محامو تونس يعلنون سلسلة إضرابات بكافة المحاكم الشهر الجاري

أعلن محامو تونس الدخول في سلسلة إضرابات عامة بمحاكم البلاد، بداية من 19 مايو/أيار الجاري، تتوج بإضراب وطني في 18 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك احتجاجا على "تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية".

وقالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان مساء الأربعاء، إنها "قررت تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بالعاصمة تونس، وذلك الخميس 18 حزيران/ يونيو المقبل".



وأضافت الهيئة أنها "ستنظم قبل الإضراب العام الوطني، سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية بداية من 19 أيار/ مايو الجاري، في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس".

كما ستنفذ "إضرابا عاما محليا في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، في 21 أيار/ مايو الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت"، وفق نفس البيان.

اظهار أخبار متعلقة

وضمن سلسلة الإضرابات "سينظم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، يوم 25 أيار/ مايو الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس".

وينظم المحامون، أيضا، إضرابا عاما في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، في 1 حزيران/ يونيو المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

كما تقرر، ضمن هذه السلسلة، تنفيذ إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، وذلك يوم 8 يونيو المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

وأوضحت الهيئة أنها "طالبت بالحوار لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته، إلا أنها لم تجد تفاعلا من وزارة العدل".

وأفادت بأن "الوزارة واصلت تجاهلها للمطالب مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري".

اظهار أخبار متعلقة

وانتقدت في السياق ذاته، "تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك على آلية المذكرات غير المدروسة ونقل القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، ما أضر بمصلحة المتقاضين"، وفق قولها.

وشددت الهيئة على "تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة".