خفض عقوبة سجن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق في قضية الأحكام العرفية

قضت محكمة استئناف كورية جنوبية، الخميس، بتخفيف الحكم الصادر بحق رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق هان دوك-سو إلى 15 عاماً سجناً، وذلك في قضية إدانته بالمساعدة في تمرد الرئيس السابق يون سوك يول.

وأيّدت المحكمة معظم الإدانات الصادرة بحق هان (76 عاماً)، لكنها خففت عقوبته بعدما أخذت في الاعتبار "مسيرته كموظف حكومي لأكثر من خمسين عاماً قبل إعلان الأحكام العرفية"، واعتبر القاضي أن "عناصر الملف لا تتيح كذلك إثبات تأدية المتهم دوراً أكثر فاعلية في الانقلاب".

اظهار أخبار متعلقة

لكنه شدّد على أن هان، بتصرفه على هذا النحو، "تخلى عن المسؤوليات الجسيمة المترتبة على السلطة والمنصب اللذين أوكلا إليه، ووقف عوضاً عن ذلك إلى جانب المشاركين" في محاولة الاستيلاء على السلطة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قضى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة منطقة سول المركزية، وهي محكمة أدنى، بحبس رئيس الحكومة السابق 23 عاماً، لكنّ محكمة الاستئناف في سيول خفضت هذه العقوبة ثماني سنوات.

فيما ذكرت تقارير أن فريق هان القانوني يعتزم الطعن على القرار الأخير أمام المحكمة العليا، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هان تخلى عن مسؤوليته الجسيمة باعتباره الرجل الثاني في الدولة وانضم إلى مخطط التمرد، مؤكدة أن جريمته "جسيمة".

وكان الرئيس يون أعلن على نحو مفاجئ مساء 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 فرْضَ الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته، وحُكم عليه في منتصف شباط/فبراير الفائت بالسجن المؤبد، بعدما نجا من عقوبة الإعدام التي طلبها له الادعاء.

ولم يدم انقلابه سوى ست ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.

اظهار أخبار متعلقة

واتهم هان بالضلوع في إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون ليلة 3 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وألغي بعد ساعات من قبل البرلمان، كما اتهم بالتوقيع على إعلان عرفي بأثر رجعي والإدلاء بشهادة زور في محاكمة عزل يون أمام المحكمة الدستورية.

وحكم على يون بالسجن مدى الحياة في شباط/فبراير الماضي بتهمة قيادة التمرد، ووجهت النيابة لهان لوائح اتهام دون توقيف في آب/أغسطس 2025، قبل أن يحتجز في قاعة المحكمة بعد صدور حكم محكمة منطقة سول المركزية في يناير الماضي.