وزير سوداني لـ"عربي21": الحرب دمّرت البنى التحتية لكننا دخلنا أولى مراحل التعافي

قال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، المستشار محمد نور عبد الدائم، إن الحرب التي اجتاحت بلاده "دمّرت العديد من أوجه البنى التحتية والمنشآت والقطاعات المنتجة بدرجة غير مسبوقة، وألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية الإنتاجية والخدمية"، مستدركا: "لكن رغم هذا الدمار الهائل وتراجع الإيرادات القومية إلى مستويات خطيرة، بدأنا فعليا الدخول في أولى مراحل التعافي".

وأضاف عبد الدائم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "الحكومة السودانية الجديدة انتقلت من مرحلة الطوارئ الإنسانية والإغاثة إلى مرحلة إعادة تشغيل الدورة الاقتصادية وتحريك القطاعات الإنتاجية والسعي الي فتح خطوط ائتمان جديدة مع عدة دول".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار عبد الدائم إلى أن "البلاد تعيش واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخها الحديث؛ فالحرب أدت إلى توقف عدد كبير من المصانع وتدمير أخرى، وانكماش حجم الإنتاج القومي، فضلا عن تضرر المعابر التجارية وانهيار النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية".

وبيّن أن "الصادرات السودانية من الذهب والمحاصيل الزراعية تراجعت بصورة حادة، ما انعكس على الميزان التجاري في وقت لم يتلقِ فيه السودان دعما دوليا مباشرا يُذكر".

ولفت الوزير السوداني، إلى أن "الحكومة المدنية الحالية تعمل على إعادة ترتيب الأولويات وفق حجم الدمار واحتياجات المواطنين، مع التركيز على إعادة الإعمار وتوجيه الدعم الخارجي إلى الفئات الأكثر تضررا، وخاصة النازحين"، مؤكدا أن "السودان يتحرك بخطى ثابتة لتجاوز آثار الحرب ووضع اقتصاده على مسار التعافي والتنمية المستدامة".

وأدناه نص الحوار الخاص مع "عربي21":


كيف تصفون الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في السودان، خصوصا مع الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية الإنتاجية والخدمية؟


لقد أثّرت الحرب بصورة بالغة الخطورة على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، وانعكس ذلك مباشرة على تناقص الموارد الذاتية للدولة وازدياد حجم النفقات في مجالات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الأساسية، وقد تفاقمت هذه التحديات أيضا نتيجة تراجع - أو انعدام - الدعم المباشر من منظمات التنمية الدولية.

لقد شهد السودان خلال فترة الحرب تراجعا حادا وغير مسبوق في الإيرادات القومية بمختلف مصادرها، سواء من الصادرات، أو المحاصيل الزراعية، أو الضرائب، أو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية؛ فقد توقفت مصانع عديدة عن العمل أو دُمّرت بالكامل، وتضررت المعابر التجارية بشكل مباشر، ما أدى إلى انهيار كبير في حجم الإنتاج القومي وتقلص حجم التجارة الخارجية، وانعكس ذلك كله على الميزان التجاري وعلى مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية.

ومع ذلك، بدأنا الآن نلحظ مؤشرات تعاف تدريجي، ولو في حدود أولية، تعيد بعض الحركة الاقتصادية إلى مسارها، حيث انتقلنا من التركيز على الإغاثة والطوارئ الإنسانية إلى السعي لإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة ومستدامة. وتشمل هذه الجهود توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وفتح خطوط ائتمان جديدة مع عدد من الدول، بما يرسخ مسار التعافي ويعيد بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر صلابة.

ما المؤشرات الاقتصادية التي تبعث على التفاؤل وتدفعكم للقول إن السودان بدأ الدخول في مرحلة تعاف أول، رغم حجم الدمار الكبير الذي طال الاقتصاد؟


من أبرز المؤشرات الإيجابية التي نستند إليها: بدء عودة المواطنين والتجار وأصحاب المصانع إلى مواقع نشاطهم، وتشغيل عدد كبير من الصناعات وعودتها إلى العاصمة الخرطوم، والارتفاع الملحوظ في حجم أعمال الشركات وتنشيط التجارة الخارجية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوافر بيئة آمنة وضامنة للاستقرار، وعودة التمثيل الدولي في السفارات، واستئناف عمل منظمات التنمية الدولية ووكالات الأمم المتحدة داخل البلاد.

ما هي تقديراتكم للخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص جرّاء الحرب؟ وكيف أثرت هذه الخسائر على قدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية أو إدارة المالية العامة؟


الخسائر، بصراحة، باهظة للغاية ولم تُحصر بالكامل حتى الآن؛ فعلى سبيل المثال، تُقدّر خسائر القطاع الصحي وحده بما يفوق 13 مليار دولار، حيث خرج أكثر من 250 مستشفى عن الخدمة بفعل الدمار وأعمال النهب والتخريب، الأمر الذي حرم ملايين المواطنين من الرعاية الصحية الأساسية. كذلك تعطّل ما يزيد عن 40% من البني التحتية لقطاع الكهرباء، وهو اليوم بحاجة إلى صيانة شاملة للمحوّلات وشبكات التوزيع نتيجة التخريب، ونسعى الي البحث عن مساعدات ومنح تمويلية لإعادة إعمارها.

هذا الحجم من الخسائر فرض أعباء مالية مضاعفة على الدولة لتوفير خدمات علاجية ومياه ومأوى وغذاء خلال فترة الحرب، رغم شح الموارد وفقدان الأصول. ومع ذلك، تمحور جهد الدولة حول دعم الفئات الأكثر هشاشة وضمان الحد الأدنى من انسياب الخدمات الأساسية، وقد شهدت هذه الخدمات تحسنا ملموسا مع تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في أيار/ مايو 2025 وتعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس الطيب.

أجريتم مؤخرا لقاءات مختلفة مع مسؤولين أتراك من بينهم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان.. ما أبرز الملفات التي تمت مناقشتها؟ وكيف تقيمون تجاوب الجانب التركي مع احتياجات السودان في هذه المرحلة الحرجة؟


اللقاءات ركزت على البحث في آليات تمويل جديدة وتفعيل أوجه التعاون المهني وتنمية القدرات المؤسسية، إضافة إلى الحصول على مساعدات فنية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. كما تناولت اللقاءات تشجيع الشركاء الأتراك على الاستثمار في قطاعات البنى التحتية الحيوية، وهو مسار يتطلب خطوط تمويل مرنة وزيادة حجم التعاملات المالية بين البلدين، بما يستدعي توسيع التسهيلات البنكية والضمانات اللازمة.

لقد ناقشنا بشكل مُعمّق مشروعات البنية التحتية الحيوية التي يحتاجها السودان في هذه المرحلة الحساسة، ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة توسعا ملحوظا في الاستثمارات التركية داخل قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب.

كما تطرقت المباحثات إلى آفاق التعاون المصرفي وتسهيل عمليات التداول البنكي بين البلدين، فضلا عن مناقشة ملف الديون السابقة؛ وقد أبدى السيد محافظ البنك المركزي التركي استعدادا لدراسة الخيارات المتاحة للمساهمة في معالجتها، وتجدر الإشارة إلى وجود مذكرة تفاهم راسخة بين البنكين المركزيين السوداني والتركي، ونحن نعمل حاليا على تفعيلها وتوسيع نطاقها، خصوصا في مجالات تنمية القدرات المؤسسية والدعم الفني.

كذلك بحثنا صيغ التمويل المحتملة للشراكات الاستثمارية بين السودان وتركيا، حيث تعهّد السيد المحافظ بدراسة خيارات مبتكرة للتمويل، لاسيما أن تركيا تتمتع بموقع استراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للحصول على تمويل دولي لمشروعات كبرى ذات أهمية مشتركة للبلدين.

ما أبرز القطاعات والمشاريع الأخرى التي ستضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة؟


تتمثل الأولوية القصوى في هذه المرحلة في إعادة الإعمار الشاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية التي طالتها أضرار واسعة؛ فقد خلّفت الحرب دمارا كبيرا في الطرق والجسور والمستشفيات والجامعات والمدارس ودور العبادة، الأمر الذي يجعل إعادة تأهيل هذه المنشآت محورا أساسياً في خطط الحكومة. وخلال زيارتنا الأخيرة إلى تركيا، ناقشنا مسارات تعاون واسعة مع شركاء قادرين على الإسهام في إنجاز هذه المهام الحيوية.

كما نواجه تحديا متناميا في ملف إدارة النفايات، ونعمل حاليا على بلورة شراكات لإنشاء مصانع متكاملة لإعادة التدوير، بما يسمح بتحويل هذا العبء التشغيلي إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم سوق العمل وتحفّز الإنتاج المحلي.

