توتر متصاعد حول هرمز.. إيران تتحدى العقوبات الأوروبية

تزايد التوتر حول مضيق هرمز الاستراتيجي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، على خلفية اتهامات تتعلق بتقييد حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، في وقت ردّت فيه طهران بتأكيد تمسكها بسيادتها الكاملة على المضيق ورفضها للإجراءات الأوروبية.

وفي أول تعليق رسمي، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي العقوبات الأوروبية بأنها "خطوة احتيالية"، معتبرًا أنها تحمل طابعًا سياسيًا ولا تستند إلى أسس قانونية واضحة، على حد تعبيره.

وأكد غريب آبادي في منشور عبر منصة "إكس" أن بلاده "لا تعير أي اهتمام لهذه الخطوة الأوروبية السياسية والمنافقة"، مشددًا على أن إيران ستواصل ما وصفه باستراتيجيتها القائمة على حماية سيادتها وممارسة حقوقها على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة عالميًا.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت في وقت سابق أن دول التكتل فرضت عقوبات على عدد من الأشخاص والجهات الإيرانية، بسبب دورهم في تقييد حركة الملاحة البحرية في المضيق، وسط اتهامات بأن طهران فرضت قيودًا فعلية على الممر منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس صادرات النفط الخام العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه محل قلق دولي واسع.