أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، أنها وافقتُ على طلب شرطة العاصمة بحظر "
مسيرة القدس" السنوية التي كانت مقررة الأحد المقبل، وتنظمها اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان.
وقالت شابانا محمود "أنا مقتنعة بأن هذا الإجراء ضروري لمنع حدوث اضطرابات خطيرة في النظام العام، نظرًا لحجم الاحتجاج وكثرة الاحتجاجات المضادة، في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط".
وأضافت "وفي حال تنظيم أي مظاهرة سلمية، ستتمكن الشرطة من فرض شروط صارمة.. أتوقع تطبيق القانون بكل حزم على كل من ينشر الكراهية والفتنة بدلًا من ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي".
قالت الشرطة البريطانية الخميس إنها ستستخدم نهر التيمز حاجزا لفصل المتظاهرين المؤيدين لإيران عن المعارضين لها في وسط
لندن هذا الأسبوع، في ما وصفته بأنه طريقة فريدة لدرء احتمال وقوع "اشتباكات عنيفة".
اظهار أخبار متعلقة
وتعتزم اللجنة الإسلامية، التي قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني، المضي قدما في تنظيم مسيرة من أجل "تحرير
فلسطين"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال مساعد مفوض شرطة لندن أدي أديلكان إنه من أجل "الحد من مخاطر حدوث اضطرابات عامة خطيرة"، ستقام مظاهرة اللجنة الإسلامية على الضفة الجنوبية لنهر التيمز.
وستقام مظاهرة مضادة، تضم مزيجا من جماعات معارضة للحكومة الإيرانية ومناصرين لـ"إسرائيل"، على الجانب الآخر من النهر مع إغلاق جسر لامبث في وستمنستر.
وأضاف أديلكان "هذا أسلوب جديد مصمم خصيصا لهذا الغرض، لم نجربه من قبل في الآونة الأخيرة، إنها مجموعة فريدة من الظروف".
وسيوجد حوالي ألف رجل شرطة في الخدمة خلال الاحتجاجات. وتشير التوقعات إلى حضور حوالي 12 ألف متظاهر، لكن أديلكان قال إن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف "رغم أننا سنحمي الحق في حرية التعبير، لن نتهاون مع جرائم الكراهية، وأي شخص يتخطى الحدود عليه أن يتوقع الاعتقال".
وقال أديلكان إن حظر مسيرة القدس، لأول مرة منذ 14 عاما، لا يشكل سابقة بالنسبة للمحتجين الإيرانيين أو المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.
وأضاف أن القرار لم يتخذ باستخفاف، لكنهم رأوا أنه حتى مع الشروط الصارمة، سيتطلب الأمر "موارد كبيرة وربما استخدام القوة" لفصل المسيرتين المتنافستين عن بعضهما.