما يستحقه الغنوشي من عناية واعتبار بالنظر إلى مكانته وظروفه الصحية.



وختم بالقول: "إن ما نطلبه بسيط وواضح: أن يُفرج عنه حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية التي تقتضيها سنّه وحالته الصحية. أسأل الله له الشفاء العاجل".

ونهاية تموز/ يوليو الماضي، طالبت عائلة الغنوشي، بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته الصحية.

جاء ذلك في بيان وقّعته تسنيم الخريجي، ابنة راشد الغنوشي، نيابةً عن العائلة، ونشرته على حسابها بمنصة "فيسبوك". 

وقال البيان إن عائلة الغنوشي تطالب بـ"السماح غير المشروط لعائلته ومحاميه بزيارته، والتمكين الكامل والشفاف من ملفه الطبي الشامل دون قيد أو شرط، والسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته".