الاحتلال يشرع بإزالة حقول الألغام على الحدود مع الأردن لاستكمال جدار الفصل

شرعت دولة الاحتلال بتدمير حقول الألغام على الحدود الشرقية مع الأردن في إطار استمرار بناء الجدار الفاصل، كانت قد زُرعت أواخر ستينيات القرن الماضي.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، نُفذت الثلاثاء هيئة إزالة الألغام والمتفجرات التابعة لوزراة الحرب الإسرائيلية، عمليات تفجير مُتحكَّم بها لثلاثة حقول ألغام، أسفرت عن تدمير نحو 500 لغم مضاد للدبابات قديم.

إسرائيل تفجر حقول ألغام على حدود الأردن!

جيش الاحتلال يعلن تفجير 3 حقول ألغام (500 لغم) تمهيداً لبناء جدار عازل على طول الحدود الشرقية. خطوة تصعيدية تعيد رسم الجغرافيا الأمنية للمنطقة.#جدار_الأردن #الحدود_الشرقية #فلسطين #الأردن #تصعيد_أمني pic.twitter.com/QwuiY9uOm3

— Ayman M (@m50273769) January 7, 2026

وأضافت أن عمليات إزالة الألغام تأتي بالتوازي مع الأعمال الميدانية والإنشائية التي يقوم جيش الاحتلال بإقامتها والتي تتمثل بالجدار الفاصل على الحدود، وأشارت معاريف إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار.

اظهار أخبار متعلقة

ويشمل إنشاء نظام أمني متعدد الطبقات يمتد على مسافة تقارب 500 كيلومتر، من جنوب هضبة الجولان وصولًا إلى شمال مدينة إيلات، جنوب فلسطين المحتلة، ويبلغ طول الحدود مع الأردن 335 كيلومترا، 238 كيلومترا منها مع الاحتلال، و97 كيلومترا مع الضفة الغربية.

🔴 تفجير ضخم لحقل ألغام على الحدود بين #الأردن و #فلسطين المحتلة
والهدف .. بناء جدار عازل ! pic.twitter.com/xaiRJ50UWV

— jamal cheaib | جمال شعيب (@JamalCheaib) January 7, 2026

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدء أعمال البناء في أول قسمين من الجدار الأمني المطوّر على طول الحدود مع الأردن، وقال يسرائيل كاتس، وزير جيش الاحتلال، إن الجدار الجديد سيعزز الاستيطان على طول الحدود، ويسهم بشكل كبير في الحد من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.

وتشير وزارة الجيش إلى أن خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، والتي يروج لها الوزير يسرائيل كاتس، في إطاره تم إنشاء قسم إقليمي جديد لضمان أمن غور الأردن والوديان والبحر الميت.

اظهار أخبار متعلقة

ولم يصدر تعقيب رسمي أردني على جدار الفصل الذي تبنيه دولة الاحتلال، كما يأتي بناء الجدار في وقت يتصاعد ويتوسع فيه الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لضم الضفة إلى سيطرة دولة الاحتلال.

ومن شأن الضم أن ينهي إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة، التي تشدد على أن الاستيطان "غير قانوني".