لجنة أممية تصف قانون الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين بـ"التمييز العنصري"

وصفت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قانون دولة الاحتلال الذي يُجيز إنزال عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، بأنه تكريس لنهج "التمييز العنصري" ضد الفلسطينيين، داعيةً إلى إلغائه فوراً.

وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان: "يُوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يُلغي وقف الاحتلال الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام".

ودعت اللجنة الأممية دولة الاحتلال أيضاً إلى "إنهاء جميع السياسات التي تُعدّ تمييزاً عنصرياً وفصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين". وينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف نظام القضاء العسكري لدى الاحتلال عملية القتل "عملاً إرهابياً".

اظهار أخبار متعلقة

والشهر الماضي، أقر الكنيست نص إطار عام للقانون الذي يتيح إعدام أي شخص بزعم التسبب عمداً في موت شخص آخر بقصد الإضرار بمستوطن إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود ما سماه بـ"دولة إسرائيل"، ويُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

وبحسب اللجنة، ينبغي على الدول الأخرى "ضمان عدم استخدام مواردها لفرض أو دعم سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، وتتولى اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، مراقبة امتثال الدول الأطراف البالغ عددها 182 دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ عام 1969، يتعين على الدول القضاء على التمييز العنصري، والقضاء على الفصل العنصري، وضمان المساواة أمام القانون من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.