الأردن يمهل حزب جبهة العمل الإسلامي 60 يوما لتغيير اسمه

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي 60 يوما لتغيير اسمه، كما أعلنت الأربعاء، منح 6 أحزاب مهلة إضافية لمدة أسبوع لتصويب أوضاعها القانونية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها "وجهت مخاطبات رسمية إلى عدد من الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك للاستفادة من المهلة الإضافية ومدتها أسبوع واحد اعتبارا من تاريخ تبلّغها الكتب الرسمية".

في حين، قال مجلس مفوضي الهيئة في بيان، إنه "أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022".

وأوضح أنه سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط/فبراير الحالي.

وتتعلق المخالفة المعنية بالنسبة لـ"العمل الإسلامي" بحسب قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، بأن اسم الحزب يحمل دلالة دينية (الإسلامي)، وهو ما يتعارض مع القانون.

وقال البيان إن "اسم الحزب يُعَد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".

اظهار أخبار متعلقة

وكان مجلس شورى الحزب عقدا مباحثات في الأسابيع الماضية لتعديل نظامه الداخلي، إلا أنه لم يقرر بعد مسألة تغيير الاسم.

ويُنظر إلى حزب جبهة العمل الإسلامي بأنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الأردن العام الماضي.

وأشارت الهيئة، إلى أن سجل الأحزاب جرى تعميمه، منذ حزيران/يونيو الماضي، على جميع الأحزاب المسجّلة لديها، والذي ينص على "ضرورة مواءمة الأنظمة الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية".

والأحزاب، التي تمت مخاطبتها هي: "حزب العمل، حزب النهضة والعمال، الحزب الوطني الدستوري، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب العمال، وحزب البناء والعمل" وفق الهيئة.

وأكدت الهيئة، حرصها على تمكين الأحزاب من استكمال متطلبات الامتثال ضمن المدد المحددة.
وشددت على أنها "ستطبق المدد والأحكام المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية بحق أي حزب لا يلتزم بتزويد سجل الأحزاب بالوثائق والتعديلات المطلوبة بعد انقضاء المهلة الإضافية الممنوحة".

واعتبرت أن "الالتزام بأحكام القانون ومبادئ الحاكمية يشكّلان ركيزة أساسية في تطوير العمل".
ويعكس الإعلان سعي السلطات الأردنية إلى ضرورة أن تُدار الأحزاب بالمملكة وعددها 34، وفق أنظمة أساسية واضحة.