اعتقال طبيب أسنان "مرشح نقابي" اعترض على قرار وزير الصحة.. ما القصة؟

ألقت قوات الأمن المصرية، فجر الأحد، القبض على طبيب الأسنان محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان "تحت السن"، وذلك أسفل محل سكنه في مدينة المنصورة، وذلك وفق ما أعلنته منظمات حقوقية.

ونشرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان على حسابها على الفيسبوك أن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أفادت إن القبض على أسامة جاء على خلفية اعتراضه على قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بشأن قصر تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023 على نسبة من الدفعة وفقًا للاحتياج، مشيرة إلى أن أسرته لم تتمكن من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه حتى الآن، وطالبت بالكشف الفوري عن مكانه وضمان سلامته الجسدية، والإفراج عنه.

وجاء القبض على أسامة قبل ساعات من انعقاد ثالث جلسات نظر الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار وزير الصحة بإلغاء تكليف دفعة 2023 بالنظام المعتاد، وكان أسامة قد أقام الطعن في 14 ديسمبر الماضي اعتراضًا على القرار.



وأكدت المنظمة أن القبض على مرشح نقابي على خلفية تحرك قانوني مشروع، وفي توقيت متزامن مع جلسة قضائية منظورة، يثير مخاوف جدية بشأن سلامته وضمانات حريته الشخصية، كما يطرح تساؤلات حول احترام الحق في العمل النقابي واللجوء إلى القضاء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، السبت الماضي، فتح باب التقدم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 الذين أتموا سنة الامتياز، للعمل بوحدات الوزارة وبعض الجهات الخارجية، وفقًا للاحتياج والمجموع والرغبات.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت "اللجنة العليا للتكليف" قد أعلنت أن نسبة الاحتياج لأطباء الأسنان من دفعة 2023 تقترب من 40 بالمئة فقط من إجمالي الخريجين، وأن المجموع سيكون المعيار الوحيد للاختيار، وهو ما رفضته نقابة أطباء الأسنان في بيان سابق، مؤكدة اعتراضها على قصر التكليف على مبدأ الاحتياج واعتبار المجموع معيارًا وحيدًا.

وسبق أن تقدم عدد من خريجي دفعة 2023 باعتراضات رسمية في نيسان / أبريل الماضي على تطبيق نظام "التكليف حسب الاحتياج" عليهم، قائلين إنهم أنهوا سنة الامتياز في تشرين الأول / أكتوبر 2023 وكان من المفترض إدراجهم ضمن حركة تكليف 2024، إلا أن الوزارة أرجأت التكليف إلى 2025.

وفي بيان منفصل، أعلنت نقابة الصيادلة رفضها قرارات اللجنة العليا للتكليف، مطالبة بتكليف دفعة 2023 بالكامل، استنادًا إلى نص المادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1974، التي تنص على تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج.