قيادي بحماس لـ"عربي21": الضفة الغربية تتجه نحو انفجار شامل غير مسبوق

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، الدكتور عبد الجبّار سعيد، إن "الأوضاع في الضفة الغربية تتجه نحو انفجار شامل غير مسبوق، سواء في القدس أو في مختلف مناطق الضفة، لا سيما في ظل تصاعد هجمات قطعان المستوطنين من ناحية، وما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى".

وذكر، في حديث خاص مع "عربي21"، أن "وتيرة الهجمات والاعتداءات التي تطال أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا جنونيا، وتضاعفت مرات عديدة عمّا كانت عليه في السابق، رغم أن الضفة لم تكن طرفا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومع ذلك يواصل الاحتلال الادعاء بأن ما جرى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو مبرر هذا الإجرام، وهذا محض افتراء وكذب".

وأضاف سعيد: "إننا نقدّر أن الوضع في الضفة الغربية آيل بحق إلى الانفجار الكبير بلا شك؛ فجرائم الاحتلال متواصلة ولا تتوقف، وستدفع حتما إلى مزيد من أعمال المقاومة والمواجهة؛ إذ إن كثرة الضغط تولّد الانفجار".

وتابع: "نحن نؤكد أن شعبنا سيستمر في مقاومته الباسلة، وأن هذه المقاومة ستزداد اشتعالا في مواجهة هذا الاحتلال وقطعان المستوطنين؛ فالوضع في غاية الصعوبة، والضغط شديد، والعدوان على أهلنا بلغ أقصى درجاته؛ من هدم للبيوت، وإتلاف للمزارع، ومنع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار الزيتون، إلى تدمير المنازل وتهجير أهلها في المخيمات، وكل ما نتابعه من هذا الإجرام المتواصل".

واستطرد سعيد، قائلا: "هذا العدوان الإسرائيلي الشامل لا بدّ أن يُواجه بانفجار شامل؛ فالناس لا تستطيع أن تحتمل استمرار هذا الإجرام والعدوان والقتل والتشريد. إن أبناء شعبنا يدفعون الأثمان من دمائهم وأرزاقهم وحياتهم بلا أي سبب سوى ما يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال من إجرام وتطرف وعدوان".

مواجهة شاملة غير مسبوقة

وأردف: "إذا بقي الحال على ما هو عليه، فأظن أننا نتجه نحو مواجهة شاملة وخطيرة جدا في الضفة الغربية. ولعل الاحتلال، بما يرتكبه من جرائم، يدفع الناس دفعا إلى هذا الخيار، فما الذي يبقى بأيديهم؟، الناس مُضطرة إلى المقاومة والدفاع عن نفسها، وإذا استمر هذا العدوان بهذا الشكل من جانب الاحتلال، فعليه أن يواجه الانفجار الشامل الذي سيأتيه من شعبنا في وجهه".

اظهار أخبار متعلقة

وبسؤاله عما إذا كانت المقاومة المسلحة في الضفة الآن مناسبة أم أنها قد تجر الضفة إلى ما رأيناه في غزة خلال العامين الماضيين، أجاب: "إن شعبنا يواجه عدوانا مباشرا همجيا لا ينقطع، ولسنا نحن مَن بادر إلى هذه المواجهات في الضفة، بل إن ما يجري هو محاولة لدفع شيء من هذا العدوان والإجرام المتواصل، سواء من قِبل المستوطنين أو جيش الاحتلال وهمجيته المستمرة؛ فهذا الحصار الخانق، والاعتقالات اليومية، والقتل العشوائي، إضافةً إلى هدم البيوت وتشريد أهلها، لا يمكن لأي إنسان أن يراه ويبقى صامتا أو ساكنا".

وأكمل: "إن ما نقوم به هو ردّ فعل على الهجمات ودفاع عن حقنا، وشعبنا في النهاية يدافع عن نفسه، ولسنا نحن مَن يجر الاحتلال إلى هذا الإجرام؛ فهو الذي بدأ عدوانه منذ البداية، وفي كل مكان: في جنين، وفي مخيم طولكرم، وفي بلدة ترمسعيا، وفي نابلس وقراها، وفي رام الله وما حولها. إن مختلف أرجاء الضفة الغربية مشتعلة تحت هذا العدوان والإجرام المتواصل، مرة من قِبل جيش الاحتلال ومرة من قِبل المستوطنين".

وقال: "نحن نواصل اتصالاتنا مع مختلف القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية، ووضع الآليات المناسبة لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين، وضمان قدرتهم على الثبات والمواجهة في ظل الهجمات المتتالية التي تُنفذ بإشراف مباشر من حكومة الاحتلال".

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، السلطة الفلسطينية إلى "القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا، ومواجهة هجمات المستوطنين وتجاوزاتهم، والتصدي لهذا العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال، وذلك على الأقل ضمن حدود الممكن لحماية شعبنا من هذا الإجرام المستمر".

وزاد: "كما ندعوهم (السلطة) إلى التوقف عن اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وملاحقة المقاومين، وإلى التوقف عن التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال؛ فوقف هذا التنسيق هو أقل ما يجب فعله، والمطلوب بلا شك أكبر بكثير مما يجري حاليا".

الانتقال إلى المرحلة الثانية

وبيّن سعيد أن "حماس التزمت بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التزاما كاملا، حيث سلّمنا كل ما لدينا من الأسرى والجثامين، ولم يبقِ سوى جثة واحدة، وما زال شبابنا يحاولون الوصول إليهما رغم صعوبة ذلك وعدم توافر الإمكانات؛ فهناك جهود يومية تبذلها كتائب القسام، بالتعاون مع الصليب الأحمر، وبمتابعة الوسطاء، للوصول إلى هذه الجثة. لذلك لا يوجد أي تأخير أو تعطيل من قِبل المقاومة في الالتزام بما تم التوصل إليه في الاتفاق".

وقال: "لقد التزمنا التزاما كاملا - كما هو واضح للجميع - بكل متطلبات المرحلة الأولى؛ فالمقاومة أدّت كل ما هو مطلوب منها في هذا الإطار، أمّا الجيش الإسرائيلي فهو الذي لم يلتزم بالتنفيذ"، مضيفا: "اليوم، بات مطلوبا من المجتمع الدولي بأسره أن يمارس ضغطا حقيقيا وفعليا على الاحتلال ليلتزم بما يُفترض أن ينفّذه في المرحلة الأولى".

وتابع: "قبل الانتقال للحديث عن مرحلة ثانية أو الدخول في أي ترتيبات جديدة أو اتفاقات إضافية، لا بدّ أولا من إلزام الاحتلال بتنفيذ الالتزامات المقررة في المرحلة الأولى؛ فدون ذلك يغدو أي حديث عن اتفاقات أو مراحل لاحقة مجرد تصريحات فضفاضة لا سند لها ولا يمكن تثبيتها أو البناء عليها بصورة جدية".

وأوضح أن "العدو لم يقم بإدخال المساعدات، لا الغذائية ولا الطبية، لا من حيث الكميات ولا الأعداد، ولم يلتزم كذلك بإدخال المساكن والخيام. وشعبنا في ظل المطر والبرد القارس لا يجد حتى خيمة تؤويه، بينما يحتاج المرضى إلى العلاج، وتحتاج أعداد كبيرة من المصابين وذوي الإعاقات إلى الخروج للعلاج، ولا يستطيعون ذلك بسبب الإصرار على إغلاق معبر رفح وعدم فتحه في الاتجاهين، فضلا عن استمرار القصف والقتل وارتفاع أعداد الشهداء يوميا بسبب إجرام الاحتلال وعدم التزامه".

وأضاف: "نحن نسعى إلى تحقيق مصلحة شعبنا، والاستمرار في العمل من أجل وقف المعركة ووقف إطلاق النار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية وكل الجهات المعنية التي يمكننا مخاطبتها بأن تمارس ضغوطها على الاحتلال لوقف تجاوزاته ومجازره، ونأمل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية قريبا جدا، عبر حوارات جادة حول القضايا المفصلية المطروحة، وصولا إلى اتفاق يحقق مصالح شعبنا، ويحفظ حقوقه، ولا نتنازل فيه عن ثوابتنا وقضاياه الرئيسة".

اظهار أخبار متعلقة

وزاد: "المقاومة الفلسطينية تخوض حاليا حراكا سياسيا واسعا مع الوسطاء الثلاثة: تركيا ومصر وقطر، إضافة إلى تواصل مباشر أو غير مباشر مع الإدارة الأمريكية، ومع قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين. نحن أمام مرحلة من الحراك السياسي المكثّف الذي يضيّق الخناق على حكومة الاحتلال ورئيسها نتنياهو، ويدفع الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى ممارسة أعلى مستويات الضغط عليه، بما يهيّئ للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

وواصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، حديثه قائلا: "سنظل حريصين على استمرار وقف الحرب والالتزام بوقف إطلاق النار، وكل ما يحدث خلاف ذلك إنما سببه تجاوزات الاحتلال وغدره وعدوانه المستمر".

مماطلة الاحتلال

وحول مدى تأثر المفاوضات بالانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي يسعى نتنياهو لتقديم موعدها، قال: "هذا الأمر لا يقدّم ولا يؤخّر شيئا بالنسبة لنا؛ فهؤلاء جميعا يتنافسون على دمائنا، وكلّهم مجرمون، ويتفقون على قتلنا وإبادة شعبنا، والإساءة إلى معتقلينا وأسرانا وتعذيبهم، والإبقاء على شعبنا تحت هذا الإجرام وهذه الإبادة المستمرة، وسواء قُدّمت الانتخابات أو لم تُقدّم، وسواء جاء هذا الحزب أو ذاك، فبالنسبة لنا لا يختلفون في شيء؛ فجميعهم يتنافسون في الإجرام بحقنا".

وأضاف: "إذا اختار الاحتلال مواصلة المماطلة والتأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، فإنه يدفع المنطقة بأسرها إلى حالة دائمة من الاضطراب والقلق الكبير، وإذا قرّر العالم غض الطرف عن هذه الانتهاكات المتواصلة، فحينها تصبح كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجميع، وستصبح جميع السيناريوهات محتملة".

وزاد: "لا أظن أن هناك أطرافا – لا إقليمية ولا دولية – مستعدة لتحمّل استمرار هذا المستوى من عدم الاستقرار وعدم اليقين في قطاع غزة؛ قد لا يكون ذلك بدافع التعاطف مع الشعب الفلسطيني، لكن لأن تداعيات الوضع تنعكس على المنطقة بأكملها، وربما على العالم أيضا، كما أثبتت أحداث الحرب الماضية".

وأردف: "نحن، كفلسطينيين، من حقنا ومن واجبنا أن نتصدى لهذا الاحتلال، وأن نقاومه بكل ما نملك من إمكانات وقدرات حتى لو كانت متواضعة مقارنة بإمكانات العدو. نحن على يقين بعدالة قضيتنا، وواثقون بأننا سنبلغ ما نصبو إليه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن، ومهما كانت الأثمان الباهظة التي ندفعها، كما شهدنا خلال العامين الماضيين، لأن كرامتنا وعزتنا وحريتنا ووطننا أغلى من كل شيء".

قرار مجلس الأمن بشأن غزة

ورأى القيادي بحركة حماس، أن "قرار مجلس الأمن الذي صدر بشأن مستقبل غزة يُعدّ، بشكل عام، دعما لوقف الحرب، إلا أنه لم يخُض في كثير من التفاصيل، ونحن بدورنا سعينا إلى إيقاف الحرب ودعمنا هذا التوجه وطالبنا به، غير إن هناك مسائل عديدة تحتاج إلى حوارات ومفاوضات، وإجابات عن تساؤلات لم يُعالجها هذا القرار".

وواصل حديثه بالقول: "نحن بحاجة إلى تعامل مباشر وميداني يضمن مصالح شعبنا الفلسطيني، وذلك من خلال الحوار الفلسطيني–الفلسطيني أولا، ثم الحوار مع الوسطاء بشأن القضايا الأساسية المتبقية التي من بينها: ما يُسمّى (مجلس السلام) وممَن سيتشكّل، وصلاحياته، وكذلك لجنة إدارة غزة وصلاحياتها وتشكيلتها في ضوء هذا القرار الدولي".

وأكمل سعيد: "لقد كانت لنا رؤية سابقة تدعو إلى تشكيل لجنة إدارة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، لكن قرار مجلس الأمن لم يفصّل في هذه المسائل، ولا في موضوع القوة الدولية، وتموضعها، وممَن ستتشكّل، وما هو دورها. ونحن نرى إن دورها ينبغي أن يقتصر على كونها قوة فصل على حدود القطاع بيننا وبين هذا العدو المجرم، دون أن تتولى أي مهام تنفيذية داخل قطاع غزة".

واستطرد قائلا: "نحن متفقون على أن أي قوة دولية يُراد نشرها في قطاع غزة يجب أن تكون مهمتها محددة بوضوح، وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتأمين الفصل بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال، لكن إذا أرادت بعض الدول أن تتحول القوات الدولية إلى بديل عن الاحتلال في قمع الفلسطينيين أو استهدافهم، فإن ذلك سيزيد المشهد تعقيدا، ويجعل أي تنفيذ ميداني شبه مستحيل، بل غير قابل للتطبيق أساسا".

وقال: "هناك أيضا قضية ما يُسمّى (تسليم السلاح): ما المقصود به؟ وما الضمانات؟ وكيف سيتم؟ ولمَن؟، ونحن نؤكد من حيث المبدأ أننا لن نسلّم سلاحنا لأعدائنا، وأن هذا السلاح بالنسبة لنا جزء من منظومة متكاملة تُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية. فإذا قامت الدولة الفلسطينية، فالسلاح سيكون سلاح الدولة، ولن نتمسك بسلاح حزبي أو فصائلي في ظل قيام الدولة، لكن هذا كلّه مشروط بمسار طويل وحوار فلسطيني–فلسطيني، ويتطلّب أشواطا من النقاش والإجابة عن أسئلة كثيرة، وهذه جميعها من القضايا الرئيسية العالقة".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنهم لا يسعون إلى "تعطيل قرار مجلس الأمن، ولكن التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الثانية وغيرها من النقاط الرئيسة المطروحة ما تزال بلا وضوح في الرؤية. ومع ذلك، فإننا نؤكد أننا لا نقبل بأي انتداب دولي جديد أو وصاية دولية جديدة، ولا نقبل التخلي عن سلاحنا من دون حل سياسي واضح للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، كما لا نقبل بوجود قوات دولية تقوم مقام الاحتلال وتمارس أدواره".

وعلّق على دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لحركة حماس بتسليم أسلحتها، قائلا: "نؤكد أن مثل هذه القضايا خاضعة للحوار، ونقول لجميع مَن يطرحون ذلك: أنتم مُطالبون بالإجابة عن تساؤلات واضحة كالتي ذكرناها: تسليم السلاح لمَن؟، وأي سلاح يُطلب تسليمه؟، وما هي الضمانات؟، وهل هناك ضمانات حقيقية بألا يتكرر العدوان أو تقع جرائم جديدة كتلك التي شهدناها في صبرا وشاتيلا؟، وغيرها من التساؤلات الجوهرية".

