أعلنت الحكومة البريطانية السماح باستيراد وتقديم خدمات مرتبطة بمنتجات وقود مكررة في دول ثالثة من
النفط الخام الروسي، في خطوة تمثل تخفيفاً جزئياً لبعض قيود العقوبات المفروضة على
موسكو، وسط استمرار تداعيات الحرب والعقوبات الغربية على أسواق الطاقة العالمية.
وأصدرت
بريطانيا، الثلاثاء، ترخيصاً تجارياً عاماً جديداً يتيح استيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر خارج
روسيا من خام روسي، مع إعفاء هذه المنتجات من بعض القيود المفروضة بموجب العقوبات.
وبحسب إشعار رسمي للحكومة البريطانية، فإن الترخيص يسمح أيضاً بتقديم خدمات مرتبطة بهذه المنتجات في حال تمت معالجتها في دول ثالثة، شريطة التزام الشركات بمجموعة من المتطلبات التنظيمية، بينها حفظ السجلات والوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد والخدمات.
وذكرت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء، وستبقى سارية إلى أجل غير مسمى، مع خضوعها لمراجعات دورية قد تؤدي إلى تعديلها أو إلغائها مستقبلاً.
اظهار أخبار متعلقة
وفي السياق ذاته، أصدرت لندن ترخيصاً منفصلاً محدود المدة يتعلق بالنقل البحري للغاز الطبيعي المسال والخدمات المرتبطة به ضمن إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
وأوضحت السلطات البريطانية أن هذا الترخيص سيظل سارياً حتى الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
ويأتي القرار البريطاني في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من عقوبات غربية واسعة على صادرات النفط والغاز الروسية، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى البحث عن آليات مرنة تضمن استمرار الإمدادات وتقليل الضغوط على الأسواق.