أكد نقيب المحامين
الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين
المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم
ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع
"عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في
إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى
الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما
أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر،
تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد
المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي،
موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي
الراسخ في مواجهة الاستيطان.
وأكد أبو عبود أن
التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه
تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن
النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف
الوطنية الرافضة للاحتلال.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار النقيب إلى
أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية
الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم
الاحتلال
أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها
بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وقال أبو عبود إن
النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع،
خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط
والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن
ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا
ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة
قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
اظهار أخبار متعلقة
وختم النقيب
تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم
الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة
جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها
النقابات المهنية.