تتواصل تداعيات
الهجوم الذي استهدف
الجالية اليهودية في مدينة
سيدني الأسترالية على المشهد
الأوروبي، بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية تشديد إجراءاتها تجاه بعض الشعارات
المرفوعة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك التحذير من رفع لافتات أو
ترديد هتافات تتضمن عبارة "
عولمة الانتفاضة".
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية بأن الشرطة
البريطانية صعّدت إجراءاتها ضد بعض الشعارات المرفوعة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين،
بعد إعلان
شرطة لندن وشرطة مانشستر الكبرى عزمهما اعتقال أي شخص يرفع لافتات أو يهتف
بعبارة "عولمة الانتفاضة"، على خلفية مخاوف أمنية أعقبت هجومًا استهدف الجالية
اليهودية في مدينة سيدني الأسترالية.
وذكرت الصحيفة أن شرطة
العاصمة البريطانية ألقت القبض على خمسة أشخاص خلال مظاهرة نظمت في وسط لندن، بينهم
شخصان وجهت إليهما تهم "الإخلال بالنظام العام بدافع عنصري"، بزعم ترديدهما
هتافات تدعو إلى "الانتفاضة"، إضافة إلى توقيف آخرين بتهم تتعلق بعرقلة عمل
الشرطة.
وبحسب بيان مشترك صدر
عن شرطتي لندن ومانشستر، فإن السياق الأمني "تغيّر"، مشيرًا إلى أن الكلمات
والشعارات باتت تحمل "معاني وعواقب"، في إشارة إلى هجوم إطلاق النار الذي
وقع الأحد في منطقة بوندي بمدينة سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات خلال
فعالية مرتبطة بالجالية اليهودية.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف البيان أن القوتين
ستتعاملان بحزم مع أي استخدام مستقبلي لعبارة "عولمة الانتفاضة" في المظاهرات،
مؤكدة أن عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية أُبلغوا بتشديد هذا النهج، واستخدام الصلاحيات
المنصوص عليها في قانون النظام العام، بما في ذلك فرض قيود أمنية حول المعابد اليهودية،
خاصة أثناء أوقات الصلاة.
وتطرقت الصحيفة إلى
أن هذه الإجراءات جاءت أيضًا في ظل استحضار هجوم سابق استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر
خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين، ما دفع السلطات إلى تكثيف الدوريات
الأمنية حول المؤسسات الدينية والمدارس اليهودية في لندن ومانشستر.
في المقابل، نقلت "إسرائيل
اليوم" انتقادات وجهها بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، الذي
وصف قرارات الشرطة بأنها تمثل "تصعيدًا جديدًا في تقييد الاحتجاجات السياسية"،
معتبرًا أن السلطات لم تجر مشاورات مع منظمي التظاهرات الكبرى أو ممثلي الجالية الفلسطينية
قبل الإعلان عن هذا التوجه.
وقال جمال، بحسب الصحيفة،
إن "الهجوم المروع في سيدني لا يجب أن يستخدم ذريعة لتقويض الحقوق الديمقراطية
الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والاحتجاج".
وفي سياق متصل، رحب
مجلس نواب اليهود البريطانيين بقرار الشرطة، معتبرًا أنه "تدخل ضروري" لمواجهة
ما وصفه بالتحريض على العنف، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن زيادة
تمويل الأمن المخصص للمؤسسات اليهودية بنحو 28 مليون جنيه إسترليني، مع توجيه الحكومة
لمراجعة قوانين الاحتجاج وجرائم الكراهية.