هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طلاب مغاربة يرفعون صور السنوار احتجاجا على قانون إعدام الأسرى (شاهد)
شهدت جامعة عبد المالك
السعدي بمدينة تطوان المغربية مظاهرة طلابية احتجاجية، اعتراضا على قانون الاحتلال
الإسرائيلي بإعدام الأسري، حيث رفع خلالها الطلاب صورا لقيادات فلسطينية على رأسهم
الشهيد يحيى السنوار، تعبيرا عن رفضهم للقانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن القانون يمثل "انتهاكا صارخًا للحقوق الإنسانية ويكرس سياسة تمييز عنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
وجاءت الاحتجاجات تعبيرا عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدين أن القانون الجديد يهدد حياة الأسرى وينتهك القوانين الدولية التي تكفل حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين.
وأشار نشطاء إلى أن قانون الاحتلال الإسرائيلي يجيز الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف غامضة، بما في ذلك حالات لم تثبت إدانة واضحة، وهو ما دفع الحقوقيين والمنظمات الدولية لإدانته، معتبرين أن تشريعه يشكل تصعيدًا خطيرًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويهدد أي أفق للسلام العادل.
وفي السياق ذاته أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها الأردن والإمارات والسعودية ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، واصفين التشريع بأنه "تصعيد خطير" يهدد الاستقرار الإقليمي ويكرس سياسات فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان المشترك للوزراء أن القانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل تمييزي، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو ما يعكس استمرار نهج الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل مظاهرات واحتجاجات واسعة في عدة دول عربية، كما يشير القانون الجديد إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يتم بواسطة حراس مجهولين يتمتعون بالحصانة القانونية، دون الحاجة إلى طلب النيابة العامة أو موافقة جماعية، الأمر الذي أثار غضب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن القانون يمثل "انتهاكا صارخًا للحقوق الإنسانية ويكرس سياسة تمييز عنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
وجاءت الاحتجاجات تعبيرا عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدين أن القانون الجديد يهدد حياة الأسرى وينتهك القوانين الدولية التي تكفل حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين.
وأشار نشطاء إلى أن قانون الاحتلال الإسرائيلي يجيز الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف غامضة، بما في ذلك حالات لم تثبت إدانة واضحة، وهو ما دفع الحقوقيين والمنظمات الدولية لإدانته، معتبرين أن تشريعه يشكل تصعيدًا خطيرًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويهدد أي أفق للسلام العادل.
حاملين صور السنوار.. طلاب في جامعة عبد المالك السعدي المغربية يتظاهرون ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين pic.twitter.com/OjPAgRktrH— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2026
وفي السياق ذاته أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها الأردن والإمارات والسعودية ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، واصفين التشريع بأنه "تصعيد خطير" يهدد الاستقرار الإقليمي ويكرس سياسات فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
اظهار أخبار متعلقة
وأكد البيان المشترك للوزراء أن القانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل تمييزي، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو ما يعكس استمرار نهج الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل مظاهرات واحتجاجات واسعة في عدة دول عربية، كما يشير القانون الجديد إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يتم بواسطة حراس مجهولين يتمتعون بالحصانة القانونية، دون الحاجة إلى طلب النيابة العامة أو موافقة جماعية، الأمر الذي أثار غضب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.
المزيد حول هذا الموضوع
غضب في شوارع تونس رفضا لقانون إعدام الأسرى.. وتحرك برلماني ضد التطبيع
02-Apr-26 08:01 AM