سياسة دولية

تقرير عالمي صادم يكشف عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العنف ضد النساء لا يزال أزمة مهملة بعمق وتعاني من نقص تمويل حاد- CC0
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العنف ضد النساء لا يزال أزمة مهملة بعمق وتعاني من نقص تمويل حاد- CC0
كشفت منظمة الصحة العالمية، أن سيدة من بين كل 3 نساء تعرضت للعنف الجسدي أو العنف الجنسي خلال حياتهن على مستوى العالم، مفصحا عن أرقام هائلة في هذا الموصوع.

وقالت المنظمة، إن نحو 840 مليون امرأة عالميا، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000، وهو ما عدته واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان إلحاحا وتهميشا على مستوى العالم، مع تسجيل تقدم ضئيل للغاية على مدى العقدين الماضيين.

وأفادت بيانات التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الأشهر الـ12 الماضية سجلت تعرض 316 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم، وهو ما يمثل 11بالمئة من النساء اللائي تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر.

اظهار أخبار متعلقة


كما ويكشف التقرير للمرة الأولى عن تقديرات حول العنف الجنسي الممارس من قبل غير الشركاء، حيث تعرضت 263 مليون امرأة للعنف الجنسي من غير الشريك منذ سن الخامسة عشرة، فيما يشدد الخبراء على أن العدد الفعلي يفوق هذا الرقم بكثير بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الخوف والوصمة الاجتماعية.

وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن "العنف ضد المرأة يمثل أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشارا في تاريخ البشرية، إلا أنه ما يزال من أقل القضايا تحركا"، وأضاف: "لا يمكن لمجتمع أن يوصف بالعدالة أو الأمان أو الصحة طالما أن نصف سكانه يعيشون في خوف"، مؤكدًا أن إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسات، بل هو قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان.


ويحذر التقرير من العواقب الوخيمة للعنف ضد المرأة، والتي تتراوح بين حالات الحمل غير المقصود وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والأمراض المنقولة جنسيا، كما يؤكد أن دائرة العنف تبدأ مبكرا في حياة المرأة، حيث تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال العام الماضي وحده، وتتفاوت معدلات العنف بين المناطق المختلفة، حيث سجلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى النسب بمعدل 38 بالمئة، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع التقدم العالمي، تشمل تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة، وتحسين الخدمات المركزة حول الناجيات، والاستثمار في أنظمة البيانات لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم تمكين النساء والفتيات، كما صاحب التقرير إطلاق الإصدار الثاني من تقرير "احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة"، الذي يقدم إرشادات محدثة لمنع العنف، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وجاء فيه: "لا مجال لمزيد من الصمت أو التقاعس. إننا بحاجة إلى التزام قوي وإجراءات فورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".

اظهار أخبار متعلقة


وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، يسجل التقرير بعض النماذج الإيجابية في دول أظهرت التزاما سياسيا حقيقيا. ففي كمبوديا، يجري تنفيذ مشروع وطني شامل لتحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات، كما طورت عدة دول بما فيها الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا خطط عمل وطنية محددة التمويل لمعالجة هذه القضية.

وفي ظل تزايد الاحتياجات، تواجه جهود مكافحة العنف ضد المرأة تحديات كبيرة على صعيد التمويل. ففي عام 2022، لم يحصل سوى 0.2 بالمئة من إجمالي المساعدة الإنمائية العالمية على البرامج الموجهة لمنع العنف ضد المرأة، مع استمرار انخفاض التمويل خلال العام 2023.
التعليقات (0)