حتى دون نزع سلاح حماس.. وثيقة أمريكية تطالب دولة الاحتلال بإعمار غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن سلمت حكومة الاحتلال وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، من بينها المضي قدما في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، حتى في حال عدم نزع سلاح "حماس".

وأفادت الهيئة بأن الولايات المتحدة تتوقع الحصول على موافقة خطية من دولة الاحتلال على الوثيقة، التي تضم بنودا متعددة تتناول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في القطاع.

وبحسب التقرير، تنص الوثيقة على التزام دولة الاحتلال بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، تشمل شبكات المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق لم تحدد، مع البدء بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية "مجلس السلام" بحلول نهاية عام 2026.

اظهار أخبار متعلقة

كما تتضمن الوثيقة السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، إلى جانب السماح بإدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وتشير الوثيقة أيضا إلى تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى "مجلس السلام"، والبدء بالاعتراف بحكومة التكنوقراط باعتبارها "جهة ذات طابع سيادي في غزة"، مع منحها حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، وذلك في إطار تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم.

وفي السياق ذاته، تسمح الوثيقة بتشغيل شبكة اتصالات الجيل الرابع (4G) في غزة، وهي خدمة محظورة حالياً، بالإضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.

اظهار أخبار متعلقة

أما على الصعيد الأمني، فتتضمن الوثيقة ترتيبات عبر "قوة الاستقرار الدولية" المدعومة بـ"حرس مدني فلسطيني غير مسلح"، مع الإبقاء على حق دولة الاحتلال في اتخاذ ما تزعمه مناسبا لحماية أمنها في حال عدم التزام حماس بنزع السلاح.

كما يتولى "مجلس السلام" الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليص الضرائب التي تفرضها حماس.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن خلاصة الوثيقة تعكس تلميحا أمريكيا لدولة الاحتلال بأن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحا، وأن الوقت قد حان لدفع بديل لحكم حماس، حتى لو رفضت الأخيرة تسليم سلاحها.