مسؤول في حزب الله يشارك بمؤتمر حول فلسطين في إسطنبول.. ما علاقة سوريا؟

شارك مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، عمار الموسوي، السبت في مؤتمر حول فلسطين بإسطنبول.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الموسوي وقيادات أخرى من حزب الله أجروا سابقاً زيارات لتركيا، حيث عقدوا لقاءات مع المسؤولين الأتراك الذين يعملون على نقل رسائل بين الحزب والقيادة الجديدة في سوريا، بهدف تخفيف التوتر وطمأنة الطرفين، ومنع أحدهما من تهديد الآخر.

وجاءت مشاركة الموسوي على رأس وفد من الحزب في مؤتمر «العهد للقدس»، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد في دمشق، وكان وقتها الجانبان على طرفي نقيض، فأنقرة كانت داعمة بارزة للمعارضة السورية ضد الأسد، بينما الحزب اللبناني وخلفه إيران دعما الرئيس السوري المخلوع حتى الساعات الأخيرة لسقوط نظامه. وتعتبر تركيا أن مصلحتها ومصلحة إيران والدول العربية، خصوصاً السعودية، تقتضي ضرورة نسج تفاهمات إسلامية لمواجهة التغول الإسرائيلي، ووضع حد لمطامع تل أبيب ومحاولاتها للتوسع وزعزعة الاستقرار في العديد من الدول وتخريبها أو إضعافها. 

وذكرت الصحيفة، أن أنقرة تحركت أكثر من مرة بين دمشق وحزب الله، وبين سوريا وإيران، ونقلت رسائل حول ضرورة وجود التنسيق بين الجانبين، وعدم تورط أحدهما في أي عمل ضد الآخر، لأن ذلك سيفيد إسرائيل حصراً. 

ومن الأولويات بالنسبة لأنقرة هو ألا يكون لإيران أو حزب الله أي دور في الساحل السوري أو حمص أو أي منطقة قد تكون حاضنة لزعزعة حكم الرئيس السوري أحمد الشرع بحسب الصحيفة.

اظهار أخبار متعلقة

وشهدت مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان وثيقة لدعم القضية الفلسطينية، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأعلن المشاركون تبني وثيقة شعبية جديدة بعنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية.

وجاء الإعلان خلال ندوة حملت عنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، ضمن فاعليات مؤتمر "العهد للقدس" نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها.

وقدم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، موضحا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ نحو عامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، نفذها الاحتلال عبر قصف واسع النطاق، وحصار مُحكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، إضافة إلى تدمير شامل للبنية المدنية، وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى العالم، بما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.

ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما تشدد على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.