استدعت
الكويت، القائم بأعمال سفارة
العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة
احتجاج رسمية على "ادعاءات"، بشأن
خرائط وإحداثيات أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة.
وقال بيان للخارجية الكويتية، السبت، إنه "في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
وأشارت إلى أن "تلك الإحداثيات والخارطة تضمنت مساسا بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها".
اظهار أخبار متعلقة
وأضافت أنه في هذا الصدد "استدعت وزارة الخارجية، ممثلةً بالسفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تلك الادعاءات".
ودعت الكويت، العراق إلى "الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين".
وتعود المشكلة بين العراق والكويت إلى العام 1932 عندما طالبت بريطانيا العراقيين بترسيم الحدود مع الكويت في إطار التمهيد لحصول العراق على استقلاله من الاحتلال البريطاني والانضمام إلى عصبة الأمم آنذاك.
وكان الغزو العراقي للكويت عام 1990 هو التطور الأبرز في علاقات البلدين، وبعد حربي الخليج الثانية عام 1991 والثالثة عام 2003 قامت الكويت، وفق القرار الأممي 833 لسنة 1993، ببسط سيطرتها على ميناء خور عبد الله، الميناء الذي يمثل الواجهة البحرية الوحيدة المباشرة للعراق على المياه الدولية في الخليج العربي.
اظهار أخبار متعلقة
ويقول
خبراء عراقيون إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، أفقد العراق أراض واسعة وغنية بالنفط والقاعدة البحرية الوحيدة له على الخليج "قاعدة الخليج العربي البحرية" في أم قصر بكل المنشآت التابعة لها بسبب ضمها للكويت.
ويفتقر العراق إلى أية منافذ بحرية للوصول إلى المياه الدولية، باستثناء منطقة ضيقة في أقصى أعالي شمال الخليج العربي في منطقة أم قصر بمحافظة البصرة (جنوب) على الحدود مع دولة الكويت.