دمشق وبيروت تبحثان ملفات أمنية شائكة على رأسها الموقوفين

وصل وزير العدل السوري، مظهر الويس، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد قضائي رفيع، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية؛ على رأسها سجن رومية الذي يحتجز العدد الأكبر منهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت، برفقة عدد من الوزراء بينهم وزير العدل، في ما يعكس اهتماما متزايدا من دمشق بملف المعتقلين السوريين في لبنان، وبمحاولة إعادة تفعيل العلاقات القضائية والأمنية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة السياسية.

وزير العدل السوري مظهر الويس يبحث مع وزير العدل اللبناني، عادل نصار، سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم، وذلك خلال زيارته اليوم للجمهورية اللبنانية في إطار متابعة ملف المعتقلين السوريين.

pic.twitter.com/Ape7Ndnuni

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 14, 2025

شاركت في زيارة رسمية إلى لبنان الشقيق ضمن وفد برئاسة أخي معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني، لمست في الزيارة الرغبة والإرادة الجادة في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل، كان ملف المعتقلين السوريين مطروحاً بشدة على الطاولة، سنعمل على تكثيف اللقاءات حتى ننهي هذا الملف قريباً. pic.twitter.com/kRMM2PtA3H

— د.مظهر الويس (@maabdwalshamee1) October 10, 2025

مباحثات مكثفة وتفاهمات قيد الإعداد
من المقرر أن يعقد وزير العدل السوري، اجتماعات، مع نظيره اللبناني، عادل نصار، تتناول سبل تسريع محاكمات الموقوفين السوريين، مع بحث آلية قانونية لنقل عدد منهم إلى دمشق من أجل استكمال محاكماتهم، أمام القضاء السوري.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ: "الجانبين بصدد وضع إطار قضائي لتسليم الموقوفين الذين اعتقلوا خلال السنوات الماضية، بتهم تتعلق بالانتماء إلى مجموعات شاركت في الصراع السوري، فيما سيُبحث تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم".

لكن مصادر قضائية لبنانية أكّدت أن بيروت ترفض تسليم الموقوفين المتورطين في أعمال عسكرية أو أمنية ضد الجيش اللبناني أو في داخل الأراضي اللبنانية، مشدّدة على أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قانونية صارمة واحتراماً لسيادة القضاء اللبناني.

تعاون قضائي متدرج
وزير الداخلية اللبناني كان قد صرح، الثلاثاء، من مدينة طرابلس، بأن اجتماعات خاصة بملف السجناء السوريين ستُعقد قريباً، مؤكداً وجود تعاون متقدّم مع دمشق في هذا الشأن.

بدوره، أوضح وزير العدل اللبناني، أنّ اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين "بعيداً عن الاستنسابية"، مشيراً إلى أنّ: "أي عملية إفراج لن تتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".

وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، عن توجّه مشترك بين الجانبين نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي جديدة، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي.

وتهدف الاتفاقية، بحسب متري، إلى: "وضع أطر واضحة لتبادل المطلوبين وتنظيم محاكمات الموقوفين بما يضمن احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

اظهار أخبار متعلقة

خلفيات سياسية ودلالات الزيارة
تأتي التحركات السورية في لبنان في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مرحلة انفتاح حذر منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة في آذار/ مارس الماضي، برئاسة أحمد الشرع، وبعد انهيار نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وينظر إلى زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأسبوع الماضي، على أنها الأرفع من نوعها منذ أكثر من عامين، وشملت لقاءات مع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، وجرى خلالها التأكيد على "فتح صفحة جديدة من التعاون المبني على الاحترام المتبادل وحسن الجوار".

ولم يلتق الشيباني، رئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصاً في ظل الحديث عن تباين في المواقف بين دمشق وحركة أمل وحزب الله حيال بعض الملفات الإقليمية.

اظهار أخبار متعلقة

ملفات شائكة على الطاولة
تشير المعلومات إلى أنّ: "ملف الموقوفين السوريين ليس الوحيد المطروح على جدول المحادثات"، حيث تشمل الاجتماعات ملفات متعددة تتعلق بـ:

- ضبط الحدود والمعابر المشتركة ومنع عمليات التهريب.

- تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

- إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يتلاءم مع المستجدات السياسية والاقتصادية.

- تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سورية، عبر مشاركة الشركات والخبرات اللبنانية.