الجزائر ترفع التحفظ عن "سيداو" تمهيداً لتعديل قانون الأسرة وتعزيز حقوق المرأة

رفعت الدولة الجزائرية رسميًا التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والتي تمنح المرأة الحق في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة على قدم المساواة مع الرجل.

وجاء هذا القرار بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويعد رفع التحفظ خطوة مهمة نحو تمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقوقها بحرية ودون تمييز، ومن المتوقع أن يلقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من الجمعيات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة. وتشير المتابعات إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام تعديل أحكام قانون الأسرة بما يتوافق مع الالتزام الجديد ويكرّس مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية.

وأكدت وكالات متخصصة في شؤون المرأة أن رفع التحفظ يمثل اعترافًا رسميًا باستقلالية المرأة وكرامتها، ويعزز جهود القضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما في القضايا المتعلقة بمكان الإقامة. كما أنه يعد خطوة ضرورية لضمان الإنصاف في المحاكم والمجالس القضائية.

وكانت الجزائر قد رفعت في عام 2005 تحفظها الأول على اتفاقية "سيداو" بعد تعديل قانون الجنسية السابق، الذي كان يقيد نقل الجنسية الجزائرية من الأم إلى أبنائها. وبموجب التعديل الجديد، صار للأم الجزائرية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها بنفس الشروط التي يتمتع بها الرجل، سواء وُلِد الأطفال داخل الجزائر أو خارجها. وقد تم الإعلان عن رفع هذا التحفظ رسميًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-426 الصادر بتاريخ 21 يناير 2009.

التحفظات الحالية والمستقبل القانوني

ورغم هذه الخطوة، لا تزال الجزائر تتحفظ على بندين في الاتفاقية:

ـ المادة 16، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك عقد الزواج وأثناءه وعند فسخه، والتي تعتبر الأكثر جدلاً في الدول التي تعتمد التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية.

ـ الفقرة الأولى من المادة 29، التي تحدد آليات تسوية النزاعات بين الدول الأطراف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية، حيث ترى الجزائر أن أي خلاف لا يمكن عرضه للتحكيم الدولي إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة النسوية والاجتماعية في الجزائر نشاطًا متزايدًا للمطالبة برفع جميع التحفظات المتبقية على الاتفاقية، بما يضمن تحقيق مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، خصوصًا في التشريعات العائلية وقوانين الزواج والطلاق والإقامة.

كما يُنظر إلى رفع التحفظ عن المادة 15 على أنه خطوة أولى نحو إصلاحات أوسع في قانون الأسرة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق المرأة.

اظهار أخبار متعلقة

اتفاقية سيداو وموقف العالم العربي والإسلامي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو")، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981، تهدف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وتتيح الاتفاقية للدول تقديم تحفظات على المواد التي تتعارض مع قوانينها الوطنية أو ثقافتها، خصوصاً فيما يتعلق بالزواج والأسرة.

وفي العالم العربي والإسلامي، صادقت معظم الدول على الاتفاقية مع رفع تحفظات على المادة 16 المتعلقة بالزواج والأسرة لضمان توافقها مع التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية، بينما تتبنى بشكل أوسع المواد المتعلقة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت بعض الدول حراكاً تدريجياً لتقليص نطاق التحفظات وتطبيق مبادئ المساواة في مجالات مثل حرية التنقل والإقامة والعمل، بما يعكس التزاماً متزايداً بالمعايير الدولية لحقوق المرأة.

اظهار أخبار متعلقة