عمليات نسف جنوبي قطاع غزة.. واستمرار التنكيل بالفلسطينيين على معبر رفح

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عمليات نسف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما ألقت مسيراته قنابل متفجرة على منازل الفلسطينيين شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وسط استمرار التنكيل بالفلسطينيين المغادرين، والعائدين عبر معبر رفح مع مصر.

جاء ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ونفذت قوات الجيش عدة عمليات نسف ضخمة في محيط منطقة التحلية شرقي مدينة خانيونس، في مناطق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

اظهار أخبار متعلقة

وألقت مسيرات إسرائيلية عددا من القنابل المتفجرة على أسطح منازل الفلسطينيين في محيط نادي الزيتون شرقي حي الزيتون، خارج مناطق انتشار الجيش وفق الاتفاق.

وفي سياق متصل، أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها العشوائية قبالة ساحل مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وغادر 65 فلسطينيا قطاع غزة، الخميس، فيما عاد 43 عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط قيود إسرائيلية مشددة على عدد المسافرين وإجراءات مرورهم.

وأفاد مصدر حكومي فلسطيني للأناضول إن 65 فلسطينيا بينهم 28 مريضا و37 مرافقا، غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن 43 فلسطينيا عادوا إلى قطاع غزة من الخارج، ووصلوا "مستشفى ناصر" بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن يومي الجمعة والسبت يعتبران عطلة أسبوعية للمعبر، بحيث لا يشهد أي حركة للمسافرين.

على جانب آخر، طالبت مؤسستان حقوقيتان في "إسرائيل"، الخميس، سلطات الاحتلال بوقف "سياسة التنكيل والقيود غير القانونية" المفروضة على فلسطينيي قطاع غزة الراغبين في العودة عبر معبر رفح، واعتبرتا هذه الإجراءات "تهجيرا قسريا".

وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل ومركز "جيشاه – مسلك" الإسرائيلي، في بيان، إنهما وجها رسالة عاجلة إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، والنيابة العسكرية.

وطالب المركزان في الرسالة بـ"وقف فوري لسياسة التنكيل والقيود غير القانونية المفروضة على سكان قطاع غزة الساعين للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح على الحدود الفلسطينية-المصرية".

وفي 2 شباط/ فبراير الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جداً وبقيود مشددة للغاية.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف بيان المركزين، أن الإغلاق منع خروج جرحى ومرضى للعلاج وعودة آلاف السكان الذين غادروا القطاع أو علقوا خارجه.

وذكر أن موافقة أمنية إسرائيلية مسبقة تُفرض على جميع العابرين، مع تقييدات مشددة على الدخول والخروج، والسماح بعودة أعداد محدودة ممن غادروا خلال الحرب.

وأشار إلى تقارير ميدانية تفيد بعودة أعداد قليلة، معظمهم من النساء والأطفال، خلافا لما قيل إنه اتفاق يسمح بدخول نحو 50 شخصاً يومياً، دون توضيح الأسباب.

كما تضمنت الشهادات أن العائدين يتعرضون لتعصيب الأعين وتقييد الأيدي ومصادرة ممتلكات شخصية.

وأضاف البيان أن بعض الفلسطينيين نُقلوا داخل القطاع بواسطة مجموعات مسلحة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخضعوا لتحقيقات أمنية تضمنت ضغوطا وتهديدات بالاعتقال.