هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الحوار الليبي المهيكل يوصي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وتوحيد المؤسسات الأمنية
اختتم المشاركون في "الحوار الليبي المهيكل" برعاية الأمم المتحدة، أعمالهم بإصدار حزمة توصيات تضمنت آلية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وطرح خطوات لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
وأوصى المشاركون باختيار الحكومة والمجلس الرئاسي المقبلين من بين أعضاء لجنة الحوار، على أن تكون مدة ولايتهما بين 18 و24 شهراً كحد أقصى، من دون إمكانية التمديد، مع إلزام أعضاء السلطة التنفيذية بتقديم تعهدات خطية بعدم الترشح في الانتخابات اللاحقة.
واقترحت التوصيات الإبقاء على المجلس الرئاسي بصيغته الحالية المؤلفة من رئيس ونائبين، مع إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة إليه، فيما تتشكل الحكومة الانتقالية من رئيس ونائب عن كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة.
كما دعت المخرجات إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، ومنع السلطة التنفيذية الانتقالية من إبرام اتفاقيات سيادية أو التزامات دولية طويلة الأمد خلال فترة ولايتها.
وفي الملف الأمني، أوصى الحوار بتوسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتقود عملية توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، مع مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشديد حظر السلاح والحد من التدخلات الخارجية وفرض عقوبات على الجهات المعرقلة لعملية التوحيد.
ودعت التوصيات إلى دمج المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة وفق معايير محددة، وإطلاق برامج مدنية واقتصادية للعناصر غير المستوفية للشروط، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات موحدة لها.
كما شددت على ضرورة إقرار إطار قانوني موحد للمؤسستين العسكرية والأمنية يشمل الرتب والتعيينات والترقيات والمرتبات وآليات الرقابة والمساءلة.
ورغم التوافق على المخرجات النهائية، أعلن ستة مشاركين في مسار الحوكمة تحفظهم على بعض التوصيات، معتبرين أنها لا تعكس جميع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، فيما رأى مشاركون آخرون أن الوثيقة تمثل خطوة نحو توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.
وأوصى المشاركون باختيار الحكومة والمجلس الرئاسي المقبلين من بين أعضاء لجنة الحوار، على أن تكون مدة ولايتهما بين 18 و24 شهراً كحد أقصى، من دون إمكانية التمديد، مع إلزام أعضاء السلطة التنفيذية بتقديم تعهدات خطية بعدم الترشح في الانتخابات اللاحقة.
واقترحت التوصيات الإبقاء على المجلس الرئاسي بصيغته الحالية المؤلفة من رئيس ونائبين، مع إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة إليه، فيما تتشكل الحكومة الانتقالية من رئيس ونائب عن كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة.
كما دعت المخرجات إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، ومنع السلطة التنفيذية الانتقالية من إبرام اتفاقيات سيادية أو التزامات دولية طويلة الأمد خلال فترة ولايتها.
اظهار أخبار متعلقة
وفي الملف الأمني، أوصى الحوار بتوسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتقود عملية توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، مع مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشديد حظر السلاح والحد من التدخلات الخارجية وفرض عقوبات على الجهات المعرقلة لعملية التوحيد.
ودعت التوصيات إلى دمج المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة وفق معايير محددة، وإطلاق برامج مدنية واقتصادية للعناصر غير المستوفية للشروط، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات موحدة لها.
كما شددت على ضرورة إقرار إطار قانوني موحد للمؤسستين العسكرية والأمنية يشمل الرتب والتعيينات والترقيات والمرتبات وآليات الرقابة والمساءلة.
ورغم التوافق على المخرجات النهائية، أعلن ستة مشاركين في مسار الحوكمة تحفظهم على بعض التوصيات، معتبرين أنها لا تعكس جميع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، فيما رأى مشاركون آخرون أن الوثيقة تمثل خطوة نحو توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.
14:49