احتجاجات وإقالات.. تقرير حول اختلاسات من الخزينة يثير جدلا بموريتانيا (صور)

أثار تقرير أصدرته محكمة الحسابات في موريتانيا قبل أيام، جدلا واسعا في البلاد، وذلك بعد ما كشف اختلالات واسعة في تسيير عدد من القطاعات الحكومية.

تقرير محكمة الحسابات كشف اختفاء مبالغ كبيرة بمئات الملايين من الدولارات من خزينة الدولة، خلال سنتي 2022 و2023 وذلك بعد تفتيش قامت به لبعض القطاعات الحكومية.

وقد ارتفعت أصوات مطالبة بمحاسبة كل من ثبت نهبهم لأموال عمومية، وتفاعل الملف على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة

وبعد تزايد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتصريحات أكد فيها أنه ستتم محاسبة كل من يتهم في عملية فساد.

وشدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن المحاسبة ستطال كل من يتورط في شبهة فساد، داعيا هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحيتها كاملة.

وأشار إلى أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش، منبها إلى أنه متأكد أنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد.

إقالة المتهمين

وعلى وقع الجدل الذي أثاره التقرير أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 20 مسؤولا حكوميا إثر توجيه تهم لهم تتعلق بتبديد المال العام، وردت في تقرير محكمة الحسابات.

وقرر مجلس الوزراء إحالة جميع المسؤولين الذين تمت إقالتهم إلى القضاء لمساءلتهم طبقا لقوانين محاربة الفساد التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة.

كما أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنها توصلت بالتقرير الصادر من محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.

وأكّدت النيابة العامة في بيان أنها ستتابع كل من ستسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.

وأحال النائب العام ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفها بالتحقيق مع المشمولين فيه، وأمر بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامه بعد اكتمال التحقيق.

وكلف النائب العام شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة.

احتجاجات بعدة مدن

واليوم الاثنين نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) احتجاجات متزامنة في عدة مدن موريتانية بما فيها العاصمة نواكشوط، والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، تنديدا بما قال إنه "فساد مستشري في مفاصل أجهزة الدولة".

وقال نائب رئيس الحزب محمد ولد محمد امبارك، إن تنظم هذه الاحتجاجات هدفه التعبير عن رفض حزبه "لحجم الفساد الحاصل الذي كشفه تقرير محكمة الحسابات".

واعتبر ولد محمد امبارك، في تصريح لـ"عربي21" أنما كشفه تقرير محكمة الحسابات يمثل نقطة من جبل جليد"، مردفا أن الشعب الموريتاني يجب أن يعرف جميع التفاصيل حول من نهب المال العام؟ وأين توجد أرصدته؟.

وأشار إلى أن من كشفت المحكمة فسادهم تم تعيينهم من طرف الحكومة وبالتالي فإنها تتحمل كامل المسؤولية في حجم التبديد الحاصل في القطاع العام.

ويعتبر حزب (تواصل) هو أكبر أحزاب المعارضة وثاني حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم.

ارتياح برلماني

النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود اعتبر أن إقالة المشمولين في ملف الفساد وإحالتهم للقضاء خطوة مهمة.

اظهار أخبار متعلقة

وكتب في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "هذه خطوة تستحق التشجيع والدفاع عنها، ونتمنى أن تكتمل بعقوبات صارمة، وأن يمنع كل من يثبت تورطه من أي منصب تنفيذي أو انتخابي في المستقبل".

وطالب البرلماني المعارض أن يشمل التفتيش كل القطاعات، وأن يتم التحقيق مع المشتبه بهم من غير التنفيذيين من رجال أعمال ونواب في البرلمان" معبرا عن أسفه لعدم تعرض بعض الوزراء للعزل والعقوبة، ممن شملتهم التقارير الحالية والسابقة، مطالبا الرأي العام والسياسيين إبقاء هذا الملف حيا "نظرا لأن كل المعضلات تبدأ بالفساد".