دبلوماسيون أوروبيون يجتمعون بمدير "مجلس السلام" لبحث ملف إعمار غزة

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي سيعقدون، الإثنين في بروكسل، اجتماعا مع مدير "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وذلك على خلفية موقف أوروبي وُصف بالمتذبذب والمثير للجدل تجاه مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية.

وسيجتمع ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي اختاره ترامب لإدارة مجلس السلام، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية دول التكتل الـ27.

اظهار أخبار متعلقة

ومن المتوقع أن يبحث الدبلوماسيون الأوروبيون أيضا تطورات الحرب في أوكرانيا وإمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وتشارك كل من المجر وبلغاريا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، كعضوين كاملين في المجلس، إلى جانب دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هي تركيا وكوسوفو وألبانيا.

كما أرسلت 12 دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في واشنطن الخميس الماضي، وهي: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا. وجرى رفع علم الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إلى جانب أعلام الدول الأعضاء والمراقبة.

وتشكل "مجلس السلام" في كانون الثاني/يناير 2026 بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار خطته الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويهدف المجلس إلى الإشراف على تأمين وإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية.

ويضم المجلس هيكلا تنظيميا، يتقدمه مجلس تنفيذي وشخصيات عينها ترامب، من بينهم توني بلير ومارك روبن وآخرون.

اظهار أخبار متعلقة

كما يتضمن لجنة وطنية فلسطينية مؤقتة لإدارة غزة تتألف من شخصيات فلسطينية، غير أن غياب تمثيل فلسطيني مباشر وقوي داخل المجلس الرئيسي أثار انتقادات، كما يشمل الهيكل أيضا قوة استقرار دولية تضم دولا مثل إندونيسيا، التي تتولى منصب نائب القائد، إلى جانب المغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

وخلال الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في واشنطن في 19 شباط /فبراير 2026، إضافة إلى التوقيع في دافوس، تم الإعلان عن تعهدات مالية كبيرة تراوحت بين 17 و20 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار من الولايات المتحدة.

ويرتكز المشروع على نزع السلاح الكامل، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، فضلا عن إعادة إعمار غزة وفق تصور يطرحها كمدينة مستقبلية، مع أفكار استثمارية تحدثت عن "ريفييرا غزة".

ويستند المجلس إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر عام 2025، إلا أنه أثار جدلا واسعا، إذ يمنح ترامب صلاحيات واسعة تشمل تعيين المسؤولين وحل الهيئات، في ظل انتقادات تتعلق بضعف التمثيل الفلسطيني، واعتباره محاولة أمريكية لفرض سيطرة على غزة في مرحلة ما بعد الحرب.