وفي موازاة ذلك، نولي اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة المتجددة؛ إذ نبحث عن صيغ تمويل مرنة تتيح إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومشاريع كبرى تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم عمليات إعادة الإعمار.

ومن المؤشرات الإيجابية أن ثلاثة من أهم الكباري التي تضررت خلال الحرب كانت من إنشاء شركات تركية سابقة، وهي الأكثر دراية بخصائصها الفنية، مما قد يُسرّع عملية إعادة تأهيلها بكفاءة أعلى. وإلى جانب ذلك، نواصل العمل على ملفات قومية عاجلة تشمل إصلاح شبكات الطرق والمجاري والكهرباء، وكل ما يتصل بضروريات الحياة اليومية للمواطن.

إننا نمضي بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية مستندة إلى إرادة وطنية قوية ورغبة صادقة في تجاوز آثار الحرب ووضع السودان على مسار التعافي والتنمية المستدامة.

في ظل فقدان السودان لمصادر تمويل تقليدية خلال الحرب، ما البدائل الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الحد الأدنى من الإنفاق العام واستقرار المالية العامة؟


نعمل حاليا على محورين متوازيين، الأول: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الصرف.

أما المسار الثاني يتمثل في ابتكار صيغ تمويل مرنة، مثل نظام الـ BOT والشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحويل العبء الرأسمالي من الدولة إلى المستثمرين، وزيادة الإيرادات غير الضريبية وتقليل الاعتماد على الاستدانة لسد عجز الموازنة، وهذه الأدوات تسهم في تسريع التعافي الاقتصادي ودعم مسار الإصلاح المالي.

ما أولويات وزارتكم العاجلة لإعادة تشغيل النظام المالي والمصرفي على مستوى البلاد، خصوصا في ظل الانقسام الجغرافي وتعطّل المؤسسات الرئيسية نتيجة الحرب؟


النظام المصرفي يعمل حاليا بكفاءة عالية ولا يشهد أي انقسام جغرافي، وقد بدأت مؤسسات القطاع الخاص في التعافي واستئناف نشاطها.

كما استأنفت البنوك الأجنبية - ومنها البنوك التركية مثل بنك "زراعات" - عملها في السودان، ومن المتوقع أن يزداد حجم العمليات المصرفية في المرحلة المقبلة، ويواصل البنك المركزي دوره في الإشراف والرقابة دون انقطاع.

تحدثتم عن مشروع متكامل للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.. فما خططكم العملية لتنفيذ هذا المشروع؟


يُمثل هذا المشروع نموذجا عمليا لشراكات ذكية بين القطاعين العام والخاص، وقد أُجريت تفاهمات مع عدد من الشركاء، ونأمل أن ترى هذه المبادرات النور قريبا؛ فالنفايات ليست عبئا تشغيليا، بل هي مورد اقتصادي فعّال يساهم في إنتاج الطاقة، وتقليل الكثير من الفواتير التشغيلية، وتشغيل العمالة المحلية، وتفعيل سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة.

السودان فقد أكثر من 40% من بنيته الكهربائية خلال الحرب؛ ما البدائل الواقعية لتعويض هذا العجز؟ وهل تشمل الخطط إنشاء مصانع وطنية للطاقة الشمسية؟

نعم، يجري النظر بجدية في خيارات الاستثمار في الطاقة الشمسية وربما إنشاء مصانع وطنية متخصصة، وهو ملف لدى السيد وزير الطاقة الذي يعمل على خطط تفصيلية في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، نسعى للحصول على منح ودعم من منظمات التنمية الدولية والجهات المانحة لإعادة تأهيل أجزاء من البنية التحتية المتضررة.

كيف سينعكس تكوين الحكومة المدنية الجديدة على إدارة الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار؟ وهل لديكم تصور واضح لضمان استقلالية المؤسسات المالية في المرحلة الانتقالية؟


تعمل الحكومة المدنية على تطبيق حزمة من البرامج والإصلاحات التي من شأنها إعادة البناء والإنعاش الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين. كما يجري العمل على ترسيخ استقلالية المؤسسات المالية بما يضمن أداءً مهنيا منضبطا خلال المرحلة الانتقالية.

فيما يتعلق بإستراتيجية إعادة الإعمار، ما هي الخطط الواقعية لتحديد القطاعات التي يجب أن تبدأ بها عملية التعافي؟


لكل وزارة خطط وأولويات محددة تعمل على تحقيقها بما ينسجم مع أهداف الفترة الانتقالية وبرنامج إعادة الإعمار والتعافي، ويتم العمل على ترتيب القطاعات وفقا لحجم الدمار وأهمية كل قطاع في تحريك الاقتصاد واستعادة الخدمات الأساسية.

هل هناك جدول زمني واضح للبدء بترميم الجسور الحيوية والطرق والمستشفيات المتضررة؟


هذه المشاريع تُمثل أولوية عاجلة للغاية، وتعمل الجهات المختصة حاليا على بحث طرق التمويل الملائمة لبدء برنامج إعادة تأهيل الجسور والطرق والمنشآت الصحية الحيوية. ومثّلت زيارتنا الأخيرة إلى تركيا بداية لشراكات متوقعة مع الشركات التركية التي من المحتمل أن تقوم بإعادة إعمار الكباري مثل شركة يابي مركزى للإنشاءات، وهي التي أكملت إنشاء كبري الحلفايا والمك نمر وبعض محطات المياه، ونعمل معها الآن للبحث عن تمويل لإعادة إنشاء ما دمرته الحرب.

كيف ستتم إدارة المساعدات الخارجية - سواء المنح أو القروض أو الدعم الفني - بطريقة تضمن الشفافية وتمنع التداخل السياسي، خاصة مع تعدد الجهات المانحة؟


تُدار المنح والمساعدات المالية عبر وزارة المالية بكل شفافية، باعتبارها الجهة المخوّلة بالوصاية على المال العام من خلال الرقابة على الإنفاق وتسجيله بواسطة ديوان الحسابات القومي وآليات الرقابة الداخلية. ويضاف إلى ذلك دور المراجعة الداخلية في ضمان اتساق الصرف مع الموازنة والتصديقات.

كما تعمل أجهزة الرقابة الوطنية مثل ديوان المراجعة القومي - بمهنية وكفاءة - على متابعة المال العام بعد اكتمال العمليات المالية. ومن جانب آخر، نترك للجهات المانحة خيار تنفيذ الدعم عبر طرف ثالث إذا رغبت بذلك، رغم ضعف فعالية هذه الآلية بسبب ارتفاع تكاليفها وصعوبة المتابعة الدقيقة لها. ومع ذلك، نظل منفتحين على كل ما ييسر تقديم الدعم للبلاد.

كيف تقيّمون حجم ونوعية الدعم الدولي الذي تلقّاه السودان خلال فترة الحرب؟


خلال فترة الحرب، لم يتلقِ السودان دعما مباشرا يُعتدّ به من المجتمع الدولي، باستثناء بعض المنح المحدودة التي كان جزء منها قد بدأ قبل اندلاع النزاع. وفي ظل هذا الواقع المأساوي، ركّزت الدولة على توجيه ما توفر من إمكانات محدودة نحو الأولويات العاجلة، وفي مقدمتها: عمليات الإغاثة الإنسانية، ودعم القطاع الصحي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الأساسية المرتبطة بالمياه والتعليم والنقل والبنى التحتية.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، بات تنظيم الدعم الخارجي وتوجيهه بكفاءة أكبر إلى الفئات الأكثر حاجة - ولا سيما النازحين والمتضررين بشكل مباشر من الحرب - يُمثل أولوية مركزية ضمن برامجنا وخططنا للمرحلة المقبلة، بما يضمن توظيف الموارد في مسارات عادلة وفاعلة ومستدامة.

اظهار أخبار متعلقة

ونأمل في تحسين دور المنظمات الدولية الإنمائية لإعادة الاعمار وخصوصا البنك الدولي وهو في الأصل بنك الاعمار والتشييد. نتوقع إعادة الارتباط في القريب العاجل نظرا لوجود حكومة بقيادة مدنية ولها اعتراف عالمي وإقليمي وتوسعة مظلة الدعم.

في الواقع، البنك الدولي، ووكالات التعاون الدولية، وبنوك التنمية الإقليمية مثل البنك الأفريقي، كلها تعتبر شريك وطني في التنمية وإعادة الاعمار، وهذا دورها الأساس في تنمية الشعوب ومقدراتها، وتلعب دورا هاما في مساندة الدول الخارجة من النزاعات من خلال تمويل مشاريع لبني التحتية ودعم سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية.