"هآرتس": نتنياهو يرفض تقييد تدخل بن غفير في المسجد الأقصى

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض تقييد تدخل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرتير الحكومة للمستشار القانوني لنتنياهو أفاد بأنه سيتخلى عن إدراج بند في وثيقة من المفترض أن يحد من صلاحيات بن غفير في القضايا الحساسة للغاية، مثل قضية المسجد الأقصى.

وتابعت: "يأتي هذا القرار رغم موقف المستشار القانوني بأن مثل هذه المسائل تتطلب قرارات من نتنياهو نفسه أو من الحكومة بأكملها".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تجري مفاوضات بين بن غفير ومكتبه، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا وممثليها، بشأن "وثيقة تهدف إلى تقييد تصرفات الوزير وتدخله في أنشطة الشرطة".

وذكرت "هآرتس" أن ذلك يأتي عقب تقديم التماسات إلى المحكمة العليا للمطالبة بإقالة بن غفير، مشيرة إلى أنها علمت أن المفاوضات تناولت تدخل رئيس حزب عوتسما يهوديت في مسائل ستُصنّف بأنها "حساسة للغاية" وتتعلق بالشرطة، بينما هي في الواقع قضايا تخص المسجد الأقصى.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت أن "ممثلي المستشار القانوني للحكومة طلبوا أن تتضمن الوثيقة قيودا تنص على أن مثل هذه الأمور تتطلب موافقة نتنياهو أو الحكومة بأكملها، وأنه لا يمكن الاكتفاء بموافقة بن غفير وحدها".

واستكملت: "طالب المستشار القانوني بأن يحدد رئيس الوزراء أو الحكومة السياسة المتبعة في هذه المسائل، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بسلطة تقديرية للشرطة. إلا أنه، وفقًا لعدة مصادر، بعد أن عُرضت المسألة على سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، أبلغ وزارة العدل بموقفه القائل بأن رئيس الوزراء يتنازل عن هذا البند، ويترك فعليا مثل هذه الأمور لتقدير بن غفير في علاقته مع قائد منطقة القدس".

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع على الأمر: "المقصود هو أنه في مسائل حساسة مثل قضية المسجد الأقصى، يُسند رئيس الوزراء المسؤولية إلى بن غفير دون تدخل من المستوى السياسي".

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، طلب مكتب المدعي العام مجددا من المحكمة العليا تمديدا لتقديم وثيقة المبادئ المحدثة، وطلب فعليا تأجيل عرضها على القضاة مرة أخرى.

ولفتت إلى وجود ادعاءات بانتهاك بن غفير الوثيقة وتدخلها في قرارات "الشرطة"، بما في ذلك قرارات قائد منطقة القدس، مضيفة أن المحامي جلعاد برنيا، الذي يمثل عدداً من مقدمي الالتماس، وصف سلوك التأجيل بأنه "فاشية تتسابق بالانسحاب تحت رعاية المحكمة".