ألمانيا تواجه "أعمق أزمة اقتصادية" منذ الحرب العالمية الثانية

نبّه "اتحاد الصناعات الألمانية" من دخول اقتصاد البلاد في "أعمق أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية، مطالبا حكومة فريدريش ميرتس بالتحرك العاجل، فيما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إمكانية عودة النمو خلال الفترة المقبلة.

بدأ الاتحاد في عرض موقفه عبر تصريحات لرئيسه بيتر لايبنغر الذي اعتبر أن أكبر اقتصاد في أوروبا "في حالة سقوط حر"، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية "لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي". ووفق الاتحاد، يتجه الإنتاج الصناعي إلى التراجع في 2025 للعام الرابع على التوالي، في وضع وصفه بأنه "تراجع هيكلي وليس مؤقتا".

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من العوامل تضغط على الاقتصاد الألماني، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى منافسة الصين وتصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، كما مر الاقتصاد الألماني بعامين من الركود، فيما يُتوقع أن يحقق نموا محدودا خلال 2025.

وتواصل الحكومة الألمانية بدورها التعامل مع هذه الأزمة رغم الانتقادات، حيث تعهد المستشار فريدريش ميرتس، الذي وصل إلى السلطة في أيار/ مايو الماضي، بإعادة إنعاش الاقتصاد، غير أنه يواجه اتهامات بأن وتيرة الإصلاحات بطيئة وغير فعالة.

وأوضح لايبنغر أن الائتلاف الحاكم "لا يتحلى بما يكفي من التصميم"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى "تحول في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة للمنافسة والنمو".

توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا
وتقابل هذه التحذيرات توقعات أكثر إيجابية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت تسجيل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في 2025، على أن يرتفع إلى 1 بالمئة في 2026، وفق تقريرها الصادر الثلاثاء.

اظهار أخبار متعلقة

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ركود 2023 و2024.

ويُنتظر، بحسب المنظمة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، ثم 1 بالمئة في 2026، وصولا إلى 1.5 بالمئة في 2027، وذكرت أن "الاستهلاك الخاص سيزداد بفضل انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".

ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الأمريكية، بما يؤثر سلبا على الطلب على الصادرات وعلى الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.

وفي المقابل، ترجح أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشا "مدعوما بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".

اظهار أخبار متعلقة

وتقدر المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنظمة جميعا بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2026 ثم يرتفع مجددا إلى 1.3% بالمئة في 2027.

وبحسب الوكالة، أوضح الخبراء أن "الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".