حملة "الشرائط الحمراء" تجتاح عواصم غربية للمطالبة بالإفراج عن "رهائن فلسطينيين"

تشهد عدة عواصم غربية منذ أسابيع تصاعدا ملحوظا في التحركات التضامنية المطالِبة بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في إطار حملة عالمية جديدة أطلقها نشطاء تحت اسم “حملة الشرائط الحمراء”، تهدف إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بـ”أزمة إنسانية منسية” تتعلق بالاعتقال الإداري والاحتجاز دون محاكمة في سجون الاحتلال.

وتقوم الحملة التي انتشرت في مدن من بينها لندن وأوتاوا وستوكهولم، على ربط شرائط حمراء في الأماكن العامة، في محاولة لجذب الانتباه إلى أكثر من 9 آلاف فلسطيني يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي حاليا في سجونه ومراكز الاعتقال العسكرية، وفق تقديرات نشطاء حقوق الإنسان. حسب ما نقلته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية.

معتقلون بلا تهمة أو محاكمة
وبحسب منظمي الحملة، فإن من بين المحتجزين 3544 فلسطينيا يخضعون للاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو عرضهم على محاكمات، إضافة إلى 400 طفل، و53 امرأة، و16 طبيبا، فيما يقضي نحو 300 أسير أحكاما بالسجن المؤبد. ويؤكد النشطاء أن الغالبية الساحقة من هؤلاء لم يمنحوا الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، بل جرى اعتقالهم من منازلهم أو من الشوارع أو حتى من المستشفيات، واحتجازهم لسنوات دون إجراءات قانونية واضحة.

ويرى القائمون على الحملة أن هذه الممارسات ترقى إلى ”احتجاز رهائن على مستوى الدولة”، وليس مجرد اعتقال قانوني، وهو ما يفسر رفضهم استخدام مصطلحات مثل “معتقلين” أو “سجناء”، واعتمادهم بدلا منها توصيف “رهائن فلسطينيين”.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Free Palestinian Hostages‎‏ (@‏‎freepalhostages‎‏)‎‏

رمزية الشريط الأحمر
ويقول منظمو الحملة إن اختيار اللون الأحمر جاء ليرمز إلى الدم الفلسطيني المسفوك، فضلا عن كونه أحد ألوان العلم الفلسطيني، معتبرين أنه يجسد في الوقت نفسه الألم والمقاومة. وقد انتشرت الشرائط الحمراء في شوارع ويستمنستر وسط لندن ضمن حملة حملت شعار “أطلقوا سراح الرهائن الفلسطينيين”.
كما تعتمد الحملة على نشر مقاطع فيديو قصيرة لشهادات أسرى سابقين أو معتقلين حاليين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عرض هذه الشهادات في تجمعات وفعاليات عامة.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شاركت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ إلى جانب عدد من النشطاء في وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، رفعت خلالها لافتة تحمل شريطا أحمر وعبارة “أعيدوهم إلى بيوتهم”، في محاكاة واضحة لشعار وحملة الشرائط الصفراء التي أطلقها “منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين” للمطالبة بعودة المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

ويقول منظمو الحملة إن مرحلتها الأولى تركز بشكل خاص على أوضاع الأطباء والنساء والأطفال المحتجزين، في محاولة لإبراز الكلفة الإنسانية للسياسات الإسرائيلية ووضعها في صلب الخطاب العام.
ولا توجد جهة مركزية تدير الحملة، إذ يُشجَّع النشطاء على تنظيم فعاليات محلية في مدنهم. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عن تنظيم مظاهرة في لندن نهاية الأسبوع الجاري، للمطالبة بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير أحد المستشفيات في شمال قطاع غزة، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر 2024 دون توجيه تهم.

اظهار أخبار متعلقة

آلاف  لا يعرفون سبب احتجازهم
وفي بيان مصوّر بثته الحملة هذا الأسبوع، قال الطبيب والسياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن “ما لا يقل عن 3550 فلسطينيا محتجزون في ما يسمى الاعتقال الإداري، أي السجن دون تهمة، ودون أن يعرف المعتقل حتى سبب احتجازه”.

ويحتجز المعتقلون إداريًا بموجب إجراء يصفه الاحتلال الإسرائيلي بأنه ”احتجاز وقائي” يستند إلى معلومات استخبارية سرية لا يُسمح للمعتقلين أو لمحاميهم بالاطلاع عليها. ولا تُعقد جلسات استماع قضائية حقيقية، فيما لا يتلقى الدفاع سوى ملخص مقتضب لما تصفه السلطات بـ”شبهات أمنية”.

وتختلف الإحصاءات حول أعداد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ فبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين بدعوى “أسباب أمنية” 10 الاف و914 شخصا حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2025، بينهم نسبة كبيرة من المعتقلين إداريا. في المقابل، أفادت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية بأن عدد المعتقلين إداريا بلغ 3474 فلسطينيا في الفترة نفسها.

تقارير حقوقية عن تدهور الأوضاع
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تحدثت منظمات حقوقية عن تدهور حاد في ظروف الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية، شمل الاكتظاظ، وتقليص الزيارات العائلية، وقيودا صارمة على الرعاية الطبية، إضافة إلى مزاعم تعذيب وسوء معاملة.

ووثق تقرير حديث لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل وفاة نحو 94 فلسطينيا داخل أماكن الاحتجاز خلال عامين، مشيرا إلى أن التعذيب والإهمال الطبي والحرمان المنهجي من العلاج كانت من بين الأسباب الرئيسية.

كما أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريرا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت فيه أن تل أبيب تنتهج ”سياسة فعلية من التعذيب المنظم والواسع النطاق” بحق المعتقلين الفلسطينيين، تشمل الاستخدام المطول للاعتقال الإداري، والقيود المفرطة، وظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية.

وتتناقض هذه التقارير مع الرواية الرسمية الإسرائيلية، التي تؤكد أن أوامر الاعتقال الإداري ضرورية لمواجهة “التهديدات الأمنية”، وهو ما يرفضه نشطاء الحملة، معتبرين أن ما يجري يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.