وأردف: "مَن يريد أن يدعونا إلى تسليم السلاح عليه أن يقدّم إجابات كاملة على هذه القضايا؛ فالمسألة ليست مجرد دعوات هنا أو هناك، ولا شعارات تُطلَق في هذا الاتجاه أو ذاك. إن الأمر يتطلب حوارا وتفاصيل ونقاشا مُعمّقا وقراءة دقيقة للواقع على الأرض، وأظن إن هذه الملفات ما تزال في بداياتها، ومن الصعب الحسم بنتائجها في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن لنا في هذه القضايا مواقف وتصورات واضحة سبق أن طرحناها وأعلنّاها بجلاء".

حوارات الفصائل الفلسطينية

ولفت سعيد إلى أن حواراتهم مع جميع الفصائل الفلسطينية "لا تزال قائمة ومستمرة ولم تنقطع، وحتى إخواننا في حركة فتح الذين حضروا إلى القاهرة قبل نحو شهر، وطرحنا لهم رؤيتنا ووجهة نظرنا. ومعظم الفصائل متوافقة على القضايا التي تبنّيناها وطرحناها سواء فيما يتعلق بالموقف من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من وقف الحرب، أو من مبادرة ترامب".

وأضاف: "علاقتنا وتواصلنا مع مختلف الفصائل قائم بشكل يومي؛ فقبل نحو أسبوع فقط عقدنا لقاءات مع معظم الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وكان هناك قدر كبير من التوافق، سواء في تشخيص المشهد أو في آليات المتابعة وكيفية مواجهة هذا الاحتلال".

واستدرك: "أمّا إخواننا في السلطة الفلسطينية فقد استمعوا إلى موقفنا، وأبدوا بعض الملاحظات والمواقف، وحين عاد وفدهم إلى رام الله، عاد ومعه جملة من التساؤلات والاشتراطات التي تجاوزتها المرحلة الراهنة، وبالتالي هم اليوم بحاجة إلى أن يحسموا موقفهم بما يخدم مصلحة شعبهم، وأن يقفوا مع المواقف الجامعة للفصائل الفلسطينية، التي عنوانها: مواجهة هذا الاحتلال، والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وصون القضية الفلسطينية في مكانتها، والإصرار على حقوق شعبنا".

وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، على أن "سراب أوسلو أصبح اليوم وهما مكشوفا للجميع، وقد تبيّن بصورة قاطعة أنه لم يحقق لشعبنا أي مكسب، ولن يحقّق شيئا لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد".

وأكد رفضهم للتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025، والتي أشار إلى أنها مستّ جوهر النظام الانتخابي وفرضت شروطا جديدة على المرشحين، سواء على مستوى القوائم الانتخابية أو على مستوى الأفراد، وقال: هذا التعديل جرى دون أي مشاورات مع مختلف مكوّنات الشعب الفلسطيني أو مع الطيف الفصائلي بأكمله، وهو يسعى عمليا إلى حرمان جزء أصيل من أبناء شعبنا من حقهم في الترشح والانتخاب، فقط لأنهم يتبنّون خيار المقاومة ونهجها".

وتساءل: "لا أدري كيف يمكن القبول بذلك بعد كل هذه السنوات من تجربة أوسلو والعمل تحت سقفها؟؛ فهل يُعقل أن نأتي اليوم لنُعيد بناء نظامنا السياسي على قاعدة التسليم بما أفرزته أوسلو؟، وأن نُقرّب بعض الناس أو نُقصي آخرين، وأن نقبل ترشّح فئة ونرفض أخرى، أو نقبل انتخاب فئة ونردّ غيرها، فقط بناءً على قبولهم بنتائج أوسلو؟، هذا منطق غير مقبول وطنيا ولا سياسيا".

وختم سعيد بقوله: "لقد أعلنا موقفنا من هذا الأمر بوضوح، ونعتقد إن أي تعديلات تمسّ العملية الانتخابية أو بنية النظام السياسي الفلسطيني يجب أن تتم من خلال تشاور كامل وشامل بين جميع فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة، دون استثناء لأي أحد".