السلطة تحظر التعامل مع قرارات الاحتلال الأخيرة لضم الضفة

قال نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الرئاسة حظرت التعامل مع قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة، والتي تستولي بموجبها على مساحات واسعة، وتغير الوضع القائم في الضفة الغربية، في تطبيق لمخطط الضم.

وقال الشيخ إن "القيادة الفلسطينية طالبت المؤسسات المدنية والأمنية كافة في دولة فلسطين بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

كما اعتبر أن القرارات "تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

وطالب الشيخ "المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وتغولها الاحتلالي الاستيطاني العنصري".

اظهار أخبار متعلقة

والأحد، قال الشيخ في بيان، إن قرارات "الكابينت" "تعد نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن القرارات التي دفع بها وزيرا الحرب يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة.

كما تضمنت القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل جنوبي الضفة من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة التابعة للاحتلال.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ستحدث القرارات تغييرات عميقة في آليات تسجيل وشراء الأراضي بالضفة، بما يسمح بالكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين المستوطنين المشترين من التواصل المباشر معهم، ما يسهل عمليات شراء وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أدانت الأحد، "القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض سيادة الاحتلال غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت الخارجية إن القرارات "خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات.

وفي بيان مشترك، الاثنين، دان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدوا مجددا أن لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر الوزراء في البيان، من استمرار سياسات الاحتلال التